مسؤولان سابقان في "الرأي" يتنصلان من مسؤوليتهما ويكشفان أرقام مديونيتها

مسؤولان سابقان في "الرأي" يتنصلان من مسؤوليتهما ويكشفان أرقام مديونيتها
الرابط المختصر

فتح، الكاتب فهد الفانك، دون أن يدري، شبهات فساد في صحيفة الرأي، غير المُعلن عنها، حين نشر مقالاً في ذكرى التأسيس الثانية والأربعين للصحيفة، والذي صادف يوم الأثنين الماضي، الثاني من حزيران "ظُلمت "الرأي" على أكثر من مستوى" "وأسوأ هذه المستويات أنها تعرضت للظلم، ليس من بعض أبنائها فقط، بل من إدراتها الماليّة، ومدققي حساباتها، الذين قلبوا أرباحها الحقيقية، عمداً، إلى خسائر دفترية" كتب الفانك في مقالهِ، وأكمل، مفصلاً:" فقد أراد مدقق الحسابات الجديد أن يسجل نقطة على زميله السابق، بالإدعاء أن معظم الذمم مشكوك في تحصيلها، وجميع قطع الغيار فاقدة لقيمتها، وبذلك أخذ استدراكاً تعسفياً بمبلغ 25ر6 مليون دينار على ذمم مجموعها 7ر7 مليون دينار" ويُكمل الفانك: "الخسائر الدفترية في السنة السابقة أربعة ملايين دينار، وفي السنة الاخيرة مليون دينار، هي خسائر ورقية تعود لقيود جائرة طلبها مدقق الحسابات من قبيل المنافسة مع سلفه الذي كان أكثر تفهماً للواقع".

كان ذلك أبرز ما جاء به مقال الفانك، وكان يمكن لهذه المعلومات أن تبقى رهينة روايته، لولا ظهور مقال، بعنوان" رد على د. الفانك، كتبه صباح الجمعة، السادس من حزيران، عضو مجلس الإدارة السابق نصوح المجاليّ؛ كشفَ فيه تفاصيل مغايرة عن رواية الفانك، بدأ فيها بأسباب ظلم هذه الصحيفة؛"لقد ظُلمت "الرأي"، ولكن ليست للأسباب التي أوردها الأستاذ فهد، وإنما لتلاعب مالي، خفيّ، ومنظم، ومستمر لسنوات طويلة، في دائرة الإعلان؛ أدى إلى هدر ملايين الدنانير من حقوق مؤسسة "الرأي"، وتجييرها إلى أرباح إضافية، لبعض وكلاء الإعلان".

المجالي، الذي بدا في مقال الرد على الفانك، أكثر دقةً، من خلال تضمينهِ أرقاماً وحوادث، تفصيلية، "بحكم إطلاعه على الحقائق" على حد تعبيرهِ، ومن خلال "إطلاعهِ كرئيس لجنة الفحص لأوضاع الصحيفة المالية والتسويقية، والتي شُكلّت بناء على قرار مجلس إدارة الصحيفة في 18/12/2011. كتب موجهاً للفانك" هذه ليست قيودا جائرة؛ بل اختلاسات جائرة، تسبب فيها التسيّب الإداري، والمالي، في دائرة الإعلان".

ويضيف المجالي، رداً على معلومة مدقق الحسابات القديم والجديد، التي ظهرت في مقال الفانك:"أن بعض قيود الإعلان المالية السابقة في الصحيفة حُذفت من الكمبيوتر، مما استوجب تشكيل لجنة فنية، للعودة إلى الهارد دسك Harddesk لفحص قيود السنوات الخمس التي سبقت عام 2011، ومطابقتها على مساحات الإعلان الفعلية في الصحيفة، وعندها ظهرت الفروق الهائلة، بين مطالبات دائرة الإعلان، وبين الديون الحقيقية التي أغفلت بشكل متعمد؛ وذلك في حسابات عدة شركات مما أهدر ملايين الدنانير من دخل المؤسسة".

ويضيف المجالي في رده، دون أن يذكر اسم الشركة:" لأن الأمر معروض على القضاء" بحسبه. فإحدى هذه الشركات كانت المطالبة المالية المستحقة عليها في نهاية عام 2011 بحسب مدير الإعلان (132437) ديناراً، وعندما عادت اللجنة الفنية لـ «الهارد ديسك» تبين أن هناك مبلغا إضافيا وفرق مقداره مليون ومائتان وستة عشر ديناراً، شطبت بدون حق عن هذه الشركة، مما يجعل الدين المستحق (1348437) ديناراً.ومع استمرار التدقيق والتحقيق، تبين أن لمؤسسة "الرأي" ديونا أخرى، وصلت بمجموعها على هذه الشركة إلى مليونين وثلاثمائة ألف دينار، ولمّا ووجهَ مدير الشركة المعني بالحقائق هرب إلى خارج البلاد.

المصادفة التي جمعت بين كاتبيّ المقالين، هي أن الأول، فهد الفانك كان رئيساً لمجلس الإدارة في السنوات التي ظهرت فيها هذه الأرقام، بينما كان الثاني، نصوح المجالي، عضواً في مجلس الإدارة، أما الحجة التي اختبئ خلفها الفانك بمسؤولية تحمل المديونية، فقد أحالها إلى مدققيّ الحسابات؛ القديم والجديد، في حين ذهب المجالي في إحالة المسؤولية إلى  مدير المؤسسة العام حينها.

يُنهي الكاتبين مقاليهما، بطمأنة للرأي العام على سلامة الوضع المالي للصحيفة، ذهب الفانك لإنتهاز" الفرصة للطلب من مجلس الإدارة والهيئة العامة، أن يغيروا مدقق الحسابات، ويعكسوا الاستدراكات الزائدة عن الحاجة لتظهر "الرأي" على حقيقتها، ناجحة، ورابحة كما كانت دائمأً، وكما ستظل تحت جميع الظروف.

 فيما ذهب المجالي لإبراز منجزات اللجنة التي ترأسها، وعرض منجزاتها التي بدت وكأن المشكلة قد حُلت" ونتيجة للحقائق التي كشفتها اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع دائرة الإعلان – بحسب المجالي -  تم الغاء الاتفاقيات، وإعادة تنظيم دائرة الإعلان وأساليب العمل فيها والمطالبة بالفروق المالية وأجريت تغييرات شاملة في إدارة الرأي وإدارة الإعلان والرقابة الداخلية والخارجية كما تم تعديل أنظمة المؤسسة أيضاً".

من جانب آخر، علّق الصحفي في الصحيفة راكان السعايدة لعمان نت" أن أهم مافي هذه الموضوع الإعتراف العلني، ووضع القضية تحت الضوء، من قبل عضو مجلس إدارة، سابق، ورئيس لجنة التحقيق".

وأضاف السعايدة:" المعلومات التي نشرها نصوح المجالي، كانت مكان حديث و صراخ في اعتصام موظفي الصحيفة الأول والثاني، وهذا يؤكد ما كان الزملاء يتحدثون فيه، ولا يقتصر الأمر على ما يتعلق بدائرة الإعلان، هناك ملف المطبعة، وشركة التوزيع، المعلومات والوثائق المسربة تتراكم ولا وجود لمحاسبة جدية".

أضف تعليقك