يعد إقرار مجلس الوزراء للقراءة الأولية لمشروعي نظام الإدارة اللامركزية لمجالس المحافظات وقانون البلديات استجابة لمناداة البلديات المتعاقبة بتطبيق اللامركزية.

ويرتبط مفهوم تطبيق اللامركزية بالتقسيم الإداري للمحافظات والبلديات المحلية التي تسعى للوصول إلى استقلال مالي وإداري كامل من شأنه توسيع أطر المشاركة والتنمية في المحافظات.

وتعتبر جهات ومؤسسات أن تطبيق اللامركزية خطوة هامة في اتجاه الإصلاح السياسي وتعزيز مفهوم الديمقراطية الذي يبدأ بتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ  القرار.

وتسعى البلديات لتحقيق اللامركزية لحاجتها الماسة للاستقلال في اتخاذ القرار دون الرجوع الى الجهة صاحبة الولاية "وزارة البلديات "، ما يعزز عملها التنموي، ويسمح بتحديد أولوياتها وحاجتها الخدمية، الأمر الذي يفتح أمامها خيارات واسعة لتحقيقها، بحسب النائب حازم قشوع.

وبين قشوع أن نظام الإدارة اللامركزية لمجالس المحافظات وقانون البلديات الذي تم أقر مؤخراً انتقل من طور الحديث عن الإدارة البلدية الى الإدارة المحلية التي بدورها تهدف الى توسيع الدور التنموي  .

وجاء في مسودة مشروع اللامركزية: بأن يشكل في كل محافظة مجلس يسمى "مجلس المحافظة" يتألف من: رؤساء المجالس البلدية، ورؤساء الغرف التجارية والصناعية، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظ، وثلاثة رؤساء لأكبر ثلاثة فروع نقابات مهنية من حيث عدد أعضائها في المحافظة، ورئيس فرع اتحاد المرأة في المحافظة، ورئيس فرع تجمع لجان المرأة في المحافظة، إضافة إلى رئيس فرع اتحاد المزارعين في المحافظة.

رئيس بلدية اربد سابقاً عبد الرؤوف التل يؤكد على أهمية تطبيق نظام اللامركزية في البلديات لإدارة نفسها بنفسها عن طريق إشراك المواطن في مجالسها، مشيرا إلى أن البيروقراطية نزعت اللامركزية من البلديات.

ويعتبر التل القانون الجديد مجرد حبر على ورق لن يتم تطبيقه على أرض الواقع ولن يكون مجديا.

وكانت الحكومة قد شكلت لجنة مختصة بدراسة ووضع المشروعين، والتي اختارت أن يكون مشروع اللامركزية نظاما لإكسابه مرونة يمكن من خلالها إجراء تعديلات بعد القيام بتجريبه على أرض الواقع.

و يستند النظام  إلى المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن "التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماءها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك"، وهو ما يكسبه قوة القانون.

هذا ويسمح قانون البلديات الجديد بتشكيل تحالف لتنفيذ البرامج المشتركة وتعيين مدراء تنفيذيين في جميع البلديات، إضافة إلى زيادة صلاحيتها واستقلاليتها وبالتالي رفع آليات الرقابة والمساءلة لديها.