وثق التقرير الرصدي الشهري لحالة الحريات الإعلامية في الأردن خلال آذار الماضي، تعرض 29 إعلامياً وصحفياً لانتهاكات ضد حرية الإعلام على خلفية عملهم الإعلامي.

وقد بلغ عدد الانتهاكات 37 انتهاكاً وقعت في 3 حالات، منها حالتين فرديتين وحالة جماعية واحدة.

ويبين التقرير الذي يعمل على إعداده فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين”، والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين بأن الحالة الجماعية التي شملت منع 26 إعلامياً ومصوراً صحفيا، جاءت على خلفية تغطية حدث الإفراج عن أحمد الدقامسة، وقد ميزت ارتفاع عدد الانتهاكات خلال الشهر.

وقد أصدر المركز تقريراً خاصاً أوجز فيه ثماني روايات بدى باعتقاد المركز من خلالها أن منع التغطية لحدث الإفراج عن الدقامسة الذي لاقى متابعة واسعة من قبل المجتمع الأردني جاء بشكل ممنهج وواسع النطاق ومتعمد من قبل الأجهزة الأمنية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أفرجت ليل السبت/ الأحد الموافق 12 آذار عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة، بعد أن أنهى محكوميته في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو بالقرب من مدينة المفرق. حيث كانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكمها عليه بالسجن المؤبد في العام 1997 إثر واقعة قتله 7 إسرائيليات بمنطقة الباقورة شمالي غرب الأردن كنّ في رحلة إلى المنطقة، وقال الدقامسة حينها إنهن سخرن من صلاته أثناء وظيفته بالقوات المسلحة. وبقيت قضية الإفراج عنه مثار جدل واهتمام لدى المجتمع الأردني.

ونقل التقرير بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر في 14 مارس بشأن مقترحات اللجنة الملكية لإصلاح النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون في الأردن تحت عنوان “تحركات أردنية جادة لإصلاح القضاء”، حيث أكدت المنظمة أن ما أصدرته اللجنة الملكية من توصيات مؤخراً “يعد خطوة مهمة للأمام”، داعية الحكومة والبرلمان للعمل بسرعة لوضع المقترحات موضع التنفيذ.

وتضمن التقرير رصداً وتوثيقاً لادعاءات مراسلي صحيفتي “الدستور” و”الغد” بتعرضهما للمضايقة عند قيامهما بتغطية الفعاليات في جامعة اليرموك، ومنع نشر مقالي رأي في صحيفة “الرأي” للكاتب والإعلامي أحمد حسن الزعبي، إلى جانب منع الصحفيين من حدث الإفراج عن أحمد الدقامسة، وأما الجهات التي يعتقد فريق “عين” أنها كانت السبب في وقوع الانتهاكات في الحالات الثلاث التي يوثقها التقرير فجاءت الأجهزة الأمنية ومؤسسات ودوائر إعلامية ومؤسسات إعلامية.

وأكد المركز على إصدار التقارير الشهرية، إضافة إلى عمله في رصد ومتابعة مواقف المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام والمعترف بها في الأمم المتحدة، إلى جانب رصد ومتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعلام، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التي يعمل المركز على تقديم تقارير مختصة لها بما يتعرض له الإعلاميون من انتهاكات على حقوقهم الإنسانية.

ويعمل برنامج “عين”، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعين لمركز حماية وحرية الصحفيين بشكل مشترك، أولاً لرصد وتوثيق الانتهاكات، وثانياً تقديم العون القانوني للإعلاميين إن احتاجوا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين يصدر منذ عام ونصف تقريراً دورياً يرصد مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعلام.

وقد بلغ عدد الانتهاكات التراكمي التي وثقها برنامج “عين” خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2017 (يناير، فبراير ومارس) 47 انتهاكاً تعرض لها 32 إعلامياً ومؤسستين إعلاميتين في 9 حالات منها 7 حالات فردية وحالتين جماعيتين، وتضمنت على انتهاكات المنع من النشر والتوزيع، حجب المواقع الإلكترونية، الرقابة المسبقة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح، التهديد بالإيذاء، الرقابة المسبقة، المضايقة، الاعتداء على أدوات العمل وحجزها، المنع من التغطية وحجز الحرية التعسفي.

حصيلة ما ورد في التقارير الدورية الشهرية للفترة كانون الثاني/ يناير ولغاية آذار/ مارس 2017

للاطلاع على تفاصيل التقرير: هنـــــــــا