أربع جلسات للنواب، ما بين صباحية ومسائية، خرجت للشارع الأردني بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سببا بخروجه ورحيل حكومة هاني الملقي السابقة، الأمر الذي أثار جدلا جديدا حول إدارة المناقشات تحت قبة البرلمان.

ويشير المحلل الاقتصادي، وأمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة، إلى إقرار القانون بغياب تسعة وعشرين نائبا، رغم الأهمية التي يتسم بها.

ويؤكد حمارنة أن القانون لا يحقق مصلحة المواطنين في قضايا الفقر والبطالة، أو الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني.

ويستبعد قدرة القانون الجديد على المساهمة بحل الأزمات الاقتصادية المحلية الناجمة عن نهج الحكومات المتعاقبة والقائمة على تطبيق متطلبات صندوق النقد الدولي، وليس زيادة الناتج المحلي الحقيقي.

وينتقد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية النائب موسى الوحش، ما وصفه بسوء إدارة جلسات مناقشة مشروع القانون الأربع، إضافة إلى أن بعض النواب كانوا خلالها، "حكوميين أكثر من الحكومة"، حيث قاطعوا زملاءهم النواب المعارضين للمشروع.

ويؤكد الوحش، خلال حوار تلفزيوني على فضائية رؤيا، أن مشروع القانون مرر بصيغة أسوأ مما كانت عليه في عهد حكومة الملقي، التي أسقطتها الاحتجاجات الشعبية بسببه.

ويلفت عضو ، إلى حالة التذمر الواسعة من مختلف القطاعات خلال المناقشات الماراثونية التي مر بها مشروع القانون.

وكان النائب معتز أبو رمان اعتبر خلال جلسة الأحد الصباحية، الإسراع بإقرار مشروع القانون بـ"الخيانة للوطن" الوصف الذي اضطر لاحقا لسحبه بناء على طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة، وعدد من النواب المحتجين عليه.

وتزامن مع جلسة النواب، اعتصاما نظمته الأحزاب اليسارية والقومية رفضا لمشروع القانون.

قراقيش: تعديل 30 مادة من أصل 37 مادة من مشروع القانون

فيما يؤكد مقرر لجنة الاقتصاد النيابية، النائب عمر قراقيش، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة، شملت 30 مادة من أصل 37 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويوضح قراقيش، بأن القانون كان بحاجة للتعديلات بما يعالج اختلالات الشرائح والنسب الضريبية، وبعض الإجراءات بإدارة الضريبة، إضافة إلى معالجة التهرب الضريبي من خلال تحفيز نظام الفوترة الذي تمنح الإعفاءات للمواطن على أساسه.

كما تضمنت التعديلات تعريفا جديدا واضحا ومحددا للتهرب الضريبي بما يشمل محاولة تخفيض الضريبة وتقديم مستندات وهمية "عمْدا"، بحسب قراقيش.

ويشير النائب بركات النمر، أن مشروع القانون لم يأت بشكل مفاجئ، وإنما مناقشات طيلة الأشهر الماضية  مع مختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والفعاليات النقابية والحزبية، والتي أخذت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمقترحاتها عند إجراء التعديلات.

ويؤكد النمر على أهمية تلك التعديلات التي قامت بها اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بتعديل الشرائح ورفع الإعفاءات الرئيسية للأفراد والأسر.

وبذلك، ينتقل مشروع قانون ضريبة الدخل، إلى ملعب الغرفة التشريعية الثانية ممثلة بمجلس الأعيان، لاستكمال طريقه الدستوري للإقرار النهائي، والمرجح أن يتم قبل نهاية العام الحالي، لإدراجه ضمن موازنة العام المقبل.

للمزيد: