أثار قرار الحكومة بتعطيل دوائرها ومؤسساتها لمدة 5 أيام خلال العاصفة الثلجية "هدى"، تساؤلات حول فاعلية هذا القرار كطريقة حكومية للتعامل مع المنخفضات الجوية، مع استخدامها لهجة وصفت بـ"التوعدية" بحق المخالفين لتعليماتها بعدم استخدام الطرق إلا في الحالات الطارئة.

المحلل السياسي بسام بدارين اعتبر أن قرار العطلة التي امتدت طوال أيام العاصفة الثلجية منذ يوم الأربعاء وحتى مساء الأحد، قد جاء لتجنب ما وقع من مشاكل في العاصفة الثلجية "اليكسا" التي شهدتها المملكة نهاية العام 2013.

وأشار بدارين إلى التبعات السلبية لقرار العطلة التي كبدت القطاع الخاص خسائر كبيرة، إلا أنه انعكس إيجابيا على خزينة الدولة من حيث توفير مصاريف العمل اليومي.

فيما رأى رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن فوزي السمهوري في قرار تعطيل الدولة لمؤسساتها، مؤشراً على عدم جاهزيتها لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، مشيرا إلى أن الحكومة "اتخذت هذا القرار لتغطية أي خلل ممكن أن يظهر خلال المنخفض الجوي".

وأضاف السمهوري بأن من واجب الدولة اتخاذ كافة الإجراءات المسبقة لضمان سلامة المواطنين وسير الحياة بشكل طبيعي قدر الإمكان دون اللجوء إلى تعطيل المؤسسات.

كما أكد الكاتب نضال منصور على أهمية اتخاذ الدولة للإجراءات التي تضمن جاهزية البنى التحتية ووسائل النقل العام للسير في ظروف جوية تعتبر استثنائية في المملكة، واصفا في الوقت نفسه الجهد والتنسيق بين مؤسسات الدولة خلال العاصفة الثلجية بـ"الجيد"، ويعكس التنسيق الجماعي.

"إلا أن اتخاذ الحكومة لقرار تعطيل المؤسسات كان الخيار الأسهل أمامها، حيث أنها قللت حركة المواطنين، الأمر الذي حدّ من ظهور الأخطاء في عملها"، بحسب منصور.

الهجة "توعدية"

وكان وزير الداخلية حسين المجالي قد وجه "توعدا" لكل من يغادر منزله إلا في الحالات الطارئة، باتخاذ إجراءات صارمة كسحب رخص السيارات، مبررا ذلك بالحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، وعدم إعاقة آليات الكوادر المعنية بفتح الطرق.

هذه اللهجة والتي اقترنت بإطلاق رسائل صوتية عبر صافرات الإنذار لأول مرة في العاصمة عمان، اعتبرها الكاتب بدارين  "لهجة سياسية للتدرب على ظروف استثنائية ربما تتطور لظروف أمنية خصوصا وسط الحالة الإقليمية المتوترة والمفتوحة على كل الاحتمالات التي تحيط بالمملكة.

وأشار بدارين إلى أن استخدام هذه اللهجة كان ذا جانبين، أحدهما إيجابي يتمثل بتقليل الحوادث والوفيات، والآخر سلبي بما يتسبب به من تعطيل لمصالح المواطنين.

فيما أكد نضال منصور أنه لا يجب قراءة سياسة الحكومة من اللهجة التي وجهتها للمواطنين دون دون ربطها مع وجود خلل في منظومة الأخلاق والمسؤولية التي يتحملها المجتمع في التعامل مع الظروف الطارئة من حيث وجود تصرفات غير مسؤولة وسلوكيات خاطئة لدى بعض المواطنين.

هذا وبغلت خسائر القطاع الاقتصادي في الأردن خلال أيام العطلة ما يقارب 350 مليون دينار وبمعدل 70 مليون يوميا، وفقاً لتقديرات المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت.