خيبة أمل ألمت بمعظم الأحزاب الأردنية بعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أبقى على القوائم المفتوحة واعتماد التمثيل النسبي في حسم الفائزين.

وضرب مجلس النواب "بعرض الحائط " مقترحات أحزاب أردنية وقوى سياسية من ضمنها "إقرار القائمة الوطنية وإيجاد عتبة لحسم الأصوات، وأن ينص القانون صراحة على التوزيع الجغرافي للدوائر وأعداد المقاعد بدلاً من ترك ذلك للسلطة التنفيذية".

سرعة إقرار مشروع قانون الانتخاب

أمين عام حزب الشباب الوطني الأردني محمد العكش (وسطي) يرى أن سرعة إقرار القانون "مؤشر على أن مجلس النواب لا يوجد له تأثير بتشريع القانون وأنه ملتزم بما جاء من الحكومة و يعكس حاله الضعف".

واعتبر تحالف الأحزاب القومية واليسارية إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الإنتخاب "عدم مبالاة من المجلس بالمقترحات الإصلاحية المقدمة من أكثر من جهة ومؤسسة وطنية"، في حين  اعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديموقراطة الأردنيّ سعيد ذياب (يساري) إقرار مشروع القانون بهذه السرعة "توغلا للسلطة التنفيذية في ظل ضعف المؤسسة التشريعية".

ويقول ذياب لـ عمان نت "الحكومة نجحت بتمرير مشروع القانون"، مشيرا إلى "ضعف المكونات السياسية بتشكيل رأي عام نحو قانون انتخاب تقدمي".

القائمة الوطنية

وتطالب أحزاب أردنية بقائمة وطنية إلى جانب القوائم في المحافظات من باب "تشجيع التكتل الحزبي والسياسي للوصول إلى البرلمان".

أمين عام حزب التيار الوطني صالح إرشيدات يؤكد أن "مشروع القانون يجب أن يحتوي على قائمة وطنية على مستوى الوطن، وأخرى على مستوى المحافظة، مشددا على أن "إلغاء القائمة الوطنية ليس في صالح الأحزاب، ومتوقعا أن "يكون هناك تآلف بين الأحزاب لتشكيل القوائم بالمحافظات، أو أن تكون مختلطة بين الأحزاب والأشخاص".

وكانت اللجنة القانونية السابقة في مجلس النواب التقت فعاليات حزبية وسياسية على مدار أشهر استمعت خلالها إلى ما يقارب 1250 مقترحا لتعديل مشروع قانون الإنتخاب، وفقاً لما بيّنه في وقت سابق لـ عمّان نت رئيس اللجنة القانونيّة السابقق مصطفى العماوي، إلا أن هذه المقترحات ذهبت أدراج الرياح كما تقول الأحزاب الأردنية.

و بين أمين عام حزب البعث العربي التقدمي الأردني فؤاد دبور أن حزبه تقدم بمذكرة سابقا إلى اللجنة القانونية لتعديل القانون والتركيز على إبقاء القائمة الوطنية المغلقة لدعم الأحزاب والحياة الحزبية".

وعبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه في بيان "لإقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات وبهذه السرعة دون الأخذ بالاعتبار مطالب الأحزاب السياسية والمئات من اللقاءات الحوارية والنقاشية، ومطالب القوى المجتمعية، والتي كانت تطالب بها لتحسين القانون، ومن ضمنها إقرار القائمة الوطنية وإيجاد عتبة لحسم الأصوات، وأن ينص القانون صراحة على التوزيع الجغرافي للدوائر وأعداد المقاعد بدلا من ترك ذلك للسلطة التنفيذية".

عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة يتفق مع باقي الأحزاب الأردنية بضرورة وجود قائمة وطنية تمهيداً للوصول إلى الحكومة البرلمانية التي طرحها الملك في أوراقه النقاشية"، بينما يذهب أمين عام الحزب الشيوعي الأردني فرج طميزة إلى أن القانون يجب أن "يدعم الحياة السياسية و أن يتماشى مع التنمية و مشروع القانون الحالي، و إلغاء القائمة الوطنية لم يلبِ هذه الرغبات مطالباً بإعادة النظر به لصعوبة تشكيل التكتلات والائتلافات، حيث قد يلجأ كل حزب أو حزبين لتشكيل قائمة". على حد تعبيره.

الصوت الواحد بلباس مختلف

و يعتقد أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن مشروع القانون جاء بالصوت الواحد بلباس مختلف"، حيث "تصغير الدوائر الانتخابية يفقد التمثيل النسبي وظيفتة وهو يؤدي إلى إنتاج الصوت الواحد بشكل جديد".

وبين دبور أن "القوائم المفتوحة في المحافظة الواحدة قد يعيدنا إلى مربع الصوت الواحد؛ بسبب – ما قال إنه - تآلف البعض مع الآخر دون حصول أحد الطرفين على أصوات".

بدوره يرى العضايلة أن "وضع التصويت داخل القائمة النسبية المفتوحة يؤدي إلى التنافس داخل القائمة وبالتالي نتائج التصويت في الدوائر القليلة قد تكون مشابهة للصوت الواحد".

و تخلص أحزاب أردنية إلى أن منطق الصوت الواحد ما زال مسيطراً على الانتخابات، الأمر الذي يفرز المخرجات ذاتها في المجالس النيابية التي يسيطر عليها مرشحون من خلفيات مناطقية وعشائرية و رجال أعمال ومقاولون في ظل غياب تكتلات سياسية.