"غرق عمان".. جرس إنذار لتحمّل المسؤولية

"غرق عمان".. جرس إنذار لتحمّل المسؤولية
الرابط المختصر

مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، استولت حادثة "غرق عمّان" يوم الخميس الماضي على مساحة واسعة بين آراء كتاب المقالات في الصحف اليومية.

 

وتشير الكاتبة جمانة غنيمات إلى غياب "مركز الأزمات" عن تلك الحادثة، مع عدم سماع أي كلمة من الحكومة تؤكد مسؤوليتها الأخلاقية عنها باستثناء ما صدر عن وزير الداخلية سلامة حماد، حول إغلاق المناهل.

 

وتضيف غنيمات بأن الأردن لا يزال يفتقد إلى التقاليد الراسخة لدى الدول التي تحترم شعوبها في التعامل مع الأزمات، حيث "لم نر مسؤولا واحدا سعى إلى تكريسها، من خلال التنحي، تعبيراً عن شعوره بالتقصير أو الفشل في تجنيب المجتمع حوادث أليمة"، لافتة إلى استقالة الحكومة الرومانية على خلفية حريق الملهى الليلي في العاصمة بوخاريست.

 

فـ"لدينا، لا أحد يستقيل ولا ما يحزنون! وأكبر ثمن يمكن دفعه هو التضحية بموظف تنفيذي، فيما الأخطاء تتواصل والمشاكل تكبر، في غياب مفضوح لمبدأ الثواب والعقاب، وبالتالي تراكم الفشل المستفز بدوره"، بحسب غنيمات.

 

ويرى الكاتب خالد الزبيدي أن "غرق عمان" يكشف عن أخطاء تراكمية طوال السنوات الماضية أفضت إلى خلل نوعي، في مقدمتها عدم توسيع البنية التحتية بما يتلاءم مع النمو السكاني الهائل لاسيما خلال العشرين سنة الماضية.

 

ومن الأخطاء المتراكمة، بحسب الزبيدي، عدم بناء مناهل كافية لتصريف مياه الأمطار، "ويزيد الطينة بلة افتقار معظم شوارع عمان للأرصفة الحقيقية التي تحول دون جرف الأمطار للأتربة والحصى التي سرعان ما تقوم بإغلاق تلك المناهل".

 

وبعد استعراض بعض الأخطاء الفنية التي أدت إلى "غرق عمان"، يخلص الزبيدي إلى ضرورة إجراء دراسات ميدانية لواقع شبكة تصريف المياه في العاصمة والمدن الرئيسة، وتوقف الأمانة كليا عن قبول تجاوزات في البناء على مواقف السيارات وحقوق الساكنين مستقبلا.

 

أما الكاتب نضال منصور، فلا يكتفي بتحميل الحكومة مسؤولية الحادث كصاحبة ولاية عامة، وأمين عمان كـ"عمدة عمان"، مؤكدا على أهمية تشكيل لجنة متخصصة ومستقلة تضم اللجنة العلمية الملكية ومؤسسات مستقلة بيئية وهندسية وخبراء لتحديد إن كان هناك تقصير تسبب في غرق عمان أم أن الأمر كارثة طبيعية لم يكن بالإمكان تداركها.

 

فيما يؤكد الكاتب فهد الخيطان أن وضع أمانة عمان ليس بذلك السوء الذي يصوره البعض، حيث لا تزال محركاتها تعمل بكامل طاقتها، وتقدم خدماتها بشكل جيد، مقترحا ضرورة التفكير بتفكيك أمانة عمان الكبرى وتقسيمها إلى ثلاث بلديات على أقل تقدير.

 

ويشير الخيطان في نفس الوقت، إلى أن ما حصل في "الشتوة الأخيرة" ومثلها في السنوات السابقة، يمثل جرس إنذار ينبغي أخذه على محمل الجد