انتقد صحفيون دور الحكومة والأجهزة الامنية في تعاملها مع المؤسسات الصحفية والتضييق على الصحفيين من خلال قوانين تحد من عملهم بحرية و تمنعهم من حق الحصول على المعلومات .

وجدد إعلاميون قابلتهم "عمان نت" بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان المطالبة بحقهم في العمل بحرية ودون تقييد من قبل اي جهة في الدولة، حيث أشار تقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2013 إلى تراجع الأردن إلى المرتبة 134 عالمياً على سلم الحريات الاعلامية والصحفية وأكد التقرير أن الأردن تعرف بتضييقها على المواقع الإلكترونية واعتقال صحفيين وتحويلهم الى محاكم عسكرية.

وبحسب  مركز حماية وحرية الصحفيين فإن الأعوام الثلاثة الاخيرة هي من أكثر السنوات التي شهدت تراجعاً بحرية الإعلام في المملكة، مؤكداً أن غياب الأمن الوظيفي من أهم القيود التي تجبر الصحفيين على العمل بظروف غير مهنية وبسياسات تحرير مقيدة للحرية من أجل أن يحافظ الصحفي على استمرار عمله.

اعتقال الصحفيين

وجهت محكمة أمن الدولة وفي سابقة من نوعها تهم تصل لحد تقويض نظام الحكم لمجموعة من الصحفيين وهذا ما رأى فيه رئيس تحرير موقع Jo 24  باسل العكور توجهاً واضحاً من قبل الدولة لخلق حالة من الرعب لدى الوسط الصحفي يمنع أي مؤسسة من العمل بمهنية وبحرية.

وأضاف" تعمل الدولة بشكل دائم على فرض سيطرتها على جميع المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة وتحاول من خلال القوانين والعقوبات التي توقعها على صحفيين ومؤسسات تحويل هذه المؤسسات إلى ناطق باسم الدولة ومتبنية لسياسات الحكومات المتعاقبة".

حجب المواقع الالكترونية

في عام 2013 حجب أكثر من 100 موقع اخباري بحكم قانون المطبوعات والنشر الذي أقر من قبل مجلس النواب ونص على إخضاع المواقع الالكترونية الإخبارية لقانون المطبوعات بموجب ترخيص يجب الحصول عليه، ما اعتبر نوع من أنواع سيطرة الدولة حتى على الإعلام الالكتروني.

ونصت المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر على إغلاق المحل أو المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال إذا تم اصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من اعمال المؤسسات المنصوص عليها من هذا القانون بدون ترخيص.

واعتبر نقيب الصحفيين طارق المومني أن "قانون المطبوعات والنشر الذي تسبب باغلاق المواقع الاخبارية الالكترونية يكرس هيمنة الدولة على الحريات الصحفية، ويقلل من سرعة تناقل الاخبار في ظل الانتشار الواسع للانترنت واعتماد العديد من الاشخاص عليه للحصول على المستجدات المحلية".

الصحف الورقية

يعتبرعام 2013  من أسوء الاعوام التي مرت على الصحف الورقية بحسب المتابعين، حيث شهد تعليق صحيفة "العرب اليوم" لثلاثة شهور وفقدان العشرات من الصحفيين عملهم، إضافة إلى احتجاجات العاملين في صحيفة الراي للمطالبة بوقف التدخل الحكومي في السياسة التحريرية وتحصيل المكافأة السنوية، مما تسبب باحتجابها مدة يومين وتغيير مجلس إدارتها. ولم تكن الزميلة "الدستور" بأفضل حال، إذ اعتصم  موظفو الصحيفة للمطالبة بالحصول على أجورهم الشهرية في موعدها بالإضافة إلى مطالبات بإقالة مجلس ادارتها.

ورأى نقيب الصحفيين في تعليق صدور "العرب اليوم" ضربة قوية للصحافة الورقية في المملكة، معتبراً أن الصحف الورقية وبالرغم من تراجعها في ظل الحضور المتزايد لوسائل الإعلام الاجتماعية تبقى هي من اعمدة الصحافة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وتزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان،  أوردت أغلب التقارير التي صدرت عن منظمات حقوقية محلية ودولية مؤشرات على تراجع الحريات الصحفية في الأردن، منها حصول اعتقالات تعسفية للصحفيين، وحجب مواقع الكترونية، ورصد تدخلات حكومية في بعض المؤسسات الصحفية، بالإضافة لإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي حد بحسب مراقبين من حرية الصحفيين الذين يعملون على إيصال المعلومة بشكل سريع للجمهور.