سؤال 1: ما هي الفئة الاكثر تضررا من  قانون الضريبة المقترح؟   جواب 1: إذا كان راتبك كفرد اقل من 8 آلاف دينار او كعائلة اقل من 16 ألف؛ فإن القانون الجديد لا يمسك بشكل مباشر .   دائرة الضريبة وضعت تطبيقا يمكن الاستفادة منه لمعرفة ما هو المبلغ الذي سيكون مترتبا عليك في حال إقرار القانون.   سؤال 2: هل سينقل من يمسهم القانون الجديد العبء الضريبي إلى المواطنين ويحملونهم زيادة الضريبة عليهم ؟   جواب 2: هذا ممكن ولكنه ليس اوتوماتيكي كما هو الحال بالنسبة لرفع أسعار البنزين والتي تؤثر فورا على كافة السلع. فزيادة الضريبة  على الأطباء مثلا يجب ان لا تغير من تسعيرة خدماتهم، الا إذا قامت نقابة الأطباء بذلك علما بان الأطباء أصلا لا يحترمون تسعيرة النقابة وعلى المواطن ان يكون أكثر حرصا في الدفاع عن مصالحه والتمسك بالتسعيرة الرسمية وهذا يتطلب من مختلف الجهات الوعي والحرص على حماية المستهلك الأردني. اقتصاديا فأن ضريبة الدخل لا تؤدي الى رفع النفقات التشغيلية بشكل مباشر بعكس ضرائب القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات.   سؤال 3: هل سيجبر القانون الجديد كل مواطن التسجيل لدى دائرة الضريبة ودفع رسوم؟   جواب 3: القانون الجديد سيوفر لكل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره رقما ضريبيا، ولكن ذلك لن يتطلب أي اجراء الا إذا كان دخل المواطن اعلى من الحد الأدنى وعند ذلك عليه/عليها تقديم إقرارا ضريبيا.   سؤال 4: هل القانون المقترح يؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني؟   جواب 4: الاجابة على هذا السؤال غير سهلة حيث تعتمد على عدة عوامل محلية وإقليمية ودولية. فمثلا لو فتحت معابر سوريا والعراق سيكون الوضع مختلف عنه الان. كما أن التأثير يختلف من قطاع اقتصادي الى اخر.   سؤال 5 هل بإمكان الحكومة رفض شروط صندوق النقد الدولي؟   جواب 5: الواقع انها ليست شروط الصندوق ولكنها تعهدات قدمتها حكومة هاني الملقي ووافق عليها صندوق النقد الدولي.   سؤال6: هل شروط صندوق النقد الدولي مجحفة بحق الاقتصاد الاردني؟ جواب 6: الأردن هي التي توجهت للصندوق للحصول على قروض ميسرة والصندوق يسأل كل دولة تتقدم له ان توضح سياساتها الاقتصادية وكيف ستسدد الدين.  اذا فالشروط المتفق عليها هي شروط الحكومة الاردنية  لزيادة وتوسيع رقعة دافعي ضريبة الدخل. طبعا ممكن ان تتراجع الحكومة عن تلك الشروط ولكن في تلك الحالة سيكون السؤال ما هو البديل ومن سيمس.   سؤال 7: ما هي البدائل التي قد تقدمها الحكومة؟   جواب 7: من الصعب في المرحلة الحالية  تغيير الحكومة جذريا من برنامجها والذي حسب اقوال رئيس الوزراء قد انجز70% منه بنجاح والباقي 30% سيتم في حال إقرار قانون ضريبة عصري يحمي الطبقات الوسطى والفقيرة- حسب قول الملقي امام النقباء ورئيس البرلمان السبت. طبعا ممكن ان تطبق الحكومة سياسة تقشفية وضبط نفقات حقيقي من قبل الأجهزة الحكومية والأمنية والديوان الملكي، إعادة النظر بالبنود العمومة للديوان والأجهزة الأمنية في الموازنة وبذلك لن تحتاج الحكومة للقرض من الصندوق الدولي.     سؤال 8: ما هو سر إصرار الحكومة على عرض القانون على البرلمان بعد ان وقع 80 نائب من 130 انهم سيصوتون ضد القانون في حال عرضه عليهم؟     جواب 8: الواقع والتاريخ يثبت ان عرائض النواب ليست دليل قاطع على موقفهم خاصة إذا تم اجراء مساومات وتعديلات على مسودة القانون.     سؤال 9: في حال فشلت الحكومة بإقناع مجلس النواب ما ذا سيجري؟   جواب 9: سيتم اخذ راي مجلس الاعيان وعدد اعضاءه دستوريا نصف أعضاء مجلس النواب أي 65   سؤال 10: وفي حال وافق مجلس الاعيان على مناقشة القانون؟   جواب 10: في حال عدم التوافق بين مجلسي الامة يتم عقد جلسة مشتركة بين النواب والاعيان برئاسة رئيس مجلس الاعيان وتكون قرارتها قطعية.   سؤال 11: وفي حال تم رفض مناقشة القانون من غرفتي مجلس الامة؟   جواب 11: في الاغلب سيعتبر فشل لحكومة هاني الملقي وقد يقدم استقالته على أثره. اما فيما يتعلق ب صندوق النقد الدولي فسيكون على الحكومة ان تبحث عن طريقة جديدة لإقناع الصندوق بتقديم القرض للأردن.   سؤال 12: في حال فشل إقرار قانون الضريبة ما هي البدائل المتوفرة للحكومة؟   جواب 12: عمليا الميزانيات عبارة عن نفقات عامة وواردات ففي حال لم تكن متساوية يجب تقليص او زيادة طرف عن الاخر. ففي حال عدم القدرة على زيادة الواردات يجب اما بحث عن واردات أخرى مثل زيادة رسوم الجمارك (رغم انها عالية جدا) او ضريبة المبيعات (16%) وهي أيضا عالية. اما الخيار الاخر فهو تخفيض النفقات عامة. أعتقد ان هذا أول خيارولس الأخير، كما يمكن اعادة صياغة القانون والتعامل ضريبيا مع بعض القطاعات الاقتصادية التي لا يشكل رفع ضريبة الدخل عليها اثرا سلبيا .   سؤال 13: هل من الممكن تخفيض النفقات عامة في موازنة الدولة؟   جواب 13: معظم بنود النفقات العامة في موازنة الدولة محدودة وغير قابلة للتقليص منها رواتب جارية وتقاعد ونفقات عامة تشغيلية في حين ان البنود التطويرية والاستثمارات هي التي تحفز الاقتصاد الوطني.   سؤال 14: يعني نحن في مأزق مهما كانت قرارت الحكومة والبرلمان.   جواب 14: نعم ولا. الحكومة لا تستوعب ان الامر يخص الوطن وليس الحكومة وتتصرف بمعزل عن باقي القطاعات ولذلك تواجه مشكلة مع الشعب والنقابات المهنية والأحزاب والمجتمع المدني والبرلمان. قد يكون هناك حلول متفق عليها وقرار جماعي بشد الاحزمة. كما هناك أمور عليها اجماع مثل ضرورة سد ثغرة التهرب الضريبي في حين الأمور المختلف عليها يجب ان يتم حلها بحوار هادئ بعيد عن الاتهامات والصراخ والتخوين وغير ذلك فالمشكلة حقيقية وبحاجة الى قرارت صعبة ولكن بالتعاون والمشاركة مع كافة فئات المجتمع.   سؤال 15: ولكن لماذا لا تقوم الحكومة بتلك المشاورات قبل ان تفرض رائيها بقانون مختلف عليه؟   جواب 15: الحكومة لديها معلومات تفصيليه حول الوضع الاقتصادي  ولكنها لا تشارك الشعب بها  وتقول أنها حريصة للبحث عن حلول تتجنب الفئة الفقيرة من الضرائب في حين لا بأس ان تقوم الطبقة الوسطى والعليا بدفع ضرائب أكثر وتحمل جزء من مسؤولياتهم القومية واصلا الضريبة التدريجية  امر بها الدستور في البند 111.   سؤال 16: وماذا عن دور المجتمع المدني؟   جواب 16: البعض يعتبر ان الأحزاب والنقابات جزء من المجتمع المدني ولكن مهما كانت التصنيفات فان حكومة هاني الملقي ملامة بتجاهلها المجتمع المدني بكافة اطيافه وفرض قانون مثير للنقاش بدون أي لقاء مع أحزاب او نقابات او مؤسسات مجتمع مدني او صحفيين او نشطاء سياسيين.   فالنتيجة هي ما نشهده الان. تحالف "همم" لثلاث عشر مؤسسات مجتمع مدني طلب عدة مرات الاجتماع مع رئيس الوزراء هاني الملقي الا ان الأخير لم يجد الوقت لذلك.   سؤال 17: وما الحل؟   جواب 17: البعض يعتقد ان الامر خرج عن إرادة الحكومات والبرلمان والنقابات وسيكون الملك مضطرا للتدخل لأخذ قرار صعب.   سؤال 18: وما هي المشكلة بان الملك يتخذ القرار فهو راس الدولة؟   جواب 18: يحاول الملك ان لا يأخذ موقف قد يجلب له وللبلد مشاكل ويفضل ان تتوصل الحكومة والبرلمان لقرار لان ذلك يضمن استمرارية ونجاح الحل ويجنب الملك من اتخاذ قرارت قد تضعف مخزونه الوطني امام شعبه. طبعا هذا كله يختلف إذا كان الامر طارئ.   الملك قال بعد اجتماع لمجلس السياسات انه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.   سؤال 19: ولكن الامر الان طارئ؟ جواب 19: نعم ولا. فلم يحصل القانون على نقاش كاف رغم الصراخ من كافة الأطراف وفي حال اقر الملك بسحب القانون فيكون امامه الإجابة على سؤال ما هو البديل؟   سؤال 20: اليس البديل إيجاد حكومة جديدة؟ جواب 20: كما يقول العديد من المتظاهرين المطلوب تغيير النهج وليس الأشخاص وتغيير الملقي اليوم لن يحل المشكلة لان من يخلفه سيواجه نفس المشاكل التي سيتم نقلها. المطلوب حل تشاركي يشارك فيه كل الأطراف وان يكون حوار صادق وشفاف وخالي من المصالح الذاتية واستعداد الجميع التضحية الشخصية والعمل الجاد للمصلحة العامة.