تزخر أدراج مجلس النواب الأردني بمذكرات عديدة لطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء معاهدة وادي عربة، والتي لم تجد طريقها إلى النور أو المتابعة.

ويعزو متخصصون في تغطية الشأن النيابي في الأردن؛ هذه الحالة إلى "ضعف المذكرات النيابية كأداة رقابية"، و"انسحاب نواب من التوقيع على المذكرات بسبب الضغوطات".

ويزداد رصيد مجلس النواب الأردني من مذكرات طرد السفير الإسرائيلي، كلما توترت العلاقة بين الأردن والجانب الإسرائيلي، ليصل عدد هذه المذكرات منذ توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1997؛ إلى أكثر من  70 مذكرة، حسب ما يؤكد الصحفي المتخصص في تغطية الشؤون النيابية، وليد حسني، لـ"عربي21".

وتداعى نواب أردنيون مؤخرا لتوقيع  مذكرة نيابية تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، على خلفية مقتل مواطنين أردنيين الأسبوع الماضي على يد حارس أمن إسرائيلي في مبنى سكني تابع للسفارة الإسرائيلية في عمان.

وبلغ عدد الموقعين على المذكرة الأخيرة 75 نائبا من أصل 130 عدد أعضاء البرلمان الأردني.

وقد رفض عدد من النواب الأردنيين التوقيع على المذكرة، بحسب عضو كتلة الإصلاح النيابية، تامر بينو، حيث بلغ عدد الرافضين للمذكرة عشرة نواب، بينما تستمر كتلة الإصلاح بجمع التواقيع.

وحسب الدستور الأردني، لا تعتبر مثل هذه المذكرات ملزمة للسلطة التنفيذية، ما يجعلها، حسب وصف الصحفي وليد حسني، "مجرد وسيلة لرفع شعبية النواب فقط لا غير".

ويضيف حسني: "هي مجرد مخاطبة الرأي العام وجمهور الناخبين، ولا تستهدف تحقيق مكتسبات لمجلس النواب على الصعيد الرقابي أو السياسي، وغالبا ما تذهب هذه المذكرات للأدراج ولا تدرج على جدول أعمال الجلسات الا نادرا"، وفق قوله.

ويقر النائب بينو، من جهته، بأن المجلس لا يملك الصلاحية دستوريا في إغلاق السفارة الإسرائيلية أو إلغاء معاهدة وادي عربة، لكنه يستند إلى "ورقة حجب الثقة عن الحكومة في حال لم تستجب إلى المذكرة"، إذ ينص النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني في المادة 160 على أنه "تجيب الحكومة على المذكرة المحالة إليها خلال أربعة عشر يوما من تاريخ هذه الإحالة".

وقد كشف النظام الداخلي لمجلس النواب، تقريرا لمركز راصد لمراقبة المجالس النيابية في تقرير له في نيسان/ أبريل الماضي يتحدث أن "حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي تجاهلت 55 في المئة من المذكرات النيابية، المقدمة من الكتل النيابية، واللجان الدائمة، أو مجموعة من النواب، أو المقدمة من النواب بشكل فردي، والتي بلغ عددها 90 مذكرة في الدورة العادية".

ويقول عامر بني عامر، مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني- راصد، لـ"عربي21"، إن "مذكرة طرد السفير وإلغاء معاهدة وادي عربة، مرتبطة بمدى قوة المذكرة النيابية كأداة رقابية وإلزاميتها للحكومة، كما أن النواب أنفسهم لا يقومون بمتابعة المذكرات بعد رفعها إلى أمانة المجلس مع وجود ضعف في العمل الجماعي داخل مجلس النواب الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف العمل الرقابي".

هذا الضعف في الأداء الرقابي، كما يرى بني عامر، ساهم في أن تكون المذكرات النيابية "مجرد حركات شعبية، والدليل عندما تأخذ الأمور مجرى الجدية؛ يبدأ النواب بالتراجع وسحب تواقيعهم من المذكرات"، كما قال.

وتسبب سحب التواقيع الذي تحدث عنه بني عامر؛ بإحباط مذكرة نيابية تقدمت بها كتلة الإصلاح النيابية منتصف شهر تموز/ يوليو الجاري؛ للمطالبة بعقد دورة نيابية استثنائية ثانية، لمناقشة عدة قضايا، منها اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

ويؤكد عضو الكتلة تامر بينو أن "عدد الموقعين على المذكرة وصل إلى 68 نائبا، قبل أن يبدأ بعض الموقعين، تحت تأثير الضغط، بالانسحاب منها، الأمر الذي جعل المذكرة غير دستورية خلافا للمادة 82 من الدستور الأردني والتي تنص على: يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".