شاركت شخصيات أردنية سياسية وإعلامية بالإفطار الرمضاني لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، الذي عقد في مقر الحزب مساء الأربعاء، بعد منع وزارة الداخلية الأردنية إقامة الإفطار في إحدى الصالات الخاصة.

وقال  أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود في كلمة له إن " هذا الإفطار يأتي ضمن سلسلة إفطارات سينظمها الحزب بعد منع محافظ العاصمة إقامة الحزب لإفطاره المركزي في أي من القاعات العامة أو الخاصة .

وأضاف الزيود أن "المملكة ما زالت تعاني من غياب الإرادة الجادة بإحداث الإصلاح الذي يحمي الوطن"، مطالبا "أن يمارس المواطن دورا حقيقيا في صناعة القرار الوطني، بعيدا عن سياسات التهميش والإقصاء التي تمارسها الحكومات الأردنية المتعاقبة".

وأكد استمرار الحزب في دوره الوطني رغم كل الظروف التي وصفها بـ "القاسية " والتي تعرض لها، وممارسات التضييق عليه، ما اعتبره "محاولة يائسة وبائسة للحيلولة دون قيامنا بواجبنا الوطني ".

وأشار إلى مشاركة الحزب بالانتخابات النيابية المقبلة، رغم ما أسماه "قناعة الحزب المؤكدة أن الأسباب الموجبة للمقاطعة ما زالت قائمة، ومنها المضايقات، وإصرار صانع القرار الأردني أن يكون وجود الحزب ديكوريا لتحسين صورة الديمقراطية"، مؤكدا في الوقت نفسه، " أن مشاركة الحزب تأتي من باب تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة".

و شن أستاذ العلوم السياسية الدكتور أنيس الخصاونة هجوما على إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، معتبرا إياها "تعزيزا لحكم الفرد، والحد من قدرة الأردنيين على المشاركة في إدارة شؤون بلدهم، في وقت يتطلب الإصلاح السياسي نقلا للسطلة من أعلى الهرم إلى الجماهير والقواعد الشعبية".

ودعا الخصاونة القيادة الأردنية إلى "أن تلعب دورها كقيادة لكافة الأردنيين بأطيافهم وتلاوينهم السياسية والاجتماعية، بناء على القاعدة التي تقول إن القائد الذي لا يكون مرجعا لكل مواطنيه ويتحيز لفئة دون أخرى، لن يستطيع قيادة الفئات المبعدة والمحرومة".

وقال إن "الظروف الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على المملكة ينبغي ألّا تشكل ذريعة للحد من الحريات والالتفاف على المعارضة والنكوص عن الإصلاح، الذي طالما استخدمه النظام لتسويق إصلاحات هامشية لم تؤثر كثيرا على جوهر العملية السياسية".

وحسب الخصاونة فإن "الأردنيين يريدون استمرار النظام السياسي، لكن هذا يتطلب من النظام أن يكون راغبا وقادرا ومستعدا لتغيير أسلوبه ونهجه في الحكم"، مبينا أن "الأنظمة الفعالة في التاريخ هي تلك التي تستطيع البقاء، ليس بفعل دوائر العسس والمخابرات والمباحث والعنف وشراء الذمم وخنق الحريات، إنما بالمرونة والليونة وتقبل التغيير".

وأشار إلى ما واجهته الحركة الإسلامية من استهداف عبر ممارسات تزوير الانتخابات ومحاولة تحجيم وجودها في البرلمان عبر قانون الصوت الواحد، وسجن عدد من قياداتها ، وما جرى مؤخراً من محاولات شق صفوف جماعة الإخوان المسلمين عبر ترخيص ما وصفه بـ"جمعية إخوان الحكومة" على حد وصفه وتقديم الرعاية الحكومية لها، مع التضييق على "الإخوان المسلمين" ومنع فعالياتها وإغلاق مقراتها بدعوى عدم الترخيص .

أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق،  حذر من الوصول إلى "الدولة الفاشلة"، من خلال وجود برلمانات ديكورية لا أحد يقتنع بها، وحكومات قتلت المواطن اقتصاديا وأثقلت كاهله، في ظل غياب رجالات دولة".

واتهم الشناق الحكومة باستهداف الأحزاب القوية الحكومة الأردنية، قائلا  إن ذلك "استهداف للتعددية الحزبية كنمط في شؤون الدولة"، وحذر من استعداء الحركة الإسلامية، التي أكد على أنها "جزء أصيل من مكونات المجتمع منذ نشأتها في الوطن، وجزء في مكون البناء الوطني في الدفاع عن الوطن والنظام، حيث كانت حركة عاقلة لم تغلق شارعا واحدا في المملكة".

و ثمن الشناق قرار الحركة الإسلامية والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات، ما من شانه أن ينتج برلمانا يضم معارضة حقيقية و" ليست ديكورية"، معتبراً أن استهداف الأحزاب يمثل استهدافا للحياة السياسية وأن ما وصفه ب"حكومات الموظفين تظل عاجزة ولا تصنع حياة سياسية ".

وألقى كلمة الشخصيات الوطنية الأردنية في الإفطار الرمضاني، اللواء المتقاعد صالح العدوان، حيث أكد  أن "المواطن الأردني ملَ من استخدام مقولة الأمن والأمان، واستخدامها مبررا للتضييق على الحريات، واعتقال أصحاب الكلمة الحرة، والسكوت عن مكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، والإبقاء على المؤسسات المستقلة برواتبها الخيالية، واستمرار التوريث في المناصب العليا، وكان آخرها منصب رئيس الحكومة".

وطالب العدوان الحكومة الأردنية الالتفات إلى هموم المواطن الذي سئم إلى درجة محاولة الانتحار وانتشار المشاجرات العنيفة الجماعية والقتل والسلب كظواهر في المجتمع".

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي نفى وجود أي صفقة مع الحكومة الأردنية على خلفية قراره بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة المزمع عقدها في العشرين من أيلول القادم.