وصفت حملة "قم مع المعلم" قرار وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بربط ترخيص المدارس الخاصة بإرفاق كشوفات تحويل رواتب معلميها الى البنوك، بالانتصار لحقوق المعلمات المنتهكة لسنوات طويلة، خاصة حرمانهن من الحد الادنى للاجور.

وتشير نتائج دراسة أعدتها الحملة مؤخرا إلى أن 51% من المعلمات ممن يعملن في القطاع الخاص يحصلن على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور، و67 % لا تحول رواتبهن الى البنوك .

عضو في الحملة ناريمان الشواهين توضح بأن بعض المدارس الخاصة لا تعمل على تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور للعمالة والبالغ قيمته 220 دينارا.

وتؤكد الشواهين لـ عمان نت أن تلك الخطوة ستحد من تلك التجاوزات التي تمارس بحق المعلمات، برغم الجهود المبذولة من قبل من مفتشي وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

من جانبها ترى مديرة مشروع الإنصاف بالأجور التابعة لمنظمة العمل الدولية ريم أصلان أن تطبيق هذا النظام سيحقق الشفافية والعدالة من حيث الحفاظ على حقوق المعلمات ومتابعة المدارس غير الملتزمة ومحاسبتها.

وتوضح أصلان أنه خلال إجراء العديد من الدراسات الميدانية على واقع المعلمات تبين وجود العديد من الانتهاكات العمالية منها عدم حصولهن على أجور متساوية مع زملائهن.

ومن الإشكاليات التي تعاني منها المعلمات في القطاع الخاص التأخر في تحصيل أجرها، والتهرب من تحويل اقتطاعات رواتبهن للضمان الاجتماعي، والامتناع عن سداد بدل علاوة التعليم والخبرة والزيادات السنوية والخصومات غير القانونية، وحرمانهن من أجر العطل الأسبوعية والصيفية.

وتشير أصلان إلى أهمية انضمام وزارة التربية والتعليم إلى باقي المؤسسات الرقابية على المدارس الخاصة المخالفة باعتبارها الجهة التي تعمل على ترخيص تلك المدارس.

وتؤكد أن تحويل رواتب المعلمين الى البنوك سيساهم بحل ما نسبته 80 % من الإشكاليات التي يتعرض لها العاملين في هذا القطاع .

وتطمح اللجنة والحملة الى مساواة رواتب العاملين في القطاع الخاص بالقطاع الحكومي بالتعليم، وذلك بتضمين بند خاص في نظام تنظيم المدارس الخاصة يمنح هذا الحق، بحسب اصلان.

وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة فأن  36 ألف معلم ومعلمة يعملون بقطاع التعليم الخاص، منهم 88% من الإناث و 12 % من الذكور.

وحاول  "عمان نت " الاتصال مع نقيب أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني للتعليق على قرار الوزارة دون استجابة.

هذا وكان وزير التربية والتعليم عمر الرزاز قد التقى أعضاء من حملة "قم مع المعلم" السبت بعد تنفيذها لوقفة أمام الوزارة لتحقيق مطالب معلمي ومعلمات المدارس الخاصة.

وبحسب بيان الحملة فإن الوزارة بصدد تعديل نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان التزام هذه المؤسسات بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلمين والمعلمات إلى البنوك أو إلى المحفظة الإلكترونية في البنك المركزي، واعتبار التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بذلك شرطا أساسيا لتجديد ترخيصها.