وصلت كلفة الفاقد الكهربائي في الأردن في العام 2012 إلى 315 مليون دينار، بحسب الأرقام السنوية للشركات العاملة في قطاع الكهرباء.

وأكد التقرير السنوي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء أن نسبة فقد الكهرباء في النظام المحلي تتخطى المستويات المقبولة علميا حيث بلغت نسبته 12.3 بالمئة من الطاقة الموزعة من قبل شركات توزيع الكهرباء مقابل 12 بالمئة في العام 2010. فيما تؤكد الحكومة أن الفاقد الكهربائي في الأردن يقع ضمن المعايير العالمية.

وتبلغ قيمة الفاقد الكهربائي في بريطانيا شاملا الخلل التقني و"سرقة الكهرباء" إلى 5.8 بالمئة وفي قبرص إلى 6 بالمئة.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور بين أن خسائر شركات توزيع الكهرباء خلال السنوات الثلاث الاخيرة وصلت الى 3.5 مليار دينار بمعدل 1.3 مليار دينار سنويا، موضحا أن الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتقليل من خسائر الشركة تشمل معالجة سرقات الكهرباء والفاقد وعدم فعالية التوليد.

فيما تظهر الأرقام أن ارباح شركات توليد الكهرباء في العام 2010 وصلت إلى 13 مليون دينار، لترتفع في العام 2011 إلى 27 مليون دينار، ومع استمرار أزمة الطاقة وصلت في العام 2012 إلى 59 مليون دينار.

مؤسس ومدير مجموعة المرشدين العرب المهندس جواد عباسي، يقول أنه ينبغي لهذه الشركات أن تستثمر أرباحها في مشاريع توليد طاقة كهربائية من خلال الطاقة الشمسية، مما سيؤدي إلى تخفيض نسبة الضريبة على أسعار الكهرباء عليها، ويخفف كلفة الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ويفيد المستهلك.

ويشير عباسي إلى أن معالجة الفاقد الكهربائي في الأردن "يجب ان تكون اولوية"، حيث توفر للأردن 140 مليون دينار، "هي قيمة ارباح الحكومة جراء قرار رفع أسعار الكهرباء مؤخرا".

من جهته، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء محمد حامد أنه لن يكون هناك قرارات بإطفاءات مبرمجة للشبكة الكهربائية، لافتاً إلى أن الإطفاءات تأتي بسبب "السرقة والاعتداءات على الشبكة الكهربائية". في وقت لا تذكر فيه شركات التوليد والتوزيع نسبة "الفاقد الفني" وعدم اجراء صيانة دورية للشبكات.

ويؤكد وزير الطاقة مالك الكباريتي أن نسبة الفاقد الكلي للكهرباء في الأردن وصلت إلى 16 بالمئة والفاقد الفني وصلت إلى 12 بالمئة ، فيما وصلت النسبة العالمية إلى 11 بالمئة.

وتشير النائب في ردينة العطي أن تكلفة الفاقد في الكهرباء جراء الإعتداءات على الشبكات الكهربائية وصلت إلى 95 مليون دينار، فيما يكتفي الكباريتي بالتعليق على إجراءات الحكومة في ردع الإعتداءات بقوله "السرقة حرام".

ويتابع الكباريتي في حديثه خلال مناظرة عقدت في مقر الأمم المتحدة الأحد بأن "ملاحقة المعتدين على شبكات الكهرباء تعرض الجباة وموظفوا شركات الكهرباء للخطر إضافة إلى وجود حالات إنسانية وإجتماعية لبعض الحالات من المعتدين على شبكات الكهرباء تحد من ملاحقاتهم".

الحكومة تتجاهل التشوهات الكبيرة في نسبة التسعير للكهرباء للقطاعات المختلفة

ويعود سبب وجود خسائر كبيرة في أسعار بيع الكهرباء، إلى إنقطاع ضخ الغاز المصري عن الأردن في العام 2010. إضافة إلى "التشوهات الكبيرة" في تسعيرة الكهرباء للقطاعات المختلفة في الأردن، وذلك بحسب مؤسس ومدير مجموعة المرشدين العرب المهندس جواد عباسي.

حيث يحصل قطاع الفنادق والقطاع التجاري كالمولات والمحال التجارية على دعم على أسعار الكهرباء بنسبة 33 بالمئة، فيما لم تتجاوز نسبة الدعم الحكومي للكهرباء للقطاع المنزلي ( 1000 كيلوا واط ) _ والذي يشمل المستشفيات والمساجد والكنائس _ 36 بالمئة.

ويستغرب عباسي من الحديث عن حلول موازية لقرار رفع أسعار الكهرباء من خلال التهرب الضريبي، حيث "تظهر الأرقام والتحليلات أن التهرب الضريبي يأتي من القطاعات المدعومة".

فيما يدفع قطاع البنوك والإتصالات ضريبة على أسعار الكهرباء تصل إلى 39 بالمئة، ويدفع القطاع المنزلي ضريبة قدرها 24 المئة بنسبة أعلى من حجم التكلفة.

"ولا تلتفت الحكومة إلى التشوه في نسبة التسعير للكهرباء للقطاعات المختلفة"، بحسب عباسي، الذي ينتقد توجه الحكومة لزيادة 15 بالمئة على أسعار الكهرباء لكافة القطاعات مع بداية العام 2014.

الأمر الذي قد يدفع بالشرائح الاعلى استهلاكا للكهرباء كقطاع البنوك والإتصالات للجوء إلى توليد الطاقة الكهربائية من مصادر بديلة، ما سيفوت على الحكومة فرص تحصيل نسبة الضريبة على الكهرباء من هذه القطاعات إن لجأت لتوليد طاقة بديلة.

ويطالب عباسي الحكومة برفع أسعار الكهرباء لكافة القطاعات بنسبة 100 بالمئة، لتخفيف التشوه بين القطاعات وعدم ارتفاع الضريبة على قطاعات دون اخرى وخسارة الحكومة للتحصيل الضريبي.

فتح السوق حل .. وعقلية الوصاية مشكلة

وكان الأردن قد تلقى عرضا من ائتلاف إماراتي صيني لإنشاء محطة كهرباء تعمل على الصخر الزيتي في منطقة اللجون. حيث تؤكد معلومات أن الإئتلاف الإمراتي الصيني عرض على الحكومة توليد طاقة كهربائية بمقدار 3000 ميغاواط، إلاّ أن الحكومة رفضت عرضها معلنة أن العرض يشمل إنشاء محطة كهرباء بسعة 600- 900 ميغاواط باستثمار لا يقل عن مليارين ونصف المليار دولار. قابلة للزيادة مستقبلا قد تصل إلى خمسة مليارات دولار.

وبالتالي فإن تحرير سوق القطاع الكهربائي يحتاج إلى "تخلي الحكومة عن عقلية المحاصصة والمركزية" وتبني خطة استراتيجية تراعي المدة الزمنية للتنفيذ.

يقول المحلل الإقتصادي خالد الوزني، "يجب تحرير القطاع الكهربائي تماما كما حرر سوق الإتصالات سابقا"، ما أدى إلى انخفاض اسعار المكالمات الدولية والمحلية، حيث تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء دون وجود أية خسائر لا تتجاوز 8 قروش في العالم.

ويرى عباسي أنه لابد للحكومة من "إعادة الثقة" بها من قبل المواطنين والتجار ورجال الأعمال، بالإدارة الحكومية لقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع ارباح شركات التوليد الخاصة، وخسارة الوسيط الحكومي وانعكاس ذلك على المواطنين وذلك كإجراء قبل رفع اسعار الكهرباء ومحاربة التهرب الضريبي إضافة إلى تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي "وذلك ممكن".