دبت الحياة من جديد في معبر عرعر الحدودي مابين العراق والسعودية، هذا المعبر الذي يرى البعض في قرار فتحه خطوة مستقبلية لتطييب العلاقات بين الدول العربية، بينما يرى البعض الآخر منه قراراً حادًا يصعب تحمل عقباته الاقتصادية. إذ يُكافح بالتحديد هذه المرة، العاملون في المعابر الحدودية من الجهة الأردنية ويستجدوا بألا يتم التأثير على عملهم -الذي بالكاد أصبح معدومًا-، إذ لم تعد حالتهم الاقتصادية المتأرجحة تحتمل السكوت، على حد تعبيرهم، لاسيما العاملون في معبر جابر والذين تحملوا فيما مضى قرابة الثلاثة أعوام وستة أشهر من الإغلاقات الحدودية بسبب الحرب السورية.

لكن هذه المرة، معبر عرعر، وقرار فتحه من جديد هو الهَاجس الذي يخشاه الأردنييون العاملون بالقرب من الحدود أو من على صلة بها.

هيئة المنافذ الحدودية العراقية قالت في بيان لها، أنه جرى فتح معبر عرعر الحدودي مع السعودية أمام التجارة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود‪.‬

هذا المعبر الذي كان مغلقا منذ عام 1990، بعد أن قطعت البلدان العلاقات في أعقاب غزو صدام حسين للكويت، ولم يكن هناك أية أسباب سياسية تُسهم في عرقلة افتتاحه بعد ذلك، إنما يكمن السبب وراء هذا التأخر حسب بيان الهيئة العامة للجمارك الدولية، لعدم استكمال الإجراءات الفنية وحسب.

نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة قال في لقاء أجراه مع راديو البلد، إن هذا المنفذ الحدودي بين السعودية والعراق سينعكس على تجارة الترانزيت في المملكة.

إذ "أن كافة البضائع القادمة من العراق والتي كانت تمر عبر العقبة وحدود جابر ومنفذ العمري ستتأثر بشكل سلبي."

هذه الخطوط الجديدة لم تكن وليدة اللحظة؛ إذ أوضح أبو عاقولة أن الإجراءات الجمركية المشددة التي تتبعها الأردن هي ما أدت للطلب من العراق -وبطلبٍ من سوريا كذلك- بفتح ترانزيت عبر أراضيها.

وأاشار  إلى حجم التأثر الكبير الذي سيشهده قطاع أسطول النقل الأردني وشركات التخزين والمناولة إذا ما سهّلت الحكومة العراقية إجراءات خط الترانزيت الجديد. 

وعن سؤاله عن انعكاس قرار فتح المعبر الجديد على العاملين في القطاع، أوضح أنّ مركز جمرك جابر  والعمري والعقبة والمنطقة الحرة يعتمد بنسبة تصل إلى ٨٠٪؜ على العراق ومجلس التعاون الخليجي، وأن عشرات الآلاف من العاملين في قطاع النقل والملاحة سيواجهوا البطالة.

أبو عاقولة أعاد في نهاية حديثه جملة من المطالب التي تحدثوا عنها في كل اجتماع ولم يكن لها آذان صاغية على حد قوله، كان منها تخفيض الرسوم على الشاحنات والملاحة وتخفيض رسوم الملاحة والميناء وعدم متابعة الشاحنات في ظل وجود جهاز تتبع دقيق، والإسراع أيضًا بإنجاز البيانات، مطالبًا أيضًا بأن يكون هناك مسؤولين معينين لوضع خطة تخفيضية كبيرة للاستقطاب.

المحلل الاقتصادي مازن مرجي تحدث أيضًا لراديو البلد عن الأثر السلبي لفتح المعبر على عائدات الخزينة الأردنية، إذ تقدر الخسائر بحجم الإرادات التي كانت تمر سابقًا من خلال المعابر الأردنية.

مرجي أوضح عدم قدرته على تحديد حجم الخسائر المترتبة على قرار فتح معبر عرعر، لاسيما أن عائدات معبر جابر الحدودي مع سوريا فيما سبق كانت قد وصلت إلى عتبة المليارين، لتعود إلى أقل من مئتي مليون بعد إعادة فتحه في تشرين أول عام 2018.

المرجي لم يُخفي أيضًا الناحية الإيجابية التي سيتم التماسها من فتح المعبر، فهي خطوة للأردن بأن تفتح كافة معابرها بشكل تام وخاصةً مع سوريا والعراق، لتكون خسارتها الاقتصادية أقل مايكون، وحث على ضرورة ضم الجهود مع كلٍ من لبنان وتركيا، بحيث يتم إعادة فتح الحدود الشمالية واستعادة جزء من الحركة التجارية.

كل هذه المستجدات تأتي في ضوء استمرار إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا حتى الآن، بسبب جائحة كورونا، حسب التصريحات الأخيرة لوزارة الداخلية.