قبيل أيام من انتهاء مهلة تجديد اتفاقية تجديد الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر ضمن اتفاقية وادي عربة، حسم الملك عبدالله الثاني القرار بتوجيه الحكومة بتبليغ الجانب الإسرائيلي لإنهائها في خطوة اعتبرت مفاجأة للمراقبين وصادمة للطرف الآخر من الاتفاق.  

وفور تغريدة الملك على تويتر، سلمت الخارجية الأردنية إسرائيل مذكرتين، أبلغتها قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام .

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إنها سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقا لنصوص الملحقين رقم 1 (ب) و 1 (ج)، اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز التنفيذ وعلى تجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

استاذ القانون الدولي الدكتور انيس القاسم يؤكد لـ عمان نت "ان الجانب الاسرائيلي لا يحق له المفاوضة على تمديد مدة  الاتفاقية بحسب ما هو متوقع، حيث انه لا يستطيع فرض ذلك نظرا لاعترافه بسيادة الأردن على تلك المنطقتين وفقا لما تنص عليه اتفاقية وادي عربة.

الغمر هي منطقة حدوديّة أردنيّة تقع ضمن محافظة العقبة جنوب البحر الميت تبلغ مساحتها 4000 دونم، وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية، احتلتها  القوّات الإسرائيليّة بعد حرب 1967، اما الباقورة تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشماليّة التابع لمحافظة إربد. تبلغ مساحتها الإجماليّة حوالي 6000 دونم.

ويوضح القاسم أن "إسرائيل ملزمة بالاستجابة للقرار، وفي حال مماطلتها، يتم اللجوء إلى التحكيم وفق المادة 29 من الاتفاقية، وفي حال صدور القرار لمصلحة الأردن يمكنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمخاطبة إسرائيل بتنفيذ القرار.

أما فيما يتعلق بالملكية الخاصة لصالح الجانب الاسرائيلي في تلك المنطقتين، يحق للأردن معاملة أصحابها كمعاملة الأجانب الآخرين شريطة ممارسة حقوقهم تحت السيادة الأردنية بحسب القاسم.

وتنص المعاهدة في الملحق 1 (ب) على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية باعتراف اسرائيل بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، متبوعة وبالتالي يتعهد الأردن وفقا للمعاهدة بأن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها.

الخبير في الشأن الفلسطيني والاسرائيلي حمادة فراعنة يصف هذا الاتفاق بـ المجحف، الأمر الذي دفع الملك عبدالله  بانهائها دون تردد واستعادة السيادة الكاملة على الاراضي الاردنية في المنطقتين.

ويتوقع فراعنة أن تواجه تلك المسألة العديد من التعقيدات والمفاوضات، مشيرا الى ان الاتفاقية تنص على إمكانية التعويض المادي لاستعادة ملكيتها الأمر الذي تتحمله الدولة الاردنية.

وتنص المادة 6 من ملحق الاتفاقية، على عدم المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

إسرائيليا، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، على لسان رئيسها بنيامين نتنياهو، عن سعيها لإجراء محادثات مع المملكة لتمديد الاتفاقية، فيما اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود باراك، نتنياهو، بالتسبب بأزمة عميقة مع الأردن.

المحلل السياسي عريب الرنتاوي، يرى أن الجانب الإسرائيلي استقبل القرار باستياء بالغ، نظرا لإلغائه جزءا لمعاهدة السلام بين الجانبين، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن سياق ما تواجهه المملكة والقضية الفلسطينية من مخططات إقليمية.

ويشير الصحفي المختص في الشأن الاسرائيلي أيمن الحنيطي، إلى تصدر القرار الأردني لعناوين الإعلام الإسرائيلية، باعتباره خطوة مفاجئة وبمثابة صدمة للسلطات الاسرائيلية.

كما بينت ردود فعل الشارع الاسرائيلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتطرفة  تجاه الأردن وذلك بمطالبة البعض بفرض عقوبات عليها لاتخاذها تلك القرارات بحسب الحنيطي.

هذا وتنتهي في الـ 25 من الشهر الجاري مهلة تبليغ الجانب الاسرائيلي عدم نية الاردن بتجديد الاتفاقية بموجب نصوص المعاهدة واستعادة منطقتي الباقورة والغمر للسيادة الاردنية بالكامل.

وخلّف القرار الأردني ارتياحا شعبيا لدى الشارع الأردني، ولدى قوى سياسية، إذ قدّرت جماعة الإخوان المسلمين القرار، بينما اعلنت كتلة الإصلاح النيابية في بيان لها، أن القرار الملكي " لحظة فارقة، وتاريخية، ينبغي استثمارها، والبناء عليها، ويأتي القرار استجابة للإرادة الشعبية لجموع الشعب الأردني وتجسيدا لها، هذا الشعب الذي ما سكت عن حقه في سيادة دولته على كامل أراضيها، ونظم الحملات والمسيرات، لأجل اكتحال عينيه برؤية هذا الجزء من الأردن يتمتع بكامل الحرية والسيادة، ويأتي تتويجا لجهود نيابية حرصت على تحقيق المصلحة الأردنية العليا وصيانتها".