اطلقت الطالبة الجامعيه اسيل محمد الزين عنانها في فضاء رحب من الطموح وهي تسرد خارطة مستقبلها الجامعي  فهي تدرس تخصص التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا " لن اتوقف فطموحي اكبر من ذلك، ماجستير ودكتوراه" تصمت دقيقة ثم تتحدث عن واقع الحال الذي تعيشه كطالبه تخاف من شبح البطاله.

 

من الزرقاء الى اربد اسيل (20 سنة ) تنتقل بواسطة نقل يوميا، تنظر الى مساحات الاردن الخالية والشاغرة بالابنية وتقول " حصلت على معدل في التوجيهي أدخلني تخصص التمريض، انا قارئة جيدة للدستور الاردني وحقوق الانسان فأخشى ان لا اجد عملا ويبقى حالي كحال باقي الشباب رهن المنزل او الشارع، ادرس بجهد لاحصل على شهادة تمنحني عملا شريفا استطيع ان اكون نفسي لا اريد شيئا سوى حقي بعد تعب سنوات الدراسة بالحصول على عمل".

 

 

تقول اسيل "خوفي من المستقبل دفع بي لقراءة الدستور وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحتى قانون العمل، فالمادة رقم 23 في الدستور الأردني والتي تنص على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به، فأين نحن من هذا؟"، متسائلة عن الوضع الذي وصل اليه الشباب من تفشي البطالة والجريمه والعنف نتيجة الشعور بالقهر والظلم لغياب العدالة وفرص العمل.

 

 

اسيل من بين مجموعة من الشباب الأردني في محافظات المفرق والزرقاء واربد، تطالب الحكومة الأردنية بالعمل جديا على إيجاد فرص عمل لهم للتخفيف من حدة البطالة المنشرة بين الشباب خصوص في هذه المحافظات.

 

 

احمد بني خالد(22 سنة ) من البادية الشمالية هو الاخر يتشارك مع كثير من الشباب هاجس الخوف من البطالة، فكل ما يريده هو ظروف عمل لائقة معلقا"  ابسط ما يطالب به الشباب في المحافظات، فهم يبحثون عن اجور عادلة ومنافع اجتماعية مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي واستقرار وأمن وظيفي"

 

 

وقال "إن غالبية الفرص المتاحة امامنا تكون في المناطق الصناعية المؤهلة والتي هي ايضا تعاني من ظروف عمل سيئة وغياب لابسط حقوق العمال اضافة إلى منافسة العمالة الوافدة فيها".

 

 

وبالعودة الى اسيل فهي تخشى المستقبل فلا تريد أن يذهب طموحها مع الريح تقول " أنا منذ اليوم الأول لي في الجامعة و أنا افكر كيف سأحصل على عمل بعد اربع سنوات، هذا ليس هاجسي فقط بل هاجس جميع الشباب".

 

 

الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي صادق عليه الأردن، وفي البند 23 أنه لكل شخص لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة، وان لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

 

البطالة شبح يطارد الشباب

 

واجمع الشباب في لقاءات لموقع "عمان نت" ان البطالة اصبحت شبحا يطاردهم دائما خصوصا مع ضعف فرص العمل وضيق الخيارات المتاحة امامهم، إضافة إلى منافسة العمالة السورية على الفرض المحدوده في هذه المحافظات، مما زاد من حدة مشكلة البطالة، بالاضافة إلى تراجع ظروف وبيئة العمل اللائقة لهؤلاء الشباب لغياب الرقابة والتفتيش عليها.

 

 

الشاب أيمن شعبان من قصبة المفرق دعا الحكومة وصانعي القرار بإعادة النظر بشكل جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة سياسات العمل والتشغيل والتعليم.

 

 

واعتبر شعبان في لقاء لعمان نت أن قطاعات واسعة من الشباب الأردني خصوصا في مدارس المناطق الاقل حظا تعاني من ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي، الأمر الذي ينعكس سلباً على مهاراتهم المعرفية والفنية الأساسية وبالتالي فرص العمل المتحة لهم، واضاف " رغم ذلك هناك طاقات شبابية هائلة وامكانات عالية لدى العديد منهم ولكن لا يتم استثمارها ابدا".

 

 

الشاب زيد السلامات من اربد تحدث لعمان نت عن التحديات التي التواجه فئة الشباب وتضيق الخيارات أمامهم مما أدى الى تحطم أحلامهم الكبيرة، وتحول جزء منها إلى سلوكيات وممارسات تحمل الكثير من العنف، وتعميق فجوة الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، الأمر الذي يدفع العديد منهم ليكونوا عرضه لتأثير الجماعات المتطرفة.

 

 

اما ابراهيم بني خالد فقد لجا في دعوته للاهتمام بمستقبل الشباب لمجلس النواب والحكومة، و ان يراعوا قوانين تشجيع الاستثمار مما يحسن من بيئة العمل ".

 

 

وتابع " على الحكومة إيجاد حلول من خلال مراعاة القوانين وفتح سوق العمل لخلق فرص عمل جديدة من خلال تسهيل مهمة المستثمرين في الاردن وبالتالي المساهمة في التخفيف من حدة البطالة خصوصا بين شباب المفرق".

 

وزارة العمل : نسعى لتوفير فرص عمل لائقة

 

وزارة العمل من جانبها ومن خلال مدير مديرية التفتيش المركزي في عبدالله الجبور اوضحت لعمان نت "ان الوزارة تسعى جاهدة الى توفير فرص عمل لائقة لجميع الاردنيين وتطبيق معايير العمل الائق في كافة اماكن العمل وهي من ضمن اهتمامات الحكومات المتعاقبة".

 

 

واضاف الجبور أن الحكومة الاردنية تسعى لتأمين فرص عمل للشباب من خلال معارض التوظيف ومديريات التشغيل في الوزراة المنتشرة في كافة انحاء المملكة والتي تقوم بتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطرق الجبور إلى إجراءات الوزراة لحماية العمالة الاردنية من زيادة اعداد العمالة الوافدة ومنافستها عن طريق اغلاق بعض المهن امام العمالة الوافدة ووالتي اعتبرتها الوزارة "خط احمر" ولا يسمح الا لشباب الاردن العمل بها، في المقابل وضعت الوزارة تسهيلات للعمالة السورية تحديدا لتشجيعهم الاندماج بجميع القطاعات المسموح لهم العمل بها.

 

 

وحسب ارقام رسمية لوزارة العمل تبين ان حجم القوى العاملة في الأردن يبلغ مليونا و600 ألف بنسبة 27%من المجموع العام للسكان، يعمل ما يقارب 210 الاف في القطاع الحكومي.

 

 

وفي نفس السياق حذّر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في وقت سابق من استمرار انتشار البطالة في صفوف الشباب وتأثيرها السلبي على المجتمع.

 

لا حلول عملية ناجعة لمشكلة البطالة

 

وقال رئيس المرصد الناشط في قضايا العمل احمد عوض لموقع عمان نت "إن استمرار عدم قدرة  الحكومة على وضع حلول عملية ناجعة لمشكلة البطالة، من شأنه أن يضع الشباب أمام خيارات صعبة ويعرضهم للعديد من الضغوط التي أدت إلى تضييق الخيارات الاجتماعية أمامه، ويعود ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي طبقت في الأردن خلال العقود الماضية والتي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير مقارنة مع غالبية دول العالم".

 

 

وحسب الاحصاءات الرسمية فقد شهدت السنوات الخمس الماضية تراجعاً ملموساً في عدد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني، اذ بلغ عدد فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2015 ما يقارب 17 الف وظيفة جديدة، وكانت قد بلغت ما يقارب 45 الف وظيفة في عام 2014، و(54) الف وظيفة في عام 2013، و(50) الفاً خلال عام 2012، وفي عام 2011 بلغ عددها 55 الف وظيفة.

 

 

فيما بلغت معدلات البطالة الرسمية العام الحالي في الأردن 14.6%. ومعدل البطالة بين الذكور بلغ 12.7%، مقابل 23.7% للإناث، و كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 20.2%، مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

 

 

وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة42.6%  و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل و33.0%أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة إربد، وأدنى معدل للبطالة  سجل في محافظة العاصمة بنسبة بلغت 11.0%.

 

هذا التقرير أعُد ضمن مشروع “إنسان”