تداولت المواقع الاخبارية المحلية خبر غير دقيق حول  توجه الحكومة لرفع الحد الادنى للأجور، من 220 دينار الى 260 دينارا.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب لمرصد مصداقية الاعلام الأردني (أكيد)إن اللجنة التي تقرر زيادة الحد الادنى للأجور لم تجتمع في الاصل، ولم تدرس اي قرار بهذا الشأن خلال  الايام الماضية

واوضح ان اللجنة التي تضم اطرف الانتاج الثلاثة العمال وارباب العمل ووزارة العمل هي من تقرر بالتوافق، رفع الحد الادنى للأجور من عدمه، وفي حال لم تتوافق اللجنة على القرار، يحال الأمر برمته الى رئاسة الوزراء التي تقرر نيابة عن الجميع.

واضاف :"ان مجلس الوزراء يُشكل بناء على تنسيب من وزير العمل  لجنة من عدد متساو  ممثلين عن وزارة العمل  والعمال واصحاب العمل، والمجلس يعين لها رئيس من بين اعضائها, وتتولى اللجنة تحديد الحد الادنى للاجور.

وقال: تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس، و يتم تشكيل لجنة فنية واجبها دراسة الوضع  بشكل عام متكامل، مثل التضخم، ارتفاع الاسعار.. الخ ، ثم تقدم رأيها "توصيتها"  للجنة الثلاثية .

واوضح: اذا اقتنعت اللجنة الثلاثية بقرار اللجنة الفنية وكان هناك توصية برفع الاجور ،يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن ،واذا كان القرار بعدم الرفع يتم رفع التوصية الى الوزير الذي يقوم برفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

ويذكر انه وفق نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم (21) لسنة 2010، تشكل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية تسعة اعضاء يمثلون كل من الوزارة واصحاب العمل والعمال بواقع :-ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون الامين العام من بينهم، ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن وممثل عن قطاع الزراعة يسميه الوزير، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واثنين من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئة الادارية فيها يسميهما رئيس الاتحاد.

وتضاربت الأخبار  المنشورة على المواقع الإخبارية المحلية حول القرار والتي كان جلها يشير غلى توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور، والتي جاءت تحت عناوين مختلفة  منها :"الحكومة تتوجه لرفع الحد الأدنى للأجور" وجاء في تفاصيل الخبر" أن الحكومة  شكلت لجان مختصة لدراسة موضوع رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الأردن عما هو عليه الآن ، وجعله 280 دينار على الأقل حتى يكفي أبسط متطلبات الأسر الأردنية /وجاء بحث الحكومة ودراستها لهذا الموضوع بناء على مطالبات تمت في مجلس النواب خلال مناقشات بيان الرزاز الوزاري وقبل منحه وحكومته الثقة ، حيث كان الموضوع قد أثير تحت القبة من أجل تحسين مستوى المعيشة للأردنيين ."

ويتضح ان هذا الخبر الذي تعامل مع الموضوع كواقع، بلا مصادر، واعتمد فقط على طرح لم يخرج عن اطار المطالبات البرلمانية تحت قبة، ليتم تسويقه كمعلومة دقيقة .

وتحت ذات العنوان "توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور" نشرت معلومات في ذات السياق، لكن بتفاصيل مختلفة مثل " ابتدأت الحكومة بتشكيل اللجان المتخصصة لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور الى ٢٨٠ دينار ، و ذلك بعد مطالبة حثيثة اثارها النائب معتز أبو رمان في كلمته تحت القبة في خطاب الثقة .

وفي الوقت الذي جانبت بعض الاخبار الدقة ،قامت مواقع بممارسة مهنية " ومنها خبر بعنوان" نفي وجود توجه  لرفع الحد الأدنى للأجور وخبر بعنوان  اللجنة الثلاثية للأجور لم تجتمع بعد"