بالتزامن مع انطلاق أولى خطوات الماراثون الانتخابي، وذلك ببدء الهيئة المستقلة باستقبال طلبات الترشح، تتسع مساحة الحديث الانتخابي بين أعمدة الرأي في الصحف اليومية.

الكاتب محمد أبو رمان، يرى أن تقع في إطار لحظة تاريخية دقيقة؛ إقليمياً وأردنيا، مشيرا إلى ضرورة أن تتأسس رؤية كلّ من صنّاع القرار والنخبة السياسية لها على هذا الأساس.

فالانتخابات، بحسب أبو رمان، تأتي في سياق يتجاوز الفوضى الإقليمية المحيطة، في كل من العراق وسورية في الجوار، واليمن وليبيا عربياً، إلى مفهوم أوسع وأكثر خطورة من ذلك بكثير، ويتمثّل في الأزمة المتدحرجة للدولة الوطنية العربية.

ويضيف الكاتب أن الأردن نجح في تجنب رياح عاتية، إلا أن الضباب لم ينقشع بعد، والتحدي لم يزل، فما تزال اللحظة التاريخية في المنطقة تؤذن بأنّنا، عربياً وإقليمياً، أمام مرحلة جديدة مختلفة.

ويشير أبو رمان إلى أهمية أخذ هذه المعطيات لدى الحديث عن الانتخابات المقبلة، كي تكون فرصة تاريخية مهمة للتأكيد على شرعية العملية السياسية والديمقراطية بوصفها جدار الأمان ضد الاحتقانات وخيبات الأمل.

كما أن من المفترض أن نتجاوز حالة الإنكار ونعترف بكمّ كبير من الأمراض والأخطار أو التحديات الداخلية؛ فهناك أزمة اقتصادية خانقة، مصحوبة بفجوة طبقية كبيرة، وارتفاع في الأسعار، وضغوط شديدة على الطبقة الوسطى.

أما الكاتب محمد سويدان، فيلفت إلى أن الأنظار المحلية والعربية والدولية ستسلط على هذه المحطة الأردنية المهمة والتي تخاض وفق قانون جديد، وسط تعهدات بضمانة نزاهة العملية الانتخابية.

ويوضح سويدان بأن أهمية التعهدات بنزاهة الانتخابات ومنع التدخلات غير القانونية في مجرياتها، تأتي بعد أن عانى الأردنيون الكثير من الخروقات التي شابت الانتخابات النيابية في السابق والتي وصلت إلى درجة التزوير.

ويلفت الكاتب إلى تأكيدات الهيئة المستقلة، على حرصها بالسماح لأكبر عدد ممكن من المراقبين المحليين والعرب ومن أنحاء العالم، لمراقبة مجريات العملية الانتخابية، مذكرا بتصريحات رئيس الهيئة خالد الكلالدة، عن أن عدد المتقدمين لمراقبة الانتخابات وصل إلى 5 آلاف مراقب حتى الآن.

وينتهي سويدان إلى التأكيد على ضرورة حرص الهيئة على منع أي تجاوزات أو خروقات أو تدخلات في مجريات العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها، "وإلا، فإن هذه التجربة وهذه العملية الديمقراطية ستكون في محل تشكيك، وستؤثر سلبا وبشكل مباشر على مجمل الحياة السياسية الأردنية.

فيما تناول الكاتب حسين العموش، أحد المصطلحات التي فرض قانون الانتخاب الجديد حضورها، والمتمثل بمصطلح "الحشوة"، والتي تعني المرشح الذي يدخل الى قائمة يعرف أنه لا ينافس فيها قائد أو منظم القائمة، لافتا إلى أن هناك مقولات تتحدث عن مبالغ مالية تم «حشوها» في جيوب بعض المرشحين ليقبلوا بدور «الحشوة».

ويوضح العموش بأن الاتفاق مع "الحشوة" يأخذ طريقتين: الأولى مصارحة المرشح بأنه "حشوة"، والثانية يدخل بها أسلوب الضحك على اللحى من خلال تهيئة هذا المرشح "الحشوة"، بأن القائمة ربما تحصل على مقعدين رغم أن الاردنيين يعرفون ان حصول اي قائمة على مقعدين امر مستحيل.

ويؤكد الكاتب أن قانون الانتخاب الحالي، لا يزال يحتوي على الكثير من الثغرات التي برزت إلى السطح بمجرد التفكير في التطبيق.

فالقانون "معقد وغريب، وسيتسبب بمشاكل اجتماعية معقدة بعد الفرز، من باب تبادل اللوم ما بين المرشحين بالخيانة، وان جماعة المرشح فلان لم تعط أصواتا للمرشح علان".

ورغم تعقيدات القانون إلا أن خيار المشاركة، بحسب العموش، يجب أن يكون هو الخيار الأبرز والأفضل، ذلك أن حسابات الوطن أكبر وأعقد وافضل من حسابات الأشخاص