جاءت كلمة رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز لمجلس النواب الاثنين شاملة ومليئة بالعناوين والتعهدات المرتبطة بفترة أول مئة يوم الامر الذي يمكن للشعب الأردني التمسك بها والمطالبة بتنفيذها. وشملت كلمة حكومة الرزاز على اكثر بقليل من أربعة الالاف كلمة برزت خلالها بعض الكلمات والعبارات التي ترددت أكثر من مرة مما يدل على اهتمام الحكومة بها وبما تمثله. حصلت كلمة المواطن/المواطنة على  التكرار الأكثر حيث ذكرها الدكتور رزاز 33 مرة خلال كلمته التي استمرت زهاء 50 دقيقة.  فجاء على لسان الرزاز انه يعي شكاوي المواطنين حيث عبر بما يلي: " اقول وبكلّ صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح: لقد طفح الكيل لدى المواطن." كما اعترف الرزاز بدور المواطن بإيصاله الى الدوار الرابع مادحا ب  "ما سطّره الأردنيّون من ممارسة راشِدة للحريّة والمواطنة الفاعلة." ومؤكداً أن للمواطن حقوق:" فالمواطنة تُبنى على الحقوقِ والواجبات، والمشاركة الفاعلة في الإنتاج؛" وبعد التأكيد على حق المواطن جاء دور الحكومة في توفير الأمن والأمان. فقد جاء ذكر الأمن والأمان 23 مرة.    فاستهل الرزاز خطابة بالإشادة بدور الامن حيث أشار الى "أداءٍ وطنيٍّ متفانٍ من الأجهزة الأمنيّة." كما وركز الرزاز في استخلاصه للثمانية محاور جاءت في كتاب التكليف السامي ضرورة "الالتزام بالأمن الوطني وثوابتنا الوطنية ودعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية." وفي مجال التغيير السياسي جاءت كلمة إصلاح في المرتبة الثالثة حيث تم تكرارها 13 مرة وقد شملت الإصلاح السياسي والإداري والمالي. فعلى سبيل المثال قال رئيس الوزراء أن الإصلاح السياسي يتطلب "إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة، وتعزيز دور الأحزاب، ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلديّة وتمكينها من القيام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن." اما الإصلاح الإداري فأكد الدكتور رزاز انه يتطلب "تعزيز الولاية العامّة للوزير على الشؤون المخوَّلة إليه." وفي مجال الإصلاح المالي عبرت حكومة الرزاز ان حكومته تدرك "أن لا نموّ اقتصاديّاً، ولا فرص عمل، ولا خدمات مستدامة دون استقرار الاقتصاد الكلّي، واستقرار الاقتصاد الكلّي يتطلّب إصلاحاً ماليّاً جذريّاً في جانب الإيرادات والنفقات لضبط العجز في الموازنة وتراكم المديونيّة. " وقد ربط الرزاز بين الإصلاح السياسي والاعلام والتي تم ذكرها ثماني حيث قال: "ولا يستقيم الإصلاحُ السياسيُّ دون تفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة، لذا فإنّ الحكومة عازمة على الارتقاء بمستوى أداء مؤسّسات الإعلام الرسمي، والانتقال بها من مفهوم 'إعلام الحكومة' إلى مفهوم 'إعلام الدولة'." أما عبارة حقوق الإنسان فقد تكررت أربعة مرات حيث عبر  الرزاز عن التزامه "بمبادئ حقوق الإنسان،" مؤكدا أن حكومته  "ستستمرّ بتنفيذ الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وستقوم بإجراء مراجعات دوريّة للتقارير المتعلّقة بمنظومة حقوق الإنسان، لضمان معالجة أيّ اختلالات إن وُجدت." وتكرر بنفس عدد المرات الأربع كلمات "ضريبة" و"شباب" و"القدس" والتي اكد تمسك حكومته بعروبتها "ورفض جميع القرارات والإجراءات الأحاديّة التي تستهدف عروبة المدينة وقدسيّتها؛ فالقدس مدينة محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة وأحكام القانون الدولي." الا ان عبارة واحد تم ذكرها مرتان قد تلخص اهم ما جاء في بيان الثقة لحكومة الرزاز حيث جاءت في بداية ونهاية كلمته ضرورة التفاهم مع الشعب الأردني ومن خلال ممثليه على "عقد اجتماعي جديد" مؤكد أهمية المواطنة داعيا الى ضرورة "ترسيخ عقدٍ اجتماعيٍّ جديد، واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسمُ شكل العلاقة بين المواطن وحكومته، يستند إلى الدستور، ويعزّز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة."