مصدر لـ عمان نت: النسور يساوي قريباً عدد الوزيرات بالوزراء

مصدر لـ عمان نت: النسور يساوي قريباً عدد الوزيرات بالوزراء
الرابط المختصر

نشر موقع عمان نت، خبراً عن توجه رئيس الوزراء عبد الله النسور لتعيين وزيرات بشكل مساو لعدد الوزراء في الفريق الوزاري، وقال الخبر إن القرار يأتي انسجاما والتزامات المملكة باتفاقية سيداو، الخبر هو كذبة نيسان، لكن لماذا نشر الموقع الخبر.

اولا لتسليط الضوء على مشكلة حقيقية في مجتمعنا وهي غياب وتهميش حقوق المرأة رغم التزام الأردن بمعاهدات دولية صرح رئيس النسور التزام الأردن بها.

غاب عن حكومة النسور الأولى وجود أي وزيرة وفي حكومته الثانية كانت وزيرة في منصب تقليدي وهو وزارة التنمية الاجتماعية الأمر الذي يؤكد على عدم منح المرآة الأردنية لحقوقها وعدم دمجها بشكل جاد.

عمان نت، يتمنى تقبل المداعبة ووضعها في سياق التفكير الجاد بواقع تمثيل المرآة في المناصب الرسمية.

علم موقع "عمان نت" من مصادر سياسية عليا أن رئيس الوزراء عبد الله النسور تعهد بزيادة فريقه الوزاري بعدد من الوزيرات ليساوي العدد مع الوزراء، وقالت المصادر يوم الاثنين ان الرئيس سيختار الوزيرات بناء على الكفاءة والخبرة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان قرار النسور جاء تماشياً مع تعهدات الاردن باتفاقية سيداو وبعد ان قامت حكومة تونس بتعيين عدد متساو من التونسيين من الجنسين في حكومة ما بعد الربيع العربي.

وكان رئيس الوزراء قال في مؤتمر للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الذي عقد العام الماضي أن موقف الأردن "ثابت لمختلف الحكومات الأردنية لوضع حقوق المرأة في صلب عمليات التنمية في البلاد".

ولفت النسور حينها الى ان نقطة الانطلاق لإدماج المرأة في الحكومة يأتي من منطلق الدستور الذي يضمن المساواة في الحقوق بين جميع الأردنيين. وقال النسور ان الأردن ملتزم بالتنفيذ الكامل لاتفاقية سيداو ونحن نعتقد ان تحفظات الأردن على مادة واحدة من الاتفاقية يحافظ على المعاهدة ولا ينتقص من احترامنا لها.

وأشار المصدر الى ان الأردن تفاعل مع التوصيات والمقترحات الواردة في الاتفاقية وانه واستجابة لخطة عمل مؤتمر بكين فقد أنشأنا اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مع إعطائها السلطة الكاملة لرعاية شؤون المرأة وحقوق الإنسان.

كما وأكد مصدر في رئاسة الوزراء ان النسور تعرض لضغوطات قوية داخل اسرته بعد ان خلت حكومته الاولي من اي عنصر نسائي.

وقد رحبت الفعاليات النسائية بتوجه الرئيس المكلف وطالبت من كتلة النائبات ال 18 ان توفر شبكة حماية برلمانية لرئيس الوزراء خلال التصويت على الثقة بحكومته رغم وجود بعض التخوف من ان يتراجع الرئيس عن وعوده في الاشهر القادمة.

أضف تعليقك