دعت فعاليات سياسية أردنية بمناسبة ذكرى يوم الأرض، السبت، إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة "صفقة القرن"، والتصدي لأي ضغوطات على الأردن للمضي بـ"تصفية القضية الفلسطينية"، داعية إلى وقف التطبيع بأشكاله كافة مع الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي (يساري)، في بيان صحفي السبت، أن الاحتفال بذكرى يوم الأرض في هذا العام، مختلفة عن أي عام سابق، في ظل "سعي أمريكي جدي لتصفية القضية الفلسطينية، وإنهائها بما يخدم مصلحة الكيان الصهيوني، وعبر ما بات يعرف بصفقة القرن، وفي ظل حالة الفوضى التي تعيشها دول عربية عدة، وغياب العمل العربي المشترك، وفي ظل حالة الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني".

وقال: "هذه المناسبة فرصة للتأكيد على رفض أي صفقة أو تسوية لا تضمن لهذا الشعب حقه في أرضه كل أرضه، وبناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتأكيد على عودة اللاجئين. كما أنها مناسبة للضغط على طرفي الانقسام الفلسطيني، لتغليب المصلحة الوطنية على أية مصلحة آنية لحظية".

ودعا القوى الوطنية والشعبية الأردنية، في ذكرى يوم الأرض، إلى "العمل الجدي على تكريس ثقافة مجابهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز وحدة الصف الأردني، ودعم صمود شعبنا العربي في فلسطين لمواجهة والتصدي لصفقة القرن".

ويخشى الأردن الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين من تصفية القضية الفلسطينية، وإيجاد وطن بديل لما يقارب (2.2 مليون حسب إحصائيات الأونروا)، وسحب الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

ضغوطات على الأردن

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق، طاهر المصري، في حديث لـ"عربي21"، إن "الضغوط التي يتعرض لها الأردن من الولايات المتحدة الأمريكية للقبول بصفقة القرن، هي ضغوط اقتصادية".

وقال المصري: "نحن في الأردن ضد الخطة الأمريكية الإسرائيلية للسلام؛ لأسباب عدة، إذ توجد ثلاثة عوامل تتحكم بالموقف الأردني من صفقة القرن، أولا الحلول والاقتراحات التي تقدمها الولايات المتحدة ترامب بالذات لحل القضية الفلسطينية التي لا تمنح الحقوق للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "ثانيا، الأردن وحده يحمي الشعب الفلسطيني، ولا يجب أن يكون حل المشكلة الفلسطينية بدون الأردن، لذلك هناك ضغوطات علينا، ومعروف من أين هذه الضغوطات من الولايات المتحدة، وربما بعض المؤسسات الاقتصادية النقدية الدولية، وربما أصدقاء أو جهات معينة بما فيها جهات إسرائيلية تحاول الضغط على الأردن في هذا المجال، لكن ما هو واضح أن جلالة الملك لن يغير موقفه الصارم من حل عادل للقضية الفلسطينية".

ويعد الأردن أن الحل العادل للقضية الفلسطينية، هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها ما تسميها بـ"القدس الشرقية"، إلا أن الولايات المتحدة التي تعتبر الداعم الأساسي للاقتصاد الأردني (1.525 مليار دولار سنويا) لم تعد ترى أن هذا الحل قابل للتطبيق.

وتوترت العلاقات الأردنية الاسرائيلية في شهر آذار/ مارس، بعد إغلاق إسرائيل لباب الرحمة في القدس المحتلة، حيث تدير الأوقاف الأردنية المقدسات هناك، ورفض مجلس الوزراء الأردني في 18 آذار/ مارس إغلاق باب الرحمة، معتبرا أن الحرم القدسي يقع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سلطة لإسرائيل عليه.

أوراق ضغط

من جانبه، رأى النائب في البرلمان الأردني، صالح العرموطي، أن في يد الأردن العديد من أوراق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي في ملف القدس المحتلة.

وقال لـ"عربي21": "المطالبة بإلغاء الاتفاقية مع العدو الصهيوني يمكن أن يكون ورقة رابحة، إلى جانب قطع أي علاقات دبلوماسية، وطرد سفيرهم واستدعاء سفيرنا، فهذه أوراق رابحة قوية جدا، فالتهديد يتم بكل عملية سلام، فهذا يرعب الطرف الآخر".

وبحسب العرموطي، فإن "الملك يتعرض لضغوطات شخصية، وهذه لأول مرة يعلن عنها الملك"، مضيفا أن "هذه الضغوطات من أمريكا بالدرجة الأولى من خلال اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، إلى جانب ضغوطات من الكيان الصهيوني".

وقال إن "الأردن كان له موقف واضح يتعلق بقرار ترامب بنقل السفارة إلى القدس، مورس على الأردن ضغوطات اقتصادية، وهناك ضغوطات عربية من دول تسعى لسحب الولاية الأردنية على المقدسات".

ودعا العرموطي الحكومة الأردنية للتقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية؛ لخرق إسرائيل للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوضع القانوني للقدس، وخصوصا قرار مجلس الأمن عام 1967 رقم 242 الذي يلزم إسرائيل بالانسحاب من القدس، مستذكرا حصول الأردن على قرار إدانة سابقة من المحكمة عندما تقدم بشكوى بخصوص بناء إسرائيل جدار الفصل العنصري في 2004.

وتأتي تصريحات العرموطي في وقت عقد فيه مجلس النواب الأردني، جلسة عاصفة 26 آذار/ مارس الجاري، طالب فيها الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل ردا على الضغوطات التي تمارس على الأردن والانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات، إلا أن الحكومة الأردنية ورغم التوتر علاقتها مع إسرائيل تنشط في مد أنابيب الغاز، ضمن الاتفاقية التي ستزود شركة الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عاما بكلفة 10 مليارات دولار.

وكان الملك عبد الله الثاني كشف في 20 آذار/ مارس الجاري تعرضه لضغوط شخصية فيما يتعلق بموقفه من القدس المحتلة، وقال خلال لقائه حشد من مدينة الزرقاء: "هناك ضغط على الأردن، وهناك ضغوط عليّ من الخارج، لكن بالنسبة لي القدس خط أحمر، وأنا أعلم جيدا أن شعبي معي".

وجدد الملك في 26 آذار/ مارس الجاري، موقفه الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وقال خلال لقائه قيادات أمنية: "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن الذي يرفض الوطن البديل والتوطين".