لاقى مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي نشرتها الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي تباينا بأراء خبراء اقتصاديين ما بين سلبياتها وايجابياتها.

وخفض مشروع القانون، سقف الدخل المعفى من الضريبة من 24 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، ومن 12 ألف دينار إلى 9 آلاف دينار، للأسر والأفراد على التوالي.

الخبير الاقتصادي محمد البشير يقول لـ عمان نت أن مسودة المشروع الجديد لا تتفق إطلاقا مع ما جاء في مضمون خطاب رئيس الوزراء وكتاب التكليف الذي تحدث عن إصلاح ضريبي شامل.

ويوضح البشير أن الحديث تمحور سابقا حول التقليل من الأعباء الضريبية على المواطنين ومعالجتها من خلال رفعها عن السلع، التي من شأنها تقوية القدرة الشرائية وزيادة المردود المالي لدى خزينة الدولة.

ويشير إلى أن الغالبية العظمى من الأفراد أو الأسر لا يدفعون ضريبة الدخل بلا شك، ولكنهم يدفعون ضريبة المبيعات، التي من الأولى على الحكومة العمل على تخفيضها  كي يستطيع المستهلك المساهمة بإنعاش الاقتصاد الوطني.

فالمطلوب من أجل رفع نسبة النمو الاقتصادي التي تحدثت عنها الحكومة مرارا، هو إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من ضريبة المبيعات، باعتبار أن لهذين القطاعين دورا فعالا بإنعاش الأوضاع الاقتصادية، بحسب البشير.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد وعد بإعادة دراسة ملف الضريبة الـ 10 % على مدخلات الانتاج للقطاع الزراعي، عبر إعادة دراسة العبء الضريبي الكلي مع إعطاء أهمية للقطاع الزراعي.

ومن أبرز الفروقات التي تضمنها مسودة القانون، عن الصيغة السابقة، تخفيض الضريبة المفروضة على قطاع البنوك من 40 إلى 35 % بحسب البشير.

ويوضح أن مسودة القانون لم تأتي بجديد فيما يتعلق بإعادة توزيع الثروة، التي تعد الهدف الأساسي في قانون ضريبة الدخل وذلك للنهوض بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة.

بينما يرى رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات هاشم حمزة، أن صيغة المشروع حملت عددا من الجوانب السلبية وأخرى إيجابية، من أبرزها تحديد تعريفات واضحة للدخل الصافي والتهرب الضريبي.

فيما يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش، إلى حاجة القانون لإرادة حقيقية لدى الجهة المنفذة والمطبقة له، وصولا إلى تجاوز كافة الاختلالات الموجودة ومنها التهرب الضريبي، كما يحتاج القانون، لقدرة وإمكانية على ملاحقة المتهربين ضريبيا من قبل السلطة التنفيذية، بحسب عايش.

الا ان البشير يعتبر أن نظام الفوترة هو الحل الحقيقي لتحديد دخول المواطنين ممن يخضعون الى ضريبة الدخل، وذلك من خلال تقديمهم للفواتير الى الدائرة وبالتالي يصبح لدى الدائرة بنكا للمعلومات يساعدهم بالحد من التهرب الضريبي للعديد من الفئات المتجاوزة لهذا النظام.

وتلزم الفقرة الثانية من المادة (15) من مسودة القانون، مقدمي الخدمة بإصدار فاتورة مقابل تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ومن ثم إصدارها والرقابة عليها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

فيما يؤكد رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال لقائه بعدد من الإعلاميين، أن الهدف من مشروع القانون يتمثل بتعديل الميزان الضريبي باتجاه نظام تصاعدي يراعي تفاوت الدخول بين الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية.

يضيف بأن مشروع القانون يعمل على علاج الاختلالات الحالية وخاصة بظاهرة التهرب الضريبي، إضافة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعيين.

كما تقول وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن مشروع القانون سيضمن حماية شرائح المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، ويسعى لتحقيق التكافل الاجتماعي وترسيخ العدالة.

وتشير غنيمات، إلى أن القانون الجديد لن يمس العديد من شرائح المجتمع وخاصة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

هذا وتنتظر الحكومة تسجيل ملاحظات على مسودة قانون مشروع ضريبة الدخل تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة معربة عن أملها بانجازه قبل نهاي العام ومناقشة موازنة السنة المالية المقبلة تحت القبة.