تضيق الخيارات السياسية والدستورية بعد حل مجلس النواب لإجراء الانتخابات النيابية بمشاركة الجميع؛ اما الخيارات السياسية فهي محدودة جدا إذا ما أصر الاخوان على تعديل قانون الانتخاب كحد أدنى للمشاركة.

أما الخيار الدستوري لتعديل قانون الانتخاب فله سنياريوهان رغم صعوبتهما سياسياً؛ الأول بإعلان حالة الطوارئ أو الاحكام العرفية وإصدار قانون مؤقت لقانون الانتخاب يتم فيه تغيير النظام الانتخابي.

وهذا السيناريو الدستوري لتعديل قانون الانتخاب يأتي في ظل أن الحكومة لا تستطيع بموجب التعديلات الدستورية أصدار القوانين المؤقتة إلا في ثلاث حالات كما تنص المادة (94) من الدستور في فقرتها الأولى: "عندما يكون مجلس اﻷمة غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ اﻵتي بيانها:أ- الكوارث العامة ب- الحرب وإعلان الطوارئ ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".

في حين يتمثل السيناريو الدستوري الثاني بتأجيل إجراء الانتخابات النيابية لمدة تزيد على أربعة أشهر، وبالتالي يستعيد المجلس السادس عشر الذي حل يوم الخميس الماضي كامل سلطاته الدستورية وكأن الحل لم يكن ليتم تعديل قانون الانتخاب من قبل المجلس.

وتنص المادة (73) من الدستور في الفقرة الثانية والتي تنص على: "إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد".

رغم وجود هذين السيناريوهين الدستورين والمستبعدين سياسيا، إلا أن حركة الاخوان المسلمين على دراية كافية بهما، بل وطالبت الحركة صراحة الجهات الرسمية باللجوء إلى أحد هذين السيناريوهين للخروج من الازمة