تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في المملكة، إلّا أن واقعها غير مشجع بسبب ما تواجهه من معيقات وتحديات، وفق خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ"بترا"، مؤكدين أهمية الإسراع في معالجة أوضاعها في ضوء مساهمتها الكبيرة في توفير فرص تشغيلية وزيادة نمو الاقتصاد الوطني.

ووفق الخبراء، فأن من أهم المشاكل التي تعترض مشروعات هذه الشركات تتلخص بضعف التمويل والإدارة والحوكمة، وغياب المعرفة والدور التوجيهي من قبل الحكومة وشركات التمويل، فضلا عن ضعف الدور الرقابي والتدقيق المحاسبي، إلى جانب مشاكل تتعلق بالتسويق والتنافس مع الشركات الكبيرة، وضعف الوعي لدى المستهلك.

وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وفق دراسة مسحية لجمعية البنوك، دورا في التوظيف، إذ أنها توظف ما نسبته 64 % من العمالة في القطاع الخاص، فضلا عن مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى خبير الإستثمار وإدارة المخاطر سامر الرجوب أن التمويل من أكثر المشاكل التي تواجه الشركات نتيجة عزوف البنوك وشركات التمويل عن تقديم التمويل الكافي لاعتقادها بارتفاع مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ارتفاع تكاليف التمويل "أسعار الفوائد" على القروض التي تقدمها الجهات المانحة وخصوصا شركات التمويل الخاصة، باعتبارها بديلا آخر للبنوك يكون معظم زبائنها ممن تعثرت طلباتهم في القطاع البنكي، أما بسبب ارتفاع المخاطر المتعلقة بمجال العمل أو بسبب نقص الضمانات وعدم اكتمال جميع عناصر التمويل التي تؤهل صاحب القرض للحصول عليه.

وفيما يتعلق بضعف الإدارة والحوكمة، عزا الرجوب ذلك لقلة الخبرة الإدارية لمؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم وجود برامج إرشادية وتوجيهية من قبل الحكومة والغرف التجارية وجهات التمويل الخاصة، ما يتسبب بمشاكل مالية وتعثر وإعسار مالي في السنوات الأولى لمعظم تلك المشاريع.

وأشار إلى غياب المعرفة والتي تندرج تحت عدم توافر الخبرة أو المؤهلات الكافية للمتقدمين لتمويل شركاتهم، إذ بينت دراسات أن حوالي 33% من مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة يحملون شهادة الثانوية العامة، ما يوقع البعض منهم بمشاكل مالية وقانونية وإجرائية تجعل هذه الشركات عرضة لتقلبات التدفقات النقدية والعجز عن سداد مطلوباتها.

وقال إن هناك مشاكل تتعلق بغياب أو ضعف الدور الرقابي من قبل مراقبة الشركات وجهات التمويل، بما قد يزيد من "المخاطر الأخلاقية" لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تدفعهم نحو الدخول في مجالات استثمارية مرتفعة المخاطر يمكن أن تؤدي في النهاية إلى التعثر أو الإفلاس المالي.

وأوضح أن ضعف التدقيق المحاسبي في الشركات الصغيرة والمتوسطة يضعف دور الرقابة المالية والإدارة المحاسبية للتدفقات المالية، وعدم نجاعة طرق تحصيل الأموال فيها، الأمر الذي يشكل خطرا يزعزع ثقة الممول ويعرض الشركة لمشاكل العسر المالي تضعف معها إدارة رأس المال العامل بكفاءة.

وأضاف "يجب أن لا نغفل عن معيقات ضعف التسويق لمنتجات تلك الشركات سواء كان التسويق محليا أو خارجيا، والذي يؤدي إلى تكدس البضائع، كما أن المنافسة الشديدة التي تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشركات الكبيرة تؤثر سلبا على معدلات البيع وهامش الربح".

وأشار إلى أنه لابد من التغلب على جميع هذه المعوقات عن طريق قيام الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة بدعم منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد قنوات تسويقية لمنتجاتها السلعية والخدمية، كما ويأتي دور وعي المستهلك المحلي في دعم منتجاتها، بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وترفع من مستوى الدخول وتسهم في النمو الاقتصادي.

مدير جمعية البنوك في الأردن عدلي قندح، قال إن من التحديات التي تحول دون إتمام المشروعات عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية، وإن كان هناك دراسات جدوى فإنها لا تكون معدة من قبل جهات متخصصة، علاوة على أن الكثير من الذين يقومون بإنشاء مشاريع لا تكون لديهم ثقافة مالية لكيفية إنشاء وإدارة المشاريع، وكذلك خلو المشروع من أفكار إبداعية أو ابتكارية، أو الدخول إلى أسواق مشبعة ومليئة بالمنافسين، كما أن مشكلة التمويل لا ينبغي أن تؤدي لعدم استمرارية المشاريع القائمة إلا في حال سوء الإدارة المالية لتلك الشركات وعجزها عن المواءمة بين تدفقاتها النقدية، أو بسبب تحقيق تلك الشركات لخسائر مستمرة.

وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أكثر أنواع الشركات انتشاراً في الأردن، إذ تشكل أكثر من 98% من عدد الشركات في المملكة، ولها إسهامات في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب البنية الأساسية للاقتصاد الأردني، كما هو في معظم إقتصادات العالم، "إذ يجب التركيز على دعم هذه الشركات سواء من حيث تسهيل تسجيلها وحصولها على الرخص القانونية لممارسة أعمالها، أو إصدار الأنظمة والتعليمات التي تنظم عملها، وتسهيل وصولها للتمويل".

وأضاف أن التجربة أثبتت عدم قدرة هذه الشركات على الوصول إلى التمويل المناسب من خلال البنوك الأردنية، ما دعا البنك المركزي الأردني إلى إعداد حزمة تمويل لهذه الشركات "والتي آمل أن يتم توسيعها وتبسيط إجراءاتها وعمل الدعاية المناسبة لتوصيل خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأشار إلى أن واقع حال هذه الشركات غير مشجع، لجهة عدم قدرتها في الحصول على التمويل المناسب، ما يضطرها للجوء لبعض شركات التمويل التي تتقاضى منها فوائد مرتفعة، تعصف عمليا بأحوالها المادية، ما يؤدي إلى فشلها وخروجها من السوق.

وأوضح أنه في ضوء نتائج الثانوية العامة، فإن الحاجة باتت كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها توظف أعدادا كبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل، إذ أن هذه الشركات تسهم في تخفيف البطالة التي يعاني منها الأردن.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فلاح القضاة إن الحكومة تنتهج سياسة تنمية المشاريع، بما يزيد من الاستثمار ويوفر فرص تشغيلية للشباب ويدعم الاقتصاد الوطني ويخفض نسبة الفقر.

وأضاف أن مؤسسة رواد الأعمال الإسلامية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة التابعة للاتحاد تلقت من شركة الفوسفات الأردنية تمويلا مقداره 250 ألف دينار، لغايات العمل على تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، بما يوفر فرص للعاطلين عن العمل، مبينا أن بعض المشاريع الصغيرة توسعت في أعمالها بعد حصولها على التمويل المناسب.

وأشار إلى معيقات استمرارية بعض المشاريع كضعف الرقابة على هذه المشاريع، بما يحتم دراسة جدوى المشروع، والتأكد من أوجه صرف الأموال بما يحقق الغرض منها وإعطاء التمويل على دفعات بعد كل مرحلة من مراحل المشروع، والمتابعة المستمرة لآليات العمل والإنتاج لهذه المشاريع مع العمل على تسويقها داخليا وخارجيا.