رغم العديد من المحاولات لحماية حقوق المعلمين في المدارس الخاصة إلا أن الكثير من الانتهاكات بحقهم لا تزال مستمرة.

احدى المعلمات فضلت عدم ذكر اسمها  تقول "يتم اجبارنا عند توقيع العقد على تنازل عن جزء من راتبنا واعادته الى المدرسة عند قبضه من البنك".

وبينت ان المدرسة تجبرها على  القسم في حال سؤالها من أي جهة مسؤولة كالصحافة فعليها أن تجيب بأنها تتقاضى الحد الادنى للأجور وأن لا تتحدث بأي شيء من شأنه الإضرار بالمدرسة  و الا ان تكون تحت طائلة الفصل.

وقالت معلمة أخرى فضلت ايضا عدم ذكر اسمها خوفا من إدارة المدرسة  أنه يتم الزامنا بمرافقة باص المدرسة تحت طائلة الفصل في حال الرفض، "عدا" عن التلاعب بالرواتب والذي يطبق عليهن بحجة أنهن غير مسؤولات عن بيت وأسرة بحسب المعلمة .

أكدت أن المدرسة الزمتهم بالتوقيع على كمبيلات او شيكات، رغم وجود شرط جزائي بالعقد في حال  ترك المعلم بإرادته او بسبب مخالفة، وأضافت لا يتم اعطائنا رواتب العطل واجبارنا على أخذ إجازة دون راتب.

المحامي ابراهيم الحايك مختص في القضايا العمالية،  بين أن هذه الانتهاكات تشكل مخالفة صريحة للقانون.

وأضاف متسائلاً عن دور نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم تجاه هذا الموضوع، اذ أن هناك الكثير من المعلمين غير منتسبين للنقابة او حتى لا يعلمون بضرورة انتسابهم، و لا توجد إحصائيات لدى نقابة المعلمين بعدد المعلمين غير المنتسبين لها بحسب الحايك.

اما نور الدين نديم الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين، وضح أن عدم وجود إحصائيات هو حداثة القانون الذي تم تفعيله بداية العام الجديد وأشار أن النقابة قامت بعمل تشكيلات المدارس الخاصة بحيث لا يجب تشغيل أي معلم إلا بعد انتسابه للنقابة.

و اكد نديم  أن النقابة ليست صاحبة سلطة وإنما هي جهة تدافع عن حقوق منتسبيها وأن من واجب الدولة أن تحميهم وتأمينهم ولفت أن عام 2020 سيكون عام المدارس الخاصة للمطالبة بحقوقهم.

بالمقابل منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة،  بين أن حالات تجاوزات المدارس الخاصة فردية مقارنة بعدد المدارس الموجودة بالمملكة، في حين لم يتم استقبال شكاوى رسمية ضد أصحاب المدارس إلا هاتفياً.

مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم  فايز معروف بين ان عدم توفر فرص العمل والظروف المعيشية  تجبر المعلم أن يوقع على مبلغ و يسترد جزءا منه الى المدرسة و ايضا عدم وعي المعلم بحقوقه 

واشار الى ان عقوبة ادارة المدرسة "رب العمل"  تكون من قبل وزارة العمل و وزارة التربية تعاقب بإنذار او اغلاق للمدرسة  او يمكن ان تصل الى الغاء ترخيص المدرسة و تحويلها للمحكمة حسب درجة المخالفة و تصلهم عدة شكاوي دائما سواء في عمان او محافظات .