مع توجه رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الدوار الرابع مع فريقه الوزاري الجديد، تتجه أنظار المراقبين والكتاب في إعادة قراءة لهذه التشكيلة وماهيتها، والملفات التي ستتحملها خلال الفترة المقبلة.

الكاتب محمد أبو رمان، يرى أن التعديل الوزاري لا يحمل أي "رسالة سياسية" معينة؛ فدخول وزراء وإخراج آخرين لم يستبطن، في ذاته، دلالات وإشارات سياسية، بقدر ما خضع لاعتبارات أخرى، منها خيارات رئيس الوزراء شخصياً في العديد من الأسماء الجديدة، باستثناء بعض الوزارات التي كان لمراكز القرار دور أكبر فيها.

ومع ذلك، تشكل لدى الحكومة الآن "فريق سياسي" أكثر قوة وشراسة، يستطيع أن يحملها سياسياً وإعلامياً، ويساعد الرئيس على مواجهة الضعف الواضح في البدايات، بحسب أبو رمان.

والخبر الجيد، وفقا للكاتب، هو بقاء أغلب الفريق التكنوقراطي الذي أحسن أعضاؤه في أعمالهم ونشاطهم، مثل وزراء الطاقة والبلديات والمياه والأشغال.

و"بالرغم من كل هذه الإيجابيات، فإنّ هناك سلبية قاتلة في الفريق الحكومي الجديد، تتمثّل في غياب أي هوية سياسية واضحة للحكومة. فالفريق السياسي القوي ليس متجانساً، بل مختلف إلى أبعد الدرجات في منظوره للسياسات الداخلية والخارجية".

أما الكاتب فهد الخيطان، فيلفت إلى أن التعديل لم يكن موسعا كما تردد في البداية؛ دخل الحكومة خمسة وزراء جدد، وخرج سبعة. لكن يصح في المقابل وصفه بالعميق، بالنظر إلى نوعية الحقائب التي طالها التعديل.

فـ"الوزراء الجدد الذين دخلوا التشكيلة، إذا ما أخذتهم فرادى، فإن معظمهم من أصحاب الخبرة والسيرة في العمل العام. لكن أفضل اللاعبين وأمهرهم، لن يحدثوا أي فرق إذا لم يلعبوا بروح الفريق الواحد"، إلا أن مشكلة حكومة الملقي الأساسية كانت افتقادها للتجانس، وغياب روح الفريق.

من جانبه، يقول الكاتب طارق مصاروة، إن التعديل كان غير بعيد في حدود اللياقة الإدارية، فالوزراء الجدد خير وبركة فعلاً، لكن الذين خرجوا كانوا أهل مسؤولية وشجعان ومخلصين لقسمهم.

فـ"التعديل الحكومي لم يكن إضافة نوعية لحكومة الملقي ولكن هو التقليد الحكومي الذي عايشناه منذ تأسيس الدولة، بحسب مصاروة.

ويتساءل الكاتب محمد كعوش إن كان التعديل الوزاري يكفينا للتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تواجهنا، أم أنه يشكل خطوة واحدة إلى الأمام، لأن المطلوب أكثر".

ويضيف كعوش "أعتقد أن حجم التحديات التي تواجه الأردن في هذه المرحلة التاريخية بواقعها وظروفها، لن تتوقف عند حدود التعديل الوزاري، لأن الأردن يحتاج إلى خطة إصلاحية مرحلية طارئة، وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

وقد قد تضطر الحكومة، بحسب الكاتب، إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية، شرط أن لا تصل إجراءاتها إلى جيوب الشريحة الفقيرة المحرومة، وأن تبدأ بالشريحة العليا في الهرم الأجتماعي.

ويخلص كعوش إلى القول إن "الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبرى، وعليها واجبات ومسؤوليات عظيمة، أولها المحافظة على وجود واستمرار الطبقة الوسطى وتعزيزها، وإيجاد بدائل لاتمس حياة أبناء الفقراء".

أما الكاتب عمر عياصرة، فيذهب إلى أن قراءة التعديل تسهل الاقتناع بأن الملقي كان غير مرتاح لوجود من يصفهم بـ"الأقوياء في فريقه"، أي كل من الوزراء محمد الذنيبات وجواد العناني وسلامة حماد وناصر جودة.

ويتساءل عياصرة "كم سنلمس شخصية الملقي متواجدة في القرار الأردني بعد التعديل؟ سؤال برسم الاجابة ومرهون بقادم الأيام، مع تشكيكي الكبير بقدرة الحكومة على إحداث الفارق".

وكان بإمكان الملقي، بحسب الكاتب، استثمار الرباعي القوي في الدفاع عن قراراته، ومن ثم التضحية بهم، لكنه استعجل النكاية، فتخلص من اختناقاته الكبيرة، على حد تعبيره.

"مؤسف أن نصل في الأردن إلى مثل هذا التحليل الذي قدمناه، فـ"الدوار الرابع" يعيش حالة تدخل، وتجفيف لا يستهان به، وأخشى أن في قادم الأيام سيقال في الأردن حكومات متواجدة في أماكن عدة، إلا "الدوار الرابع"، يختم عياصرة مقاله.