82 انتهاكا بحق حرية الإعلام خلال النصف الأول من العام

أعلى معدلات الانتهاكات لدى الأجهزة الأمنية

قال برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين"، إن الأزمة الخليجية الأخيرة مع دولة قطر ألقت بظلالها على حرية الإعلام في الأردن خلال شهر حزيران الماضي، حيث وثق التقرير الرصدي الشهري لحالة الحريات الإعلامية في الأردن حالتين فرديتين تضمنتا 11 انتهاكا ماساً بحرية الإعلام.

وبحسب اقرير البرنامج التابع لمركز حماية وحرية  الصحفيين، تمثلت الحالتان بقرار الحكومة القاضي بإغلاق مكتب "قناة الجزيرة" في الأردن ووقف اعتمادها، إضافة إلى الرقابة المسبقة ومنع النشر لخمسة مقالات رأي للكاتب عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور اليومية دون إبداء الأسباب، والتي تناولت موضوع الأزمة الخليجية.

إغلاق مكتب الجزيرة وسحب ترخيصها

بتاريخ 6/6/2017 قررت الحكومة إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في الأردن إضافة إلى وقف اعتمادها، وذلك بعد تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني لوكالة الأنباء الأردنية – بترا بأن هذا القرار أتى بعد دراسة أسباب الأزمة القائمة بين السعودية ومصر ودول أخرى من جهة ودولة قطر من جهة ثانية، بحيث ترافق القرار مع إعلان الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وكانت دول عربية قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل نهائي مع دولة قطر على خلفية اتهام الأخيرة بعلاقتها مع إيران وتمويل الجماعات الإرهابية واحتضانها للإرهاب، إلى جانب تهم تتعلق بشق الصف الخليجي، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الدول التي بادرت على هذه الخطوة والتي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة.

وفي اتصال هاتفي أجراه فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين" مع مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن "حسن الشوبكي" لسؤاله عن أبعاد هذا القرار وحيثياته، حيث أفاد بالقول: "لم نتلق أي كتاب رسمي من الحكومة ولم تردنا أية معلومات بشكل مسبق عن الموضوع".

وأضاف الشوبكي "بعد صدور القرار وتداوله عبر الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تلقينا اتصالاً من مدير هيئة الإعلام ليعلمنا بسحب اعتماداتنا كقناة عاملة في الأردن".

وعند سؤاله عن مصير العاملين في القناة بعد صدور القرار المذكور، قال الشوبكي "قناة الجزيرة ملتزمة اتجاه العاملين في إطار كادرها بالأردن على اختلاف مواقعهم الوظيفية والبالغ عددهم 11 شخصاً".

وأجرى الراصدين في برنامج "عين" اتصالاً هاتفياً مع مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات، من أجل معرفة موقف الهيئة من القرار المذكور، حيث أكد أن "الهيئة جهة تنفيذية ليس لها إلا الالتزام بقرارات الحكومة وأنه لا توجد أي تعليقات أخرى حول تفاصيل القرار وحيثياته سوى تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام".

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار الحكومي، وذلك من خلال اعتبارها أن إغلاق المنافذ الإعلامية القطرية أو المتعاطفة معها انتهاكا لحرية التعبير.

ويعتقد الباحثون في برنامج "عين" أن إغلاق قناة الجزيرة وسحب ترخيص عملها في الأردن من قبل الحكومة يتضمن تعدياً على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام وحق المجتمع في المعرفة.

منع نشر 5 مقالات رأي للكاتب الرنتاوي

ذكر تقرير برنامج "عين" أن إدارة تحرير جريدة الدستور قامت بمنع نشر خمس مقالات للكاتب الصحفي عريب الرنتاوي، دون وجود أسباب واضحة وصريحة جرى تقديمها بشكل مباشر إلى الرنتاوي.

وتناولت كل مقالة من المقالات الخمس جزئية وحيثية معينة من الأزمة الخليجية القائمة بين عدد من الدول العربية ودولة قطر، وذلك من خلال مواكبة الكاتب للأحداث الطارئة على هذه الأزمة والأخبار المتسارعة المحيطة بها.

وقام الراصدون في برنامج "عين" بإجراء اتصال هاتفي مع الرنتاوي لسؤاله عن تفاصيل منع مقالاته من النشر، حيث قال "على الرغم من اتصالي بأحد أفراد جهاز التحرير في جريدة الدستور للاستفسار عن أسباب المنع إلا أنه لم يتم تقديم أية مبررات"، وأضاف: "أردت التوصل إلى صيغة من أجل مقالاتي المقبلة إلا أنني لا أعتقد أنه سيتم التوصل لهذه الصيغة، لأن منع مقالاتي من النشر ليس بالأمر الجديد".

وعند سؤاله عن سبب منع مقالاته المتعلقة لموضوعة الأزمة الخليجية وأبعادها وحيثياتها، قال الرنتاوي: "أنا ابن المنطقة العربية، ولا أستطيع كباحث سياسي بالدرجة الأولى أن أتغاضى عن هذا الموضوع الذي يمس المجتمع الأردني إلى هذا الحد أو ذاك، كما أنني لا أستطيع أيضا أن أكتب في موضوع الأزمة الخليجية تبعا للخطاب الرسمي".

واختتم الرنتاوي إفادته بالقول: "أنا أمارس رقابة ذاتية على بعض المقالات التي أقوم بكتابتها بهدف نشرها، مع أنني لست مجبرا على ذلك".

ويعتقد فريق برنامج "عين" أن الضغوطات التي قد تتعرض لها المؤسسات الإعلامية من الحكومات أو الأجهزة الأمنية عند نشر ما يتعلق بقضايا الشأن الداخلي أو العربي والدولي لها الأثر في منع نشر جملة من مقالات الرأي ما ينعكس سلباً في تداول المعلومات والآراء وانسيابها في إطار حق الجمهور في المعرفة.

ويجد مركز حماية وحرية الصحفيين أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية الملازمة لعمل الإعلاميين، فليس بالإمكان تصور أن يتمكن الإعلاميون من مباشرة أعمالهم وأنشطتهم على النحو المطلوب إذا لم يكفل حقهم في حرية الرأي والتعبير، ويعني هذا الحق في سياق العمل الإعلامي حرية المشتغلين في قطاع الإعلام بشتى أشكاله ووسائله بالإفصاح عن آرائهم وما يتوافر لهم من معلومات بحرية ودون أن تترتب عليهم أية تبعات من جراء ذلك.

ويشير المركز إلى أن منع النشر في قضايا عامة تعد من الممارسات المتعلقة بعرقلة التمتع الفعلي بحرية الرأي والتعبير والإعلام وقد أفضت إلى بروز ظاهرة "التقييد الذاتي" أو "الرقابة الذاتية"، بحيث أضحى الإعلاميون يحددون مساحة الحرية الخاصة بهم في ضوء معرفتهم بالمسموح به وبالخطوط الحمراء التي لا يقبل تجاوزها لأسباب دينية، أو سياسية، أو ثقافية أو اجتماعية، وهي ظاهرة تشكل تهديداً لحرية الإعلام.

 الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام  خلال النصف الأول من العام

بلغ عدد الانتهاكات التراكمي التي وثقها برنامج "عين" خلال النصف الأول من العام الحالي،82 انتهاكاً، تعرض لها 41 إعلامياً، و3 مؤسسات إعلامية، وجميعها وقعت في 16 حالة، منها 14 حالة فردية وحالتين جماعيتين.

وسجل التقرير انتهاكات المنع من النشر والتوزيع، وحجب المواقع الإلكترونية، الرقابة المسبقة، والاعتداء الجسدي، والإصابة بجروح، والتهديد بالإيذاء، المضايقة، والاعتداء على أدوات العمل وحجزها، والمنع من التغطية، وحجز الحرية التعسفي، والاعتقال التعسفي، المعاملة المهينة وعدم منح ترخيص عمل.

ووثق فريق "عين" خلال النصف الأول من العام 15 حالة، منها حالات وثقت من خلال 4 استمارات شكوى استقبلها الفريق وتضمنت على 10 انتهاكات شكلت ما نسبته 12.2% من مجموع الانتهاكات البالغة 82 انتهاكاً، فيما رصد الفريق انتهاكات وقعت في 11 حالة رصد من خلال عمليات الرصد والمتابعة المستمرة وتضمنت على 72 انتهاكاً شكلت ما نسبته 87.8% من مجموع الانتهاكات.

ومن الملاحظ أن أكثر الجهات المنتهكة من حيث عدد الحالات كانت المؤسسات الإعلامية في 6 حالات تضمنت 28 انتهاكاً بمنع النشر والرقابة المسبقة.

ويعتقد فريق "عين" أن السلطة التقديرية لهيئات التحرير في تلك المؤسسات أدت إلى ذلك، فيما بلغت أعلى معدلات الانتهاكات في الجهات المنتهكة لدى الأجهزة الأمنية من خلال 40 انتهاكاً وقعت جميعها في 3 حالات منها حالتين جماعيتين وحالة فردية واحدة.

للاطلاع على التقرير

تقرير برنامج عين