"فاجعة مستشفى السلط"...تجدد مطالب الإصلاح في الأردن
لليوم الثاني على التوالي خرج مئات الأردنيين في مناطق مختلفة من المملكة احتجاجا على سوء ادارة ملف كورونا من الحكومة عقب وفاة 7 أشخاص السبت، بسبب انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط.
وشهدت ما يقارب 12 منطقة في المملكة مظاهرات مسائية، واحتج المواطنون على قرارات الحكومة بتمديد ساعات الحظر الجزئي الذي فرضته الحكومة اعتبارا من السبت الماضي، من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا يوميا.
ففي العاصمة عمان خرج أبناء حي الطفايلة في مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء من أمام مسجد جعفر الطيار إلى المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد ثمّ إلى محيط الديوان الملكي، متهمين الحكومة بالتقصير في ادارة ملفّ كورونا.
وهتف المحتجون بعبارات تطالب وقف العمل بقانون الدفاع والاكتفاء بقانون الصحة العامة، كما طالبوا أيضا بإقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة وتتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
هاتفين: "الله أكبر على الظالم"، حرية حرية"، طفيلة ام الأحرار، الاردن أم الأحرار".
كما خرج المئات في مدينة الزرقاء، مطالبين بمحاسبة المتسببين بفاجعة السلط، هاتفين "الشعب يريد اسقاط قانون الدفاع، طاق طاق طاقية حكومة حرامية"، وطالب المحتجون بوقف قانون الدفاع حالا بعد تردي الأوضاع الإقتصادية لهم عقب فرض الحظر واغلاق قطاعات تجارية.
وانتقد المشاركون موقف مجلس النواب الأردني وفشله في محاسبة الحكومة على سوء إدارتها لملف كورونا.
كما شهدت محافظة الكرك مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء من أمام المسجد العمري وجابت الوسط التجاري، احتجاجا على استمرار العمل بقانون الدفاع، كما شهدت محافظة إربد، مساء الأحد، اعتصاما حاشدا أمام مبنى المحافظة، منددين بالنهج الحكومي في إدارة الازمات، ومطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب ورفض قانون الدفاع.
وقال محتجون إن الوقفة جاءت للتعبير عن رفض الأهالي النهج الحكومي في ادارة أزمة كورونا، ورفض قانون الدفاع، واسقاط الحكومة ومجلس النواب.
وشهدت محافظة الطفيلة في الجنوب احتجاجات مماثلة قرب مبنى المحافظة، وذلك تضامنا مع ضحايا مستشفى السلط، احتجاجا على نهج ادارة الدولة، مطالبين بوقف قرار الحظر الجزئي. هاتفين ياللي قاعد ع الرصيف.. بكرة بتشحد الرغيف...من الطفيلة تحية.. لسلط الأبية..هلكتونا يا حكومة..معلم أجيال يا ناس.. كرامته لا ما بتنداس..وقف المجلس له مدلول.. والتحليل ضد التعليم..ارحل.. ارحل.. ارحل..طاق طاق طاقية.. حكومة حرامية..يا حكومة طفح الكيل.. ضرائب بتهد الحيل".
كما شهد لواء الرمثا في الشمال وقفة احتجاجية، وخرج المئات من المتضررين اقتصاديا مطالبين الحكومة بفتح الحدود مع سوريا ووقف العمل بقانون الدفاع ورحيل الحكومة على خلفية حادثة السلط. وتزامنت مع وقف احتجاجية مماثلة في مدينة إربد بسقوف مرتقعة وهتفوا: "اسمع اسمع عبد الله صوتنا عالي من الله"..يال العار يال العار باعوا الاردن بالدولار".
وخرج مواطنون بوقفات مماثلة في مناطق بالعاصمة والعقبة هاتفين "أكسجين أكسجين خنقتوا الشعب المسكين".
الناطق الإعلامي للمكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد، المحامي جمال جيت، توقع في حديث لـ"عربي21"، توسع الاحتجاجات في الأيام القادمة"، قائلا "المتوقع مما رأيناها اليوم من التوسع في الاحتجاجات والوقفات وسقف المطالب والتوجه نحو الاصلاح أن هنالك استمرارية وتوسع بهذا الحراك، خصوصا ان هناك دعوات لإحياء الذكرى العاشرة لاعتصام 24 آذار، لذا اتوقع ان تتوسع حجم هذه الاحتجاجات والأعداد المشاركة".
وتابع: "مازلنا ندور في نفس الأزمة، الفشل في ادارة الدولة يوقعنا من فاجعة الى اخرى، الأصل في هذه الجائحة أن تشعر الدولة بالمسؤولية بما يتناسب مع هذه الظروف، مازلت السلطة السياسية تدير الأمور في نفس العقلية والفساد المستشري، المطلوب ان لا تكرر الحلول التي طبقت في فاجعات اخرى، نحن بحاجة الى حلول جذرية لهذا الفساد والترهل، يجب ان تقدم الحكومة استقالتها السياسية بعيدا عن عبارات الخجل وتضع نفسها تحت المحاسبة".
وطالب جيت "تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود مرحلة انتقالية من أجل إصلاح جذري حقيقي يبدأ بتعديل الدستور بعيدا عن الحلول الترقيعية، طبيعة الظرف تفترض أن نبحث عن حلول جذرية، والادارة بتشاركية وليس إغلاق النقابات واستمرار النهج بهذه العقلية، يجب طرح تشارك حقيقي للقوى الوطنية لادارة الدولة للانطلاق اصلاح حقيقي، نريد ان نكون امام مئوية تكون انطلاقة جديدة، لا ترديد شعارات".
رئيس كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي، أقر في حديث لـ"عربي21"، أن "مجلس النواب فشل في محاسبة الحكومة، بعد جمع 13 توقيعا من أصل 130".
وقال: "موقف مجلس النواب ضعيف جدا كنت اتمنى لو ان الجلسة الرقابية لم تنعقد، لو طرحت الثقة بالحكومة ستفوز بالأغلبية، ما حدث في السلط جريمة تستوجب رحيل الحكومة ومحاسبة الحكومات السابقة، الحكومة يجب أن ترحل فالدستور الأردني نص على أن اي خطأ يرتكب تتحمله الحكومة بالتكافل والتضامن، هذه الحادثة تستوجب رحيل الحكومة فورا".
أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، طرح سؤالا في حديث لـ"عربي21"، "ماذا كانت الحكومة تفعل خلال 6 شهور والجميع كان ينبه لتعزيز القدرات الطبية بما يسد احتياجات وزارة الصحة؟" مضيفا: "من يتحمل المسؤولية الحكومة والبرلمان".
وتابع: "نعيش بجائحة تفتك بالاردنيين، المشكلة ثلاثية الابعاد بالحكومة والبرلمان الذي يجب أن يستجوب الوزراء عن خططهم، أيضا المسؤولية على مجلس الاعيان، جلسة اليوم كانت مجرد تنفيس، الازمة في الاردن هي في ادارة الأزمة اين وزراء الميدان، نتسابق على الفضائيات يجب على رئيس الوزراء والوزراء زيارة المستشفيات، الإعلام مغيب ايضا، لان يجب حل مجلس الأمة والبدء بإصلاح حقيقي، لن يستعيد المواطن الثقة إذا بقيت شكل الحكومة كما هو عليه، لا يوجد خطط للوزارات".
"يجب ان تنتهي المهزلة في اختيار الوزراء ووقف تدوير الأسماء في المناصب، اين تطبيق أوراق الملك النقاشية".
الحكومة تتحدث
بدوره قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن ما حصل في مستشفى السلط لا يساعد على استعادة ثقة المواطنين.
وأكد خلال جلسة طارئة لمجلس النواب، "نحن بحاجة إلى ثورة إدارية واستثمارية".