تترقب الفعاليات الشعبية المختلفة الموقف الحكومي النهائي تجاه اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر مع اقتراب موعد النهائي لإبلاغ الجانب الإسرائيلي بقرار تجديها من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشير الملحق الخاص باتفاقية وادي عربة إلى أنه نافذ المفعول لمدة 25 عاما، ويجدد تلقائيا، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بالغاءه قبل عام.

والضغط على الحكومة لإلغاء تلك الاتفاقية بدأت  نقابة المحامين بتوجيه إنذار عدلي بحقها للمطالبة بعدم تجديدها وتبليغ الطرف الاسرائيلي بذلك.

ويؤكد نقيب المحامين مازن ارشيدات استمرارهم بتلك الخطوة كوسيلة للضغط على الحكومة في حال تجديدها، لاتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر للجانب الإسرائيلي.

ويشير ارشيدات إلى مخالفة هذه الاتفاقية للدستور الاردني لتعارضها مع مفهوم السيادة الوطنية الكاملة على تلك الأراضي .

قانونيا: يعتبر الإنذار العدلي بمثابة تحذير المنذر بترك عمل ما، ويعد متطلبا قانونيا للسير بالإجراءات قانونية معينة كوسيلة لمنع الحكومة من تأجير تلك الأراضي.

وتتيح المادة 6 من ملحق اتفاقية وادي عربة، للحكومة إنهاء الاتفاقية من خلال مذكرة دبلوماسية تبين عدم رغبتها بتجديدها .

الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة يرى أن هذه الفعاليات تشكل ورقة ضغط، يمكن للحكومة الأردنية استخدامها باتجاه عدم تجديد الاتفاقية، إضافة إلى الوسائل الدبلوماسية الأخرى.

ويطالب حمادة الحكومة بتقديم إجابات واضحة عن التساؤلات حول المصلحة الوطنية من هذه الاتفاقية، مشيرا إلى الموقف الشعبي الرافض لربط مصالح المملكة مع الجانب الإسرائيلي، خاصة مع استمرار اختراقه لكافة الاتفاقيات الثنائية.

وكانت الحكومة قد اعلنت سابقا على لسان الناطقة باسمها جمانة غنيمات بانها ستتخذ القرار المناسب بخصوص تلك القضية عبر القنوات الدستورية وفي الوقت المناسب.

فيما يشير أستاذ القانون الدولي أنيس القاسم، إلى إمكانية الأردن اللجوء إلى التحكيم في حال عدم التوافق على عدم تجديد الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي، الذي يعترف بسيادة المملكة على المنطقتين.

وتلزم المادة 29 من تلك الاتفاقية، بحل النزاعات الناتجة عن تطبیق ھذه المعاھدة أو تفسیرھا بالتفاوض، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق تحال الى التحكيم .

من جانبه، يؤكد الكاتب رومان حداد، على حق الشعب بالتعبير عن رأيه الرافض للاتفاقية، وحق النواب باتخاذ إجراءات دستورية للضغط على الحكومة بهذا الاتجاه، مستبعدا في الوقت نفسه، توجه الحكومة لإلغائها كونها محكومة بسياسات ضمن المصلحة العليا.

إلى ذلك، طالب عدد من النواب، بعقد جلسة مناقشة عامة للاستماع للتوجهات الحكومية فيما يتعلق بالاتفاق بين الأردن وإسرائيل حول أراضي الباقورة والغمر، مؤكدين رفضهم لتجديد الاتفاقية.

وعقدت لجنة المتابعة الوطنية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر وأم الرشراش، مؤتمرا صحفيا، حيث أكدت النائب السابقة رولا الحروب، أن اتفاقية وادي عربة لم تمنح الأردن سيادة على أراضي المنطقتين.

ونفذت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية وقفة في المنطقتين الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، وأعلن المنظمون عن تنفيذ سلسلة فعاليات خلال الأيام المقبلة، التي تسبق الموعد النهائي لإمكانية إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبة المملكة بتجديدها.

هذا ويذكر أنه تم توقيع اتفاقية وادي عربة ما بين الأردن والجانب الاسرائيلي في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول في عام 1994.