ترددت هنادي بتقديم شكوى ضد ربّ عملها الذي لم ينقطع عن التحرش بها جنسيا، إلا أن ظروفا شخصية دفعتها للتبليغ عنه لدى إحدى المحاكم الجنائية، لتكتشف رفض العديد من المحامين التوكل عنها لعدم، توفر أدلة تثبت أفعاله استنادا لقانون العقوبات.

وتؤكد هنادي، وهو اسم مستعار، تعرضها للمزيد من المضايقات والتهديدات من رب العمل بعد تقدمها بشكوى ضده، الأمر الذي اضطرها لترك وظيفتها، وحتى دون الحصول على حقوقها العمالية والشخصية منه.

المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان إيفا أبو حلاوة، تؤكد خلو قانون العقوبات من نص صريح يجرم التحرش الجنسي، وهو ما يمنع كثيرا من ضحايا التحرش من التبليغ والدفاع عن أنفسهم.

كما لا يشمل القانون تعريفا واضحا للتحرش الجنسي، ولا يجرم كافة الأفعال التي يشملها كالعروض المادية والإيحاءات الجسدية، إضافة إلى عرض مواد إباحية، بحسب أبو حلاوة.

فيما يتضمن القانون عقوبات على جريمة هتك العرض والأفعال المنافية للحياء فقط، الأمر الذي تعتبره أبو حلاوة غير كاف للحد من ظاهرة التحرش.

وترى استاذة علم الاجتماع عصمت حوسو، أن ضعف القانون وعدم تجريم تلك الظاهرة رغم انتشارها، يساهم  بازدياد العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية.

وتوضح حوسو أن العرف الاجتماعي والعادات والتقاليد، لا تزال تلعب دورا بعدم تجرؤ الضحايا للتبليغ والكشف عن هذه الظاهرة، رغم الانفتاح الكبير الذي يشهده المجتمع.

كما أن عامل الخوف يلعب دورا أساسيا بعدم إفصاح الكثيرين عن هذا السلوك، ما يؤثر على وضعهم النفسي، ويسبب لهم ضغوطات قد تؤدي إلى ضعف في أدائهم وتطورهم في المستقبل، وربما تؤثر على علاقاتهم الزوجية، بحسب حوسو.

وينص قانون العقوبات على معاقبة "من داعب بصورة منافية للحياء أي قاصر "ذكرا أو أنثى"، أو امرأة إكراها، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

كما ينص على معاقبة من يعرض على قاصر أو أنثى عملا منافيا للحياء، أو وجه لهما كلاما منافيا للحياء، بالحبس لمدة سنة، أو غرامة تتراوح ما بين 30-200 دينار.

أما فيما يتعلق بقانون العمل، فإنه يتيح للمرأة العاملة ترك عملها وحصولها على كافة حقوقها في حال تعرضت لتحرش من قبل صاحب العمل، إلا أنه لم يكفل حمايتها من زملائها أو المراجعين، كما يخلو من تعريف شامل للتحرش وأشكاله، بحسب أو حلاوة.

دور حكومي ومجتمعي:

وتؤكد إيفا أبو حلاوة على دور الحكومة الكبير بحماية ضحايا التحرش الجنسي، والشهود في تلك القضايا، للحد من هذا السلوك الذي قد يسبب خللا اجتماعيا.

وتلفت عصمت حوسو، إلى مسؤولية صناع القرار، بإيجاد طرق لمعالجة تلك الظاهرة، من خلال تقديم الشكاوى ومحاسبة وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناءات.

وتشدد على أهمية دعم الأهل لأبنائهم وعدم تحميلهم الذنب، وفرض العقوبات عليهم في حال إفصاحهم عن هذا السلوك، مؤكدة على ضرورة توعية الأبناء بمسؤوليتهم للحفاظ على أنفسهم والحديث عن أي سلوكيات غير مقبولة صادرة عن أشخاص مقربين أو غير ذلك.

كما تدعو حوسو مؤسسات المجتمع المدني للتركيز على زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية حول التحرش الجنسي بالنساء والفتيات والأطفال والاعتداءات الجنسية، والعمل على تسهيل الوصول إلى مراكز تقديم الخدمات لتقديم المساعدة القانونية.

هذا وتطالب مؤسسات حقوقية ونسوية بتعديل قانون العقوبات، لينص صراحة على تجريم التحرش الجنسي، إضافة إلى وضع تعريف واضح بأشكاله.

وكانت لجنة المرأة في الأمم المتحدة خلال اجتماعها في آذار 2013، عن قلقها العميق إزاء العنف ضد النساء والفتيات فى الأماكن العامة، بما فى ذلك التحرّش الجنسي، وخصوصاً عندما يتم استخدامه لتخويف النساء والفتيات اللواتي يمارسن أى حق من حقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية.

• هذا التقرير اعد ضمن مشروع إنسان