حولت وحدة  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسع قضايا إلى المدعي العام للتحقيق في جرائم غسيل الأموال خلال الأعوام الثلاث الماضية، من أصل 613 حالة تم التبليغ عنها ، بحسب ما افادت وحدة مكافحة غسل الأموال "عمان نت".

وأشارت الوحدة إلى تحويل 4 حالات خلال 2011،2012 في كل منهما، أما عام 2013 فقد حولت حالة واحدة فقط.

وبينت الوحدة أن الأعداد الواردة لا تشير إلى أن جريمة غسل الأموال لم تتحول إلى ظاهرة في المملكة، حيث يعد الأردن أول دولة على مستوى دول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنتقل إلى عملية التحديث كل عامين خلال فترة قياسية تبلغ 4 سنوات وبعد تقديمها لثلاثة تقارير متابعة فقط، لتحقق المملكة سابقة على مستوى جميع الدول الأعضاء في المجموعة.

وتفيد التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات أن الشبكات الإجرامية تستطيع غسل أكثر من تريليون دولار سنويا، خمسها من تجارة المخدرات.

الأردن الثالث عربيا في مكافحة غسل الأموال

ووضع معهد بازل للحوكمة الأردن في المرتبة الثالثة عربيا في مكافحة غسل الأموال، والـ122 عالميا، وبمجموع 5.02 نقطة، وبتصنيف "فوق المتوسط".

وشمل المؤشر هذا العام 19 بلدا عربيا ، وكانت عُمان الافضل عربيا في مكافحة غسل الاموال بمجموع نقاط 4.79 ، وجاءت في المرتبة 134 عالميا ،بينما سجلت قطر 4.96 لتحتل المرتبة الثانية عربيا ، و126 عالميا .

أكثر من 40 خطرا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا لغسل الأموال

يوضح خبير مكافحة غسل الأموال الدكتور صالح السعد، بأن غسل الاموال عبارة عن إدخال أموال متأتية من عمليات تجارية غير مشروعة، أو من مصادر غير المشروعة من خلال قنوات اقتصادية مشروعة.

أما مخاطر عملية غسل الأموال، فأوضحت وحدة مكافحة غسل الأموال بأن أبرز هذه المخاطر تتمثل بتقليل فرص الاستثمار الأجنبي في البلدان التي يعرف عنها بأنها ملاذ لغسل الأموال، وإساءة سمعة المؤسسات المالية المصرفية، إضافة إلى إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية.

وأشارت الوحدة إلى أن البلدان التي تتميز بضعف أنظمة غسل الأموال وعدم وجود رقابة على مؤسساتها المالية، تعتبر مصدر جذب للمجرمين، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة فيها.

وعدّد السعد مخاطر غسل الأموال والتي تتجاوز الـ40 خطرا على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ومنها تخفيض قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التأثير السلبي على موازنة الدولة.

واعتبر السعد أن ضعف الإجرائات المتعلقة بملاحقة جرائم غسل الأموال في العالم، يضعف مصادرة الأموال المغسولة، مشيرا إلى أن نسبة الأموال التي تصادر من مكافحة غسل الأموال لا تتجاوز الـ1 % فقط.

آلية عمل "مكافحة غسل الأموال":

تشير وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أنها تقوم بدراسة الإخطارات الواردة إليها من الجهات المختصة، لتقوم بأعمال التحري والتحليل المالي، بالإضافة إلى طلب المعلومات من جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة، ثم يقدم تقرير نهائي لرئيس الوحدة.

ولغايات تتبع الأموال المتحصلة عن جرائم غسيل الأموال، يجري العمل على طلب المعلومات المتوفرة للتعرف على طبيعة العمليات التي قام بها المشتبه به والتي تمت داخل المملكة وخارجها وربطها مع طبيعة نشاطه أو عمله للوصول إلى العمليات التي تعطي مؤشرات اشتباه لتحديدها وتتبعها للوصول إلى الوجهة النهائية للأموال المتحصلة عن الجريمة الأصلية المرتكبة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون .

وفي حال ثبوت وجود جريمة غسيل أموال، فإن الوحدة تقوم بإعداد تقرير تحيله إلى المدعي العام المختص، ويتضمن كافة المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية.

فيما يتم حفظ المعلومات لإمكانية العودة إليها عند توفر معلومات إضافية، في حال عدم وجود دلائل لارتكاب جريمة غسيل أموال.

أما الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال، فهي البنوك وشركات الصرافة والجهات التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية، والجهات التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين والجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية والجهات التي تقدم الخدمات البريدية والجهات التي تعمل في تجارة العقارات والجهات التي تعمل في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ولا تنحصر عملية التتبع بحسابات المشتبه به فقط، بل يتم ربطها مع الأشخاص ذوي العلاقة به من خلال ربط الحركات المالية التي أجراها إلى حسابات أشخاص آخرين من إيداعات نقدية أو تحويلات وغيرها.