استهجن نشطاء حملة الاعتقالات التي طالت عددا منهم مؤخرا، على الرغم من انحسار الفعاليّات الشعبية الاحتجاجيّة خلال الاشهر الماضية.

محللون سياسيون انقسموا في آرائهم حول أسباب هذه الاعتقالات، التي يراها البعض استمراراً لنهج القبضة الأمنيّة والتضييق على الحريّات العامة، فيما يعتبرها آخرون عرقلة للمسار الاصلاحي من قبل قوى الشد العكسي، وتمهيداً لقرارات غير شعبوية ستتخذ خلال الفترة القادمة.

قمحاوي: الحكومة تستغلّ الأوضاع لترويع النشطاء

ويرى المحلل السياسي لبيب قمحاوي أن الحكومة تسعى لاستغلال حالة الهدوء التي يشهدها الشارع إثر تطوّرات الأوضاع الإقليمية، للقيام بأعمال "تخويف وترويع" بحق النشطاء، بدلاً من أن تستغل الفرصة الذهبية، المتمثلة بحالة "الركود الحراكي" للقيام بإصلاحات هادئة والتقرب من القوى الشعبية.

يعتبر قمحاوي أن التفكير الحكومي يستمر بنمطه العرفي وعدم الترحيب بالفعاليات الشعبية، ما قد ينتج انفجاراً شعبياً بسبب الضغط والظلم وعدم الاكتراث لمطالب الشعب، داعياً للافراج عن المعتقلين واعتبارهم معتقلي رأي.

ويستهجن قمحاوي التعامل الأمني "القاسي والعنيف" مع ناشطي الحراكات، مما ينذر بتراجع الحريات العامة في الاردن.

أبو السكّر: النظام السياسي لا يطيق حريّة التعبير

وفي إشارة لاعتقال ثلاثة ناشطين بسبب حيازة ملصقات لشعارات "رابعة" يعتبر عضو مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الاسلامي، علي ابو السكر أن النظام السياسي، لا يطيق أن يمارس الاردنيين حرية التعبير.".

ويشير ابو السكر الى أن التهمة التي وجهت للناشطين الثلاث لم توجّه لأحد في مصر وهي صاحبة العلاقة، الأمر الذي اعتبره "ردّة عن اي نهج اصلاحي تدّعيه الحكومات وتطاولاً على الشعب الاردني".

ودعا ابو السكر الى عدم التعامل مع الشارع الاردني بناءً على الوضع الاقليمي، معوّلاً على استنفار الشارع الاردني وإقباله على مرحلة أخرى جراء "القرارات الحكومية غير الشعبية برفع الاسعار والإصرار على الاعتقالات السياسية، واستهتار الحكومة بالرأي العام".

حمارنة: قوى الشدّ العكسي تعرقل عمليّة الإصلاح

وأشار أمين عام الحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة إلى حالة التضارب التي يجسّدها الحديث حول التوجّهات الإصلاحيّة في ظلّ استمرار الاعتقالات، منوها بأن قوى الشدّ العكسي تلعب دورا في عرقلة عمليّة الإصلاح التي طالما دعا لها الملك.

وأعلن الحمارنة رفضه للتهم الموجهة للناشطين وتحويلهم لمحكمة أمن الدولة، الأمر الذي اعتبره سلوكاً هجومياً على الحريات العامة ونذيراً بتراجع العملية الإصلاحية.

الموقف الرسمي

هذا وكان وزير التنمية السياسية خالد كلالدة قد نفى أن يكون الناشطين المعتقلين والمنظورين أمام محكمة أمن الدولة معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي، وفقاً للتهم الموجهة اليهم.

رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد في وقت سابق أن الأردن يفخر بتاريخه الطويل وسجله المشرف في مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الأردن أي موقوف بسبب حرية الرأي والتعبير، وأن جميع الموقوفين تم إيقافهم لأسباب جنائية.

وكانت حملة الاعتقالات قد بدأت قبل ما يقرب الأربعة أشهر، عبر اعتقال الناشط بالحراك الشبابي الاسلامي هشام الحيصة ليتبعه اعتقال سبعة نشطاء كان آخرهم الناشط منذر الحراسيس، الذي اعتقل قبل أيام ووجهت لهم تهمة تقويض نظام الحكم، فيما حوّلت السلطات ثلاثة نشطاء اسلاميّين آخرين الى محكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو العلاقة مع دولة صديقة بسبب حيازتهم لشاعرات "رابعة".