عاد الملك عبد الله الثاني خلال خطاب افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، لمطالبة النواب بإقرار مدونة السلوك الخاصة، وتضمينها للنظامه الداخلي.

المدونة التي كان النواب قد ناقشوها خلال الدورة الاستثنائية ورفضوها بواقع 53 نائبا من أصل 87، ذكرها الملك أيضاً في الورقة النقاشية الخامسة، حيث أكد على ضرورة تطوير أسس وأعراف العمل النيابي ومن ضمنها تطوير مدونة لقواعد السلوك واعتمادها.

وجاءت المدونة بعد تكرار حوادث المشاجرات النيابية التي نشبت تحت القبة بين النواب أنفسهم، أبرزها حادثة إطلاق النائب طلال الشريف النار على زميله قصي الدميسي تحت القبة، مما شكّل موجة استياء شعبية تجاه المجلس.

هل المدونة ضرورية؟

رئيسة لجنة النظام والسلوك خلال الدورة النيابية السابقة النائب وفاء بني مصطفى، ترى أن المدونة جزء من تطوير العمل البرلماني لترسيخ الركن النيابي في الحكم الذي ستساهم المدونة بتطويره.

كما تعتبر بني مصطفى أن حديث الملك المتكرر عن المدونة هو رسالة لمجلس النواب في الدورة العادية الحالية، بضرورة التفاتهم للمدونة وإعادة طرحها، خصوصاً أن مجلس الأعيان في طور إقرار مدونة السلوك الخاصة به.

ووفقاً لبني مصطفى، فإن أهمية المدونة تكمن بتركيزها على القواعد الأساسية للعمل البرلماني وتكمّل النظام الداخلي، كما أنه لا يمكن تفعيل لجنة النظام والسلوك النيابية دون المدونة التي تعالج أمورا لم يعالجها النظام كالأداء الحيادي والابتعاد عن المحسوبية.

وتشير إلى أن كل البرلمانات العريقة والمتقدمة تتبنى مدونات السلوك للحفاظ على أدائها الموضوعي والحيادي لضمان نزاهة وشفافية وانضباط أكثر بالعمل.

وتشدد المدونة على ضرورة الانضباط في العمل النيابي سواء تحت القبة أو في اللجان النيابية، والحفاظ على هيبة المجلس حتى خلال المشاركات الخارجية، حسب بني مصطفى.

فيما يؤكد النائب سمير عويس، وهو صاحب مقترح رد المدونة في الدورة الاستثنائية، أن النظام الداخلي والمجلس قادرين على ترتيب أوضاعه وضبط أدائه دون أي محاولة للتضييق عليه وتقييده عبر المدونة.

ويستشهد عويس في أن النواب استطاعوا خلال ساعات اتخاذ إجراءات بحق النواب المتورطين بحادثة إطلاق النار تحت القبة، دون أن يكون هناك مدونة سلوك أو أي ضابط على النواب.

عقوبات غير مسبوقة

تحتوي المدونة على عدد من العقوبات التي تقع على النائب في حال خالف النظام العام أو المدونة، كما تمنح "أي شخص بالمطلق" حق تقديم الشكاوى على النواب.

وتنص المدونة على عقوبات مختلفة بحق النواب المخالفين منها إشعار النائب شفھیاً أو خطیا بالخطأ المرتكب، والاعتذار الرسمي في المجلس لما صدر عنه من تصرفات، وحرمانه من الكلام في الجلسات مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزید عن 5 جلسات، ولا تحتسب لھذه الغایة إلا الجلسات التي یكون النائب فیھا حاضرا.

ومن العقوبات أيضاً حرمان النائب من حضور جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزید عن 5 جلسات واقتطاع 200 دینار عن كل جلسة حرم من حضورھا، أو حرمانه من المشاركة في الوفود الرسمیة لمدة تحددھا اللجنة.

ويشترط لتطبيق أي عقوبة إقرارها من قبل لجنة السلوك وتصويت المجلس عليها بالموافقة.

وتفرض المدونة على النواب الاطلاع المستمر على القضايا الراهنة للحديث عنها تحت القبة، والمحافظة على سرية القضايا التي تصل لهم من المواطنين.

وحسب المدونة فإن على النائب احترام الآراء الفكرية والرؤى السياسية للآخرين، حيث سبق وأن شهدت جلسات النواب مشادات ومناوشات حول قضايا إقليمية خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية.

كما تجبر المدونة النائب على إشعار الامانة العامة لمجلس النواب بأي زيارة يقوم بها لأي دولة وتاريخ المغادرة والعودة، مع ضرورة الحفاظ على سمعة المجلس والدولة في الخارج بالزيارات الرسمية والخاصة، الأمر الذي دارت حوله أحاديث مغلقة حول التصرفات المسيئة من قبل عدد من النواب.

ووفقاً للمدونة، فلا يسمح للنائب استعمال اللوحة الرسمية النيابية إلا على سيارته الخاصة فقط، وهو أمر لا يطبقة العديد من النواب الذين يستعملون لوحات مخالفة وذات اللوحة على أكثر من سيارة في بعض الأحيان.

وتفرض عدم التستر على أي فساد أو ظلم، وعدم الارتباط بمصالح مالية قد تؤثر على قراره أو تبني أي قضية تعود على النائب بالكسب المادي، وعدم التوسط في أي موضوع إلا رفعاً للظلم أو إحقاقاً للحق.

وعلى النائب احترام زملائه وعدم الإساءة لهم بالقول أو الفعل، وعدم الإتيان بحركات أو إشارات تقلل من هيبة الرئاسة والمجلس حسب المدونة، كما لا يحق له تنفيذ إلاعتصامات أو الاحتفالات أو المعارض وما شابه ذلك إلا بحصول إذن من رئيس المجلس، وعليه الامتناع عن إثارة أي ضجة في المجلس.

وتمنع المدونة حمل السلاح تحت القبة بغض النظر عن أي قوانين تسمح بذلك، فيما يبقى امر حمل السلاح خارج القبة تابعاً للقوانين المتخصصة بذلك كقانون الأسلحة والذخائر.

هذا ومن المتوقع أن يعاد طرح المدونة على المجلس للبت فيها وتضمينها للنظام الداخلي بداية الدورة العادية الحالية.