اتهمت شخصيات سياسية وحزبية ونقابية أردنية، مساء السبت، دولا عربية بمحاولة "الهرولة إلى التطبيع مع العدو الصهيوني، والتضييق على الأردن في ملف القدس، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون أول/ ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، محمد عواد الزيود، في المؤتمر الوطني للدفاع عن القدس، إن "ما يحصل اليوم من اندلاق مؤسف من قبل بعض الأنظمة، في هرولة غير مسبوقة نحو التطبيع المباشر والممنهج مع الكيان الصهيوني، والتنسيق معه لضرب قوى المقاومة، وتصفية القضية، أمر في غاية الأسى، بل يحاول البعض ويسعى بكل أسف لكشف ظهر هذا البلد الخيّر، والتضييق عليه، الذي وقف أهله على الدوام في الخندق المتقدم للأمة".

مشددا على "ضرورة العمل على إعادة تثبيت العقد الاجتماعي والنموذج السياسي بين الشعب الأردني ونظامه السياسي، وبما يتناسب مع المصلحة العليا للدولة والشعب، وعدم الرضوخ لأي تأثيرات جانبية أو إملاءات خارجية".

وأضاف الزيود أن "هذا الأمر يدعو إلى تثبيت الاعتماد على الذات سياسيا واقتصاديا، وحتى أمنيا، وأن تكون الوصاية على المقدسات بأنواعها هي أساس الموقف الرسمي الأردني، فلقد عانينا من انعكاسات التكتلات الإقليمية ونتائج الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، كما عانينا من مخاطر التطبيع الرسمي، حيث ساهمت هذه القضايا بإضعاف الموقف الأردني لصالح المواقف والخيارات الصهيونية، ولعل من أبرز القضايا التي تزيد من صلابة الموقف الأردني الرسمي هو العمل الجاد على تعزيز الوضع السياسي والاقتصادي والإداري".

بدوره، ربط أمين حزب الحياة الأردني، عبد الفتاح الكيلاني، بين الأوضاع الداخلية الصعبة، خصوصا الاقتصادية، التي تمر بها المملكة الأردنية، وبين سياسات أملأتها قوى الهيمنة الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي كشفت عن انحيازها الكامل للمشروع الصهيوني، يقول: "الهدف من إيصالنا لهذا الوضع هو إدخالنا في حالة فوضى؛ لتسريع تنفيذ المخططات الصهيونية في فلسطين على حساب الأردن، ما يدفعنا لضرورة تغيير في برامجنا ومخططاتنا الداخلية، وطي الخلافات بين المكونات السياسية؛ لمواجهة هذه القوى الخارجية".

كما جدد رئيس كتلة الإصلاح النيابية في البرلمان الأردني، عبد الله العكايلة، مطالبه بتوسيع الأردن لتحالفاتها الإقليمية؛ لمواجهة ما يخطط لتصفية القضية الفلسطينية، ليشمل التحالف كلا من تركيا وباكستان وإيران وماليزيا، منتقدا هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني.

ودعا العكايلة لإقالة الحكومة الأردنية الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع استراتيجية لمواجهة التحديات داخليا وخارجيا، وتصليب الجبهة الداخلية، ورفع الحصار عن الحركة الإسلامية.

وكان  الملك عبدالله الثاني، قال مؤخرا إن بلاده تتعرض لـ"ضغوطات" اقتصادية بسبب موقفها السياسي من قضية القدس، وإنها تلقت رسائل في هذا الصدد تعدها بتعديل الوضع في حال سارت بما هو مطروح دوليا بخصوص وضع المدينة، مضيفا أن بلاده قد لا تمتلك الكثير من الإمكانيات، لكنها "أكبر من حدودها".

وثبتت المملكة الأردنية وصايتها على المقدسات قانونيا؛ من خلال الاتفاقية الموقعة بين الملك عبد الله الثاني وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في عام 2013، بالإضافة لإعلان واشنطن، الذي أكد على هذا الحق.

ونصت الاتفاقية مع عباس على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، التي تمكّن الأردن وفلسطين "من بذل جميع الجهود بشكل مشترك؛ لحماية القدس والأماكن المقدّسة من محاولات التهويد الإسرائيلية".

رابط فيديو الملتقى: