قررت الحكومة ووزارة المالية، وعبر البنك المركزي، طرح الإصدار الأول من "سندات الإدخار للأفراد" للاكتتاب العام، والتي قال "المركزي" إنها تهدف لتوفير أدوات إدخار تمكن الأفراد من توظيف وإدارة مدخراتهم بأمان وبعائد ثابت ولآجال متوسطة وطويلة.

الكاتب فهد الفانك، يسجل أولى الملاحظات على هذا الإصدار، بأنه مفتوح بدون سقف، أي أن قيمته تساوي مجموع ما يكتتب به الجمهور، سواء كان كثيراً أو قليلا، الأمر الذي يعني أن حاجة الخزنية للتمويل مفتوحة، وما تحصل عليه من هذا الإصدار يقلل حاجتها للإصدارات المعتادة التي تكتتب بها البنوك المحلية.

ويوضح الفانك أن ذلك يعني، عمليا، أن ما يدخره الأفراد تستهلكه الحكومة ، حيث يكون صافي الإدخار العام صفرا، فـ"الجزء الأكبر من الأموال التي سيدفعها الأفراد عند الاكتتاب بهذه السندات سوف تسحب من حساباتهم لدى البنوك، مما يقلل قدرتها على تقديم القروض، وبذلك تجد الخزنية نفسها مرة أخرى في حالة تنافس مع القطاع الخاص في الحصول على التمويل".

"ومع أن السندات تستحق بعد خمس سنوات ، إلا أنها في الواقع بمثابة وديعة تحت الطلب من حيث أن حاملها يستطيع أن يعيدها إلى محفظة البنك المركزي متى شاء ويسترد قيمتها نقداً مضافاً إليه الفوائد التي تستحق خلال فترة الاحتفاظ بها لدى مالك السند".

ويرجح الكاتب أن يكون إقبال المواطنين على الاكتتاب بهذه السندات شديدا، لأن سعر الفائدة أعلى مما يمكن الحصول عليه من البنوك على الودائع لأجل، مع أنه بمثابة حساب تحت الطلب.

وينتهي الفانك إلى القول إن "هذا الإصدار يمثل أداة نقدية جديدة، نجاحها مؤكد، وتستحق التشجيع مما سيؤدي إلى تكرارها ربما بمزايا أقل".

أما الكاتب عصام قضماني، فيتساءل عن سبب عدم طرح هذه السندات للتداول في سوق رأس المال "البورصة"، والتي يعتبروها المتعاملون "كابوسا" ترى فيها البنوك وصناديق الاستثمار وفي مقدمتها "الضمان" جسدا منبوذا.

ويضيف قضماني بأن طرح السندات الجديدة للتداول بعد مرحلة الاكتتاب، سيتيح تداولها وتناقلها بين المكتتبين ومن لم يكتتب وسيعمق السوق ويضيف لها قيمة سوقية جديدة.

فـ"مساهمة المواطنين في الاكتتاب بسندات التنمية سيساعد على تجميع المدخرات الوطنية، وسينشر الوعي بهذه الأداة النقدية ويسد  الفراغ في هذه السوق الهامة، وهو ما سيحول دون  استغلال المدخرات الوطنية استغلالا خاطئا، وأبرز صورة بشعة كانت في قضايا البورصات الوهمية وفي قضية التعزيم الشهيرة".

ويرى الكاتب أن سوق السندات في الأردن سوق محدودة وغير متطورة لأن المستثمرين والمدخرين اعتادوا على أدوات الربح السريع, واستمرار غياب هذه السوق يعني استمرار الضغوط على الأموال التي بحوزة البنوك وفي جيوب المدخرين.

ويلفت إلى أن سندات التنمية هي غير سندات الدين لصالح الخزينة أو الحكومة، فحصيلة الأخيرة تذهب  لحساب الحكومة وتغطيها البنوك وتنفق إما في  إنفاق جار أو لتغطية العجز في الموازنة او لسداد ديون، بينما يذهب الجزء اليسير منها لتمويل مشاريع تتضمنها بنود النفقات الرأسمالية، بينما ستذهب حصيلة الأولى لغايات التنمية واستخدامات أخرى.

يذكر أن البنك المركزي قد أعلن أن إصدار هذه السندات سيكون بسعر فائدة ثابت يبلغ 25ر4 %، لأجل 5 سنوات، وسيتم في الثالث من تموز المقبل، وتستحق بتاريخ الثالث من تموز 2021، على أن تدفع الفائدة على قسطين متساويين في السنة