تشهد المحلات التجارية وبيع الملابس ركودا بالحركة الشرائية وضعفا بالقدرة الشرائية لدى المستهلكين رغم قرب عيد الأضحى، الذي يعد موسما لتنشيط هذا القطاع.

ويؤكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن حالة الركود هذه، لم يشهدها القطاع منذ عدة سنوات.

ويرجع القواسمي ذلك إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، ما ساهم بتخوف المواطنين من الإقبال على الشراء لاعتقادهم بأن الأسعار قد ارتفعت، مشيرا إلى أنه لم يطرا أي ارتفاع على أسعار الملابس، باستثناء الأحذية، نتيجة رفع الرسوم الجمركية بنسبة 30%.

ومن الأسباب التي أدت إلى تراجع القوة الشرائية، بحسب القواسمي، ترتيب الأسرة الأردنية لأولوياتها التي يتقدمها تأمين مستلزمات المدارس لأبنائها، ووتوفير احتياجات العيد الأخرى كالأضاحي، إضافة إلى تزامنه مع موسم الحج.

ويشير إلى أن التجار لجؤوا هذا العام لاستيراد أصناف مختلفة من الملابس والأحذية من عدة دول، ليكون لدى المستهلك العديد من الخيارات وفقا للأسعار المتفاوتة، وذلك لغايات تنشيط حركة الأسواق ورفع مستوى المشتريات .

ولم تقتصر حالة الركود على قطاع الألبسة، حيث يؤكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، تراجع الحركة التجارية بشكل ملحوظ نتيجة مرور المستهلك بعدة مناسبات تزامنت مع عيد الأضحى، ما أثر على القوة الشرائية لديه.

ويصف الحاج توفيق الفترة التي تفصل ما بين عيدي الفطر والأضحى بأنها من أسوء الأوقات التي تمر على التجار، نتيجة المناسبات المتقاربة، موضحا أن دخول المواطنين لا تكفي لتغطية كافة هذه المناسبات.

ويلفت الى توفر كافة المواد التموينة في الأسواق، وبأسعار متفاوتة على اختلاف الأصناف، الأمر الذي يتيح للمواطن اختيار ما يناسبه منها.

وينفي الحاج توفيق وجود أي ارتفاع على مستلزمات العيد من فستق حلبي، وجوز القلب، والسميد، والطحين، متوقعا ان يطرأ انخفاض على تلك المنتجات نتيحة المنافسة الشديدة ما بين التجار.

كما يتوقع الحاج أن يتأثر التجار اقتصاديا نتيجة هذا الركود، بجانب تكبدهم لعديد من الخسائر جراء التزاماتهم المتراكمة من دفع أجرة المحال والعمال وتكاليف البضائع، معربا عن أمله بزيادة الحركة التجارية قبيل أيام العيد.

هذا وبلغ حجم إنفاق الأردنيين على الألبسة والأحذية لعيد الأضحى خلال العام الماضي بنحو 8 ملايين دينار.