أثار قرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تقليص خدماتها قلق لاجئين فلسطينين في مناطق تقديم الخدامات (سوريا لبنان فلسطين الأردن).

ويأتي الحديث عن تقليصات الخدمات التي ستتخذها الاونروا  نتيجة عجز موازنتها، التي دفعت الوكالة لتجميد التوظيف في قطاعي الصحة والتعليم بحسب الناطق باسم الاونروا سامي مشعشع.

وسينعكس هذا التجميد سلباً على سير العملية التعليمية في الوقت الذي تشهد فيه المدارس التابعة للوكالة اكتظاظاً طلابياً حيث يوجد بالأردن نحو 120 ألف طالب من اللاجئين بحسب مشعشع.

فيما سينعكس القرار على قطاع الصحة بنقص الكوادر الطبية مقابل عدد المراجعين والمرضى.

وأضاف مشعشع أن العجز المالي الذي تشهده الأونروا هذا العام تخطى حدوده لأول مرة، حيث بلغ 100 مليون دينار، الامر الذي يعني عدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات الأساسية من الخدمات الصحية والتعليمية وإغاثة اللاجئين .

ولن تستطيع الاونروا إيفاء التزاماتها تجاه نحو 30 ألف موظف يعملون فيها مع بداية اكتوبر القادم بحسب مشعشع.

وبين مشعشع أن على الدول المانحة رفع قيمة الدعم المقدم لها، حيث تحتاج الاونروا إلى رفع القيمة لتغطي 8 % من قيمة الموازنة.

وتقدم الدول العربية المانحة مجتمعة ما قيمته 1 الى 2 % من الموازنة فقط بحسب مشعشع.

وحول موقف الاونروا من هذا العجز يؤكد مشعشع أنه صعب جداً إلّا أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات التقشفية.

وفي ذات الوقت يؤكد مشعشع أن كافة الخدمات المقدمة للاجئين ستخضع إلى الدراسة والتدقيق بحيث لا تؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين بالرغم من أنها ستؤثر على نوعية هذه الخدمات.

ولمواكبة عدد اللاجئين الجدد فإن الوكالة بحاجة إلى تغطية 5% من ميزانيتها على الأقل وفقا لمشعشع.

إلا أن إعلان الاونروا عن عجز موازنتها  ونيتها تخفيض الخدمات، دعا اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن، للوقوف ضد هذا التوجه بكافة أشكاله عن طريق رفعها مذكرة تبين موقف اللجئين من التقليصات الجارية في الاونروا إلى اللجنة الاستشارية المكونة من 24 دولة اليوم بحسب أمين سر اللجنة طلعت أبو حاشية.

وأكد أبو حاشية وقوف اللجنة "بحزم" ضد أي توجه أو إجراء يمكن أن يمس بمصالح اللاجئين أو يقلل من كفائتها حيث سيكون هنالك إجراءات متسلسلة من أولها التوقف التدريجي عن العمل والاعتصامات ومتابعة رفع المذكرات بهذا الشأن.

فيما يبين أبو حاشية أن هناك توجه حقيقي لدى إدارة الأونروا وبعض الدول المانحة بتقليص خدمات الوكالة وانهائها تدريجياً الأمر الذي يدعوا للوقوف ضد هذا التوجه على كافة الأصعدة ودعوة الدول المانحة لدعم الوكالة.

فيما يؤكد مشعشع أن الوكالة لا تسعى لتقليص الخدمات أو التأثير عليها من حيث النوعية والكفاءة حيث ستقوم بدراسة هذه الخطوات دراسة دقيقة .

وينص قرار إنشاء الاونروا على أن تبقى قائمة حتى يعود اللاجئون إلى وطنهم ويلتزم المجتمع الدولي بتوفير الأموال اللازمة لأداء خدمة وكالة الغوث.

وتعبر الأونروا عن التزام المجتمع الدولي بالتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم على  اكتساب المعرفة والمهارات حيث يتوفر لدى الوكالة واحد من أكبر الأنظمة المدرسية في الشرق الأوسط، ونقوم بتدريس نصف مليون طفل في أكثر من 700 مدرسة  وتعد الأونروا المزود الرئيس للتعليم الأساسي للاجئي فلسطين منذ 60 عاما".

وتلتزم الاونروا بضمان توفير ظروف حياة طويلة وصحية  للاجئين عن طريق توفير خدمات صحية أساسية من خلال شبكة من مرافق الرعاية الصحية الأولية والعيادات المتنقلة و اكتساب المعرفة والمهارات وتحقيق مستويات معيشة لائقة، إضافة إلى التمتع بحقوق الإنسان حيث تقدم الانوروا خدمات الحماية الاجتماعية بالتركيز على اللاجئين الأشد فقرا و تقديم الإمدادات الغذائية الأساسية والإعانات النقدية علاوة على المنح النقدية الطارئة والمساكن الملائمة للاجئين الأشد عرضة للمخاطر.

وكانت اللجنة العليا قد رفعت مذكرة أمس الأحد إلى المفوض العام للوكالة"، أكدت فيه رفضها لقرار إجراء تقليصات في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

فيما أعلن 7 آلاف موظف في "الأونروا"، اليوم ، توقفاً عن العمل لمدة ساعة، وذلك احتجاجاً ضدّ قرار إدارة الوكالة بتقليص الخدمات المقدمة لللاجئين مع اجتماع اللجنة الإستشارية "للأونروا"، الذي يبدأ أعماله اليوم، ويستمر يومين لإيصال رسالة قاطعة بمجابهة سياسة تخفيض الخدمات.

وكان مدير عمليات الاونروا في الأردن روجر ديفيز أكد خلال لقاءه لجنة فلسطين النيابية الخميس الماضي  أن الاونروا تحتاج سنويا حوالي 600 مليون دولار لتغطية الخدمات التي تقدمها في المنطقة، مشيرا إلى  العجز الذي تعاني منه الوكالة والمقدر بمئة مليون دولار تقريبا

هذا و يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بالاردن مليون و100 الف لاجئ .