حملة إعلامية جديدة تستهدف الإخوان المسلمين وتصل إلى حد التهديد بحظر الجماعة. هذه المرة تميزت الحملة عن سابقاتها باستخدام النظام للجزرة إلى جانب العصا. وشاركت فيها وسائل الإعلام جديدة أوكلت لها أدوارا مختلفة.
الحملة الإعلامية جاءت ردا على “مهرجان الحركة لنصرة غزة وما تخلله من استعراض عسكري” وفقا للتصريحات الحكومية، وانتهاء جلسة انتخاب امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي والمكتب التنفيذي والمحكمة العليا بانسحاب “الحمائم” وفوز “الصقور” بالتزكية”، وبعد اضراب نقابة المعلمين التي يسيطر الإسلاميون على غالبية مجلسها.
تستمر الأجهزة الأمنية بتمرير رسائلها عبر الإعلام، وبخاصة في زاوية “عين الرأي” ومقالات “المحرر السياسي” في صحيفة الرأي، والتي تؤكد على وجود “توجه لدى الحكومة لحل الجماعة بالرغم من بعض التطمينات التي تصدر بعكس ذلك”، في إشارة إلى تأكيد رئيس الوزراء عبدالله النسور أنه “لا حل لجماعة الاخوان المسلمين”.
مقالة “المحرر السياسي في الرأي” أثارت سخرية كاتب “الغد” محمد أبورمان الذي كتب على صفحته الخاصة في موقع الفيس البوك أنه “مقال طريف” يضعنا “أمام احتمالين لا ثالث لهما، يترتبان على هذه المعلومة المهمة من المحرر المحترف: الأول يتمثل بأنّ المحرر، في الصحيفة شبه الحكومية، يتهم رئيس الوزراء صراحةً وبوضوح بالكذب على الشعب الأردني، لأنّه يؤكد ما نفاه الرئيس من وقائع ومعلومات حدثت في مجلس الوزراء، وليس الجديد بأن يتم التشكيك بمصداقية رئيس حكومة أو روايته، بل أن يصدر ذلك عن صحيفة محسوبة على “الدولة”! الثاني يتمثّل بأنّ هنالك تفكيراً جدياً في حل الجماعة، لكن الرئيس لا يعرف به، أو لا يعتبر من اختصاصاته، وخارج نطاق “ولايته العامة”! شخصياً أرجّح الخيار الأول، لكن أتفق مع مقال المحرر السياسي بأنّ هنالك اتجاهاً في الدولة يدفع نحو هذا السيناريو، إنّما خارج دوائر الحكومة وصلاحياتها!”.
لكن يبدو أن أبورمان لم يكن يعلم أن صحيفته “الغد” سبقت “الرأي”، للمرة الأولى، في نشر حصري لرسائل الأجهزة الأمنية الموجهة للاخوان المسلمين. فقبل خمسة أيام من مقالة “محرر الرأي السياسي” نقل الصحفي محمود الطراونة في “الغد” عن “مصادر رسمية شديدة الإطلاع لم تنف ولم تؤكد ما تردد عن إعادة نظر الحكومة بقانونية جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها قانونيا، باعتبار أنها جمعية خيرية، وتمارس العمل السياسي”.
وباستثناء تقرير الطراونة المبني على مصادر رسمية مجهولة، قامت “الغد” بدور “الجزرة” في حملة الحكومة على الاخوان المسلمين.

فتفردت الصحيفة بنشر رسالة فيصل الفايز: “نصيحة من صديق للإخوان المسلمين”، التي استهلها بوصف الجماعة بـ”نموذج في العمل السياسي المنضبط، الذي لم يخرُج على ثوابت الدولة الأردنية”. وأشار إلى إجرائه “عديد من اللقاءات والحوارات مع العديد من القيادات الإخوانية”، سعى فيها “لأن تعود الجماعة، عن قرارها بمقاطعة الانتخابات، باعتبارها جزءا رئيسا وفاعلا في الحياة الأردنية”.
ثم يتحول الفايز إلى انتقاد “بعض التصرفات والممارسات، التي صدرت عنكم (الاخوان) مؤخراً، خلال أحداث غزة الأليمة… لذلك بات لزوماً عليكم، إخوتي، إعادة النظر في العديد من مواقفكم، فلا يجوز المراهنة على تسامح قيادتنا الهاشمية، وشعبنا الطيب إلى الأبد”.
لكن ردود حركة الاخوان المسلمين على رسالة الفايز، اتهامات الحكومة بالتصعيد في مهرجان نصرة غزة، وقبلها رسالة التهديد بحظر الجماعة، لم تظهر في الصحف اليومية وإنما في مواقع إخبارية أخرى. فجاء رد القيادي السابق في الحركة الإسلامية عبد اللطيف عربيات في صحيفة “المقر” الالكترونية “انه يُجِلّ ويحترم رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز، داعين الى ان لا ينزلق في اي خلافات”.

وقال عضو جبهة العمل الاسلامي محمد البزور “للمقر” أن “جماعة الاخوان المسلمين هي “فكر” وان تم تحظر الحزب، الفكر يبقى موجوداّ”.
كتاب “الغد” المهتمون بشؤون الحركة الإسلامية وجهوا خطابهم إلى الاخوان المسلمين بوصفها الطرف الوحيد المسؤول عن حل الخلاف مع الحكومة. فكتب محمد أبورمان أن “الجماعة تحتاج إلى عملية “نقد ذاتي” عميقة جديّة، وإلاّ فإنّ الإجهاز على الجماعة أو حلّها لن يتم بأيدي الخصوم، بل الأبناء الحريصين عليها جداً”.
وذهب فهد الخيطان إلى تبرئة الحكومة من الهجمة الإعلامية على الاخوان: “هذه المرة، الحكومة سبقت الإسلاميين في إظهار النوايا الحسنة؛ فبينما تتعرض الحركة الإسلامية لقصف إعلامي مكثف”، مشيرا إلى تصريحات النسور بأن “بديل الحركة الإسلامية في الأردن لن يكون جيدا” ونفي وزيره الكلالدة لبحث الحكومة في “حل جماعة الإخوان المسلمين”.
لكن فتح منابر جديدة، كصحيفة الغد، لتوصيل الرسائل الحكومية لا يعني إغلاق القديم منها. فما يزال الكاتب المجهول في “عين الرأي” ينقل في 26 آب، عن “مراقبين تساءلوا هل من الممكن أن نشاهد مبادرة جديدة من الفلاحات كمبادرة زمزم لرد اعتباره بين الجماعة”.

وفي نفس الزاوية، في 10 أيلول تكشف “مصادر مطلعة وجود تجاوزات مالية وإدارية في اكبر نقابة مسيطر عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين…”.