كُتب في يوم المرأة!

كُتب في يوم المرأة!

يصادف اليوم، الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، وسط تساؤلات كتاب الرأي في الصحف اليومية عن مدى ما حققته المرأة الأردنية طيلة السنوات الماضية.

 

الكاتب جهاد المنسي، يتساؤل عماذا تغير في حال المرأة عن العام الماضي أو العام الذي سبقه؟ فالمرأة ما تزال بعيدة عن أبسط حقوقها المدنية والسياسية والحقوقية والإنسانية، وما نزال ننظر إليها ذات النظرة التي مارسها الأسلاف".

 

ويضيف المنسي "قبل أن نحتفل بيوم المرأة في الأردن وقبل أن يتسابق الرجال عندنا لقول الأشعار فيها، وقبل أن تستعرض حكومتنا على مسامعنا دورها "البطولي" في مكافحة الجندر والمساواة وغيره من موشحات سنوية، علينا أن نقف امام حقائق دامغة؛ أولها، هل ارسلت الحكومة قوانين تساوي المرأة بالرجل؟ هل أرسلت قوانين معدلة للعقوبات؟ هل ارسلت قوانين تجرم التحرش الجنسي والتعنيف المنزلي وخلافه؟".

 

و"رغم كل ذلك، فإننا سنعلي الصوت مرة تلو مرة، وسنطرق الخزان تكرارا، مطالبين بمساواة المرأة بالرجل، ومنحها حقوقها غير منقوصة، وسنعلن أن السيدات لا يردن ورودا حمراء وكفى، إنما يبحثن عن أكثر من ذاك بكثير".

 

الكاتب خالد الزبيدي، يرى أن هذا اليوم يمر عادة مرور الكرام، وبتفاوت لا تحصل المرأة على حقها الطبيعي والدستوري في معظم دول العالم، والأردن يصنف بأنه يحاول مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة، إلا أن النتائج لا زالت بطيئة وفي كثير من الأحيان محبطة.

 

و"في يوم المرأة العالمي من الضروري الإشارة إلى أن معدل الإعالة في الأردن يعتبر مرتفعا جدا يصل إلى ( 1:5 ) وهو من الأسباب الرئيسية التي تؤدي لارتفاع مستويات الفقر والبطالة، وأن الزج بقدرات المرأة في النشاطات الاقتصادية يفترض أن يكتسب أولوية في السياسات الحكومية وشركات القطاع الخاص"، يقول الزبيدي.

 

ويخلص الكاتب إلى القول إن "مشاركة المرأة ليست قضية تتصل بالمرأة فقط وإنما بالمجتمع، وفي هذا اليوم ذ نهنئ كل الأردنيات النشميات ونهنئ كل نساء العالم، نطالب بإنصاف المرأة دستوريا واقتصاديا واجتماعيا".

 

أما الكاتبة رنا الصباغ، فتلفت إلى ظاهرة تفويض عدد من الإعلاميات بصلاحيات رئيس التحرير المسؤول بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، متسائلة "لماذا تقبل زميلاتنا الجلوس في هذا المنصب القيادي يوما يتيما في العام في بلد سبق الدول المحيطة به في هذا المضمار، بدل أن يتعاضدن لدعم بعضهن بعضا؟".

 

وتضيف الصباغ بأن "إعلاميات الأردن لا يبدأن رحلة الصعود الى المناصب القيادية من الصفر. فهذا البلد سبق الدول المحيطة به العام 1999، حين اختار سيدة لرئاسة تحرير يومية "الجوردان تايمز" الناطقة باللغة الانجليزية"

 

"كما إن غرف التحرير لا تخلو من نماذج لقامات نسائية ناجحة وفاعلة، بعد أن تدرجن في المهنة وأثبتن كفاءاتهن المهنية، ضمن ضوابط الإعلام المرعوب في مجتمع لم ينصف المرأة حتى الآن، ولو قانونيا، مدعوما بتحالف بين مشرع ذكوري وبيروقراطية تقليدية".

 

وتؤكد الكاتبة أن "الأمثلة على التغيير موجودة. 28 % من الهيئة العامة لنقابة الصحفيين نسوة، لكن ليس بينهن من جلست على كرسي النقيب. عدد الزميلات في مجلس النقابة لم يتجاوز الاثنتين في أحسن الأحوال".

 

وتختم الصباغ مقالها بالقول "في هذا اليوم العالمي، لا تتمايز الإعلاميات كثيرا عن سائر النساء في الأردن. فعديد التشريعات تميز ضدهن، ذلك أن المشرّع ذو عقلية ذكورية محافظة وتقليدية لا تعكس إرادة الناس، أو تتماشى مع منظومة حقوق الإنسان الدولية".

 

فـ"وضع المرأة في المجتمع محبط في كل شيء. والأسوأ أن المرأة لا تشتكي حقوقها المهدورة بدءا من الميراث والحضانة والأحوال الشخصية وانتهاء بالتجنيس والخلل في سوق العمل وإجازات الأمومة، ووظيفة الخدمة المدنية فضلا عن فجوة الأجور والضمان الاجتماعي بعد سن التقاعد".

 

أضف تعليقك