أقل من عشرة أيام بقيت على المهلة التي منحتها صحيفة الدستور للحكومة لحل أزمتها المالية، مطالبة بتوفير مبلغ 5 ملايين دينار، لسداد رواتب الموظفين الذين لم يستلموها منذ قرابة الثمانية شهور، لكن لا استجابة حتى الآن.

حالة من الهدوء الحكومي تجاه أزمة الصحيفة تجعل الحكم على موقفها أمراً صعباً، فهل هي تعّد لحل مشكلة السيولة المالية، أم أنها غير مكترثة للمهلة والتهديدات بالإجراءات التصعيدية، أسئلة لا يمكن الجزم بإجاباتها حتى الآن.

المبادرات النيابية التي طرحتها لجنة التوجيه الوطني والإعلام لدعم الصحيفة، لم تجد آذاناً صاغية من قبل الحكومة، حيث لم يتم تطبيق أي من التوصيات التي دعت إلى إنشاء صندوق لدعم الصحف الورقية وإسنادها اقتصاديا، بحسب رئيس اللجنة النائب زكريا الشيخ.

ويضيف الشيخ بأن أيا من الأطراف سواء من نقابة الصحفيين أو الحكومة لم يقم بالتحرك لحل الأزمة الآنية للصحيفة، كما أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين، وهما الطرفان اللذان يملكان أغلب أسهم المؤسسة يرفضان إلى الآن رفع رأسمال الشركة لتأمين السيولة لها.

ودعا الشيخ إلى الوقوف عند الإجراءات التصعيدية والنظر إليها بجدية، حيث أن عدم إيجاد مصدر مالي يغطي متطلبات الرواتب سيؤدي إلى انهيار الصحيفة، متسائلاً عن المستفيد من انهيار "مؤسسة صحفية عريقة كالدستور"، كما الشيخ بوقف آلية الاستهتار بالتعامل مع مطالب الصحيفة كونها ستؤدي إلى استفزاز الموظفين.

وتلاقي مطالب الدستور دعماً من قبل العاملين في الوسط الصحفي، حيث يؤكد ناشر موقع جو 24 باسل عكور أن العاملين في الدستور عانوا "من التهميش غير المبرر، والتنصل الحكومي غير المنطقي من مسؤولياتها تجاه الصحيفة".

ويعتبر العكور أن الصحيفة يجب أن تأخذ نصيباً واهتماماً من كل مؤسسات الدولة، محملاً الحكومة مسؤولية ما يجري فيها،" بسبب تدخلها وتغولها وسيطرتها المطلقة في الصحيفة سواء بالتعيينات أو بالسياسة التحريرية"، على حد تعبيره..

وأبدى العكور امتعاضه من تبريرات الحكومة بأن الصحيفة مملوكة لشركة خاصة لا شأن للحكومة بها، ولن تقوم بدعمها رغم  ارتباط الضمان الاجتماعي بالحكومة، مؤكداً أن الأسرة الصحفية ستقف مع الدستور وتدعمها كي تستمر.

ويتخوف الوسط الصحفي أكثر على مآل الصحف الورقية عموما، خصوصاً أن الأزمات المالية شارفت على الإطاحة بصحيفة العرب اليوم، التي عانت خلال السنوات القليلة الماضية من مشاكل كبيرة جرى على إثرها تعليق صدورها لمدة شهرين، وهيكلة المؤسسة لكنها لم تفلح بحل أزمة الصحيفة اقتصادياً.

ويؤكد رئيس تحرير "العرب اليوم" أسامة الرنتيسي أن الخيارات أمام الموظفين مفتوحة في حال لم يتجاوب مالك المؤسسة إلياس جريسات لمطالبهم، علماً أن الصحيفة لم تصدر بعد عيد الفطر ومن المنوي حسم الجدل حول استمرارها من عدمه في السادس والعشرين من شهر تموز الجاري.