أثارت القرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، حالة من الإرباك في السوق المحلي، خاصة مع استغلال بعض التجار لها، بإجراء رفع على أسعار عدد من المواد حتى قبل نفاذ تلك القرارات، وهو ما كان محط اهتمام عدد من كتاب الراي في الصحف اليومية.

الكاتب خالد الزبيدي، يؤكد معاناة المستهلكين من الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع الأساسية من سلع وخدمات جراء السياسات المالية التي تفرضها الحكومات المتعاقبة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وبرامجه المستمرة منذ 28 عاما.

وهذه المعاناة "تتعاظم بسبب ارتفاعات مركبة للأسعار من تجار أقل ما يقال عنهم ضباع السوق الذين سرعان ما يستبقون نفاذ قرارات الحكومة برفع الأسعار، وخلال الأسابيع والأيام الماضية باشر هؤلاء التجار على اختلاف تخصصاتهم برفع الأسعار".

ويضيف الزبيدي أن الحكومات معنية بزيادة الإيرادات المحلية وفق قرارات واضحة من حيث القيمة أو النسبة وتاريخ البدء في تنفيذ القرارات، إلا أن تجارا يسابقون القرارات الحكومية خلافا للقوانين، وتوجيه صفعتين لجيوب المواطنين الأمر الذي يستوجب درجة عالية من الضبطية لحماية حقوق المستهلكين.

أما الكاتب باسم سكجها، فيرى أن الطريف في الأمر أنّ التبرير الرسمي لرفع أسعار الدخان كان :”تمشياً مع قرارات منظمة الصحة العالمية”؛ متسائلا عن أيّ قرار من منظمة دولية تستند الحكومة عليها في رفعها لأسعار البنزين والمشروبات الغازية وفرض الضرائب الجديدة على الاتصالات.

ويلفت سكجها إلى ما شهدته شركات الاتصالات من اعتراضات، وهناك من قال إن هذا القطاع قد يذهب إلى الانهيار، أمّا المواطنون فلم يتوقفوا عن التعليقات الغاضبة، ومع هذا فالحكومة ماضية في خطتها، وليكن ما يكون.

ويؤكد الكاتب "أنّ القرارات الصادمة المتواصلة لا تأتي بعد دراسات، وبالعكس فهي تتناقض مع ما كان الوزراء يعلنونه قبل أيام، وتذهب أبعد بكثير من الاتفاقات مع الكتل النيابية، وصار المواطن في حيرة ولا يملك سوى التخبط في توقع اسم السلعة التي سترفع أسعارها غدا".

فيما تفتتح صحيفة "الرأي" عددها في زاوية "رأينا"، بالقول إن الحكومة كانت تُدرك عندما وافقت على عدد من إجراءات الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي، أنها مُحرجَة وان قراراتها لا تحظى بدعم شعبي، رغم حرصها على عدم المبالغة في رفع أسعار تلك السلع والخدمات التي اختارتها بعناية.

وتضيف الافتتاحية أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الرامية الى تعزيز ثقة المواطن بها، حتى يقتنع الأردنيون بأنها جادة في تصويب الأوضاع وأنها لا تعتمد على جيوب المواطنين وحدهم،وذلك من خلال اقتطاع عشرة بالمائة من رواتب موظفي القطاع العام والشركات الحكومية التي تزيد على ألفي دينار، وعدم استخدام او شراء المركبات ذات السعة الكبيرة في محركاتها..الخ.

وتنتهي الافتتاحية إلى القول بأن "قرارات الحكومة ليست شعبية ولا تلقى ترحيباً من أوساط شعبية عديدة، لكنها وإذا ما أردنا الإنصاف والموضوعية كانت ضرورية في حدود المصلحة الوطنية العليا ولصالحها خصوصاً في ظل التراجع الحاد للمساعدات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة".