انتقد قانونيون و ناشطون إحالة 15 طالباً الى محكمة أمن الدولة على خلفية أحداث العنف الطلابي التي شهدتها جامعة البلقاء التطبيقية قبل أيام، والتي نتج عنها 4 اصابات من بينها اصابة خطرة.

وطالب القانونيون بتحويل المتهمين الى محاكم نظامية محملين الحكومة مسؤولية تفاقم العنف في الجامعات الاردنية.

واستخدم المشاركون بالمشاجرة التي وقعت الثلاثاء أسلحة نارية وبيضاء وعصي وحجارة، فيما صدت قوات الدرك عدد من الطلبة والملثمين الذين حاولوا اقتحام الجامعة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وفض المشاجرة.

مدير الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا " د. فاخر دعاس حذّر من تحوّل ظاهرة العنف الجامعي الى كارثة تنعكس من الجامعة الى المجتمع الخارجي، مشيراً الى أنها تشكل خطراً يهدد الأمن الداخلي.

وأضاف دعاس أن الأسرة تلعب دوراً مهماً في ترسيخ مفاهيم الثقافة والوعي لدى ابناءها.

برامج عديدة اطلقها مناهضوا العنف الجامعي لنشر الوعي الاجتماعي، خصوصا بين الطلبة للتخلص من هذه الظاهرة التي أصبحت تزداد يوما بعد يوم بحسب المديرة التنفيذية لمركز شركاء الأردني رجاء الحياري.

وتوضح الحياري أن الهدف من الحملة التي أطلقها المركز و التي استهدفت جامعتين هو تدريب الطلبة على اساليب و آليات للتعامل مع المشاكل و تحكيم العقل فيها.

مقررة لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحاميين الأردنيين نور الامام تدين إحالة الطلاب الى محكمة أمن الدولة باعتبار أنها خرجت عن اختصاصها القانوني.

واعتبرت الامام أن محكمة أمن الدولة أصبحت حالة من حالات الإرهاب التي تمارس ضد المدنيين.

ويتساءل الناشطون "الى أين سيصل العنف الطلابي في الجامعات ومن هو المسؤول عن وضع حد له".