لجنة التخاصيّة : ماذا بعد التشكيل؟

لجنة التخاصيّة : ماذا بعد التشكيل؟
الرابط المختصر

اختلفت آراء المحللون الاقتصاديون حول لجنة اللجنة التخاصيّة، التي ستنظر في قضايا الخصخصة بالمملكة منذ عام 1989.

وتهدف اللجنة التي اعلن عن تشكيلها الاثنين الماضي الى الوقوف على الاثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والارقام والوثائق لاستخلاص الدروس والعبر.

المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أشاد بأعضاء اللجنة مؤكداً قدرتهم على التوصل الى نتائج فعالة خلال ستة شهور ستعمل بها اللجنة على فحص سلامة الاجراءات التي جرت بها عمليات الخصخصة مالياً و إدارياً وإجرائياً .

من جانبه قال المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي مشكلة اللجنة تكمن في كون جميع اعضائها من انصار مدرسة البنك الدولي و الخصخصة وبعضهم كان جزءاً من منظومة الخصخصة، كأن الحكومة لا تدري أن هدف اللجنة هو توضيح ما حصل جراء التخاصية للرأي العام .

ويضيف الدرعاوي أنه كان على الحكومة اختيار لجنة متنوعة فكرياً حتى يتسنى المناقشة بأكثر من رأي للوصول الى نتائج وتوصيات مقنعة للشارع بدلاً من الاكتفاء بلجنة يراها الشارع حكومية بشكل كامل.

وقال الدرعاوي لـ"عمان نت" أن اللجنة عليها أن تجيب عن تساؤلات الشارع حول ارتفاع اسعار اسهم المؤسسات التي تم خصخصتها , وارتفاع ارباحها بشكل هائل , إضافة الى حقوق الادارة والتسويق وتوظيف العاملين في تلك الشركات

أما رئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات فتقول "أن اللجنة جاءت تلبية لمطالب الشارع والحراك الذي شكك دائما بعمليات الخصخصة وبيع الشركات".

و أوضحت غنيمات أن الاسماء الموجودة باللجنة موثوقة ولها خبرة اقتصادية ممتازة، الا انها تفتر الى وجود اشخاص من المعارضة , مما يكسبها مصداقية اكبر لدى الشارع .

هذا و يؤكد أمين عام حركة اليسار الاجتماعي السابق الدكتور خالد كلالدة أن النهج الاقتصادي بحاجة للمراجعة بشكل كامل .

وانتقد الكلالدة بقاء آلية حصول اللجنة على المعلومات والوثائق معوّمة , مرجحاً اصدامها بجدار نقص المعلومات كما حدث مع مجلس النواب .

كما ابدى الكلالدة تفاؤله من فتح ملف الخصخصة بشكل عام ، لكنة يعتقد بأن ما سينتج عن هذه اللجنة لن يكون سوى حملة للعلاقات العامة كسبيقاتها من اللجان راجياً ان يبقى الشارع متمسكاً بمطالبه حتى الوصول الى تغيير حقيقي في النهج الاقتصادي .

يشار الى ان اهم المؤسسات والشركات التي تم خصخصتها منذ عام 1989 هي البوتاس الفوسفات ومصفاة البترول الاردنية و شركة الاتصالات الاردنية والاسمنت الاردنية .

أضف تعليقك