حملة "اسقاط اتفاقية الغاز" تدرس إجراءاتها التصعيدية

حملة "اسقاط اتفاقية الغاز" تدرس إجراءاتها التصعيدية
الرابط المختصر

تجدد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني سلسلة فعاليتها، بعقدها مؤتمرا شعبيا السبت المقبل، رفضا لتلك الاتفاقية، مع مضي الحكومة بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

 

ويقول عضو لجنة المتابعة في الحملة محمد العبسي لـ عمان نت ان المؤتمر ياتي لتحفيز الجهات المعنية بجعل اسقاط اتفاقية الغاز ضمن أولوياتها دون تجاهل.

 

ويشير العبسي إلى أنه خلال المؤتمر سيتم التباحث حول  تنفيذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية قادمة للتصدي لتلك الاتفاقية والمطالبة بإيقافها نهائيا .

 

ويوضح أن الحملة قامت بتواصل مع الجهات الحكومية المعنية قبل شهر تقريبا لمعرفة موقفها من تلك الاتفاقية دون استجابة، بالرغم من مرور مئة  يوم على تشكيل الحكومة إلا أنها لم تتطرق بالحديث عن الاتفاقية، التي يصفها بالخطيرة.

 

وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء السابق هاني الملقي، يؤكد أن تلك الاتفاقية تمثل مصلحة وطنية، وأن الحصول على تلك الكمية من الغاز كان يجب أن يتم بأي طريقة.

 

وتثمن الحملة موقف أصحاب أراض في قرية أبسر أبو علي، لتمسكهم برفض تلك القضية، وذلك بايقاف آليات العمل التي بدأت بتنفيذ المشروع، اضافة الى رفعهم على مداخل قريتهم شعار "غاز العدو الاحتلال ".

 

وكان أصحاب القرية بلواء الطيبة غرب مدينة إربد، اوقفوا الأربعاء آليات تابعة لشركة تعمل على تنفيذ أنبوب الغاز الاسرائيلي، احتجاجا على مرور المشروع داخل اراضيهم، ولما يتسبب بدمار أراضيهم المزروعة بالأشجار التي يعتمدون عليها كمصدر لدخلهم.

 

وقاموا أصحاب الأراضي بوضع الإطارات المطاطية أمام الاليات، ما أدى إلى توقف العمل بالمشروع جزئيا خلال اليومين الماضيين.

 

ومن جانبها تؤكد نقابة المهندسين ان استملاك الاراضي لتنفيذ المشروع سيلحق الضرر المادي الكبير بمشروع أراضي النقابة والقطع المجاورة له العائدة ملكيتها للنقابة وللغير خصوصا.

وتشير الى أن هناك قطع مباعة لمهندسين مستفيدين من المشروع سيفقدون حقوقهم فيها وتفقد النقابة حقها في مجال تطوير تلك الأراضي واستثمارها لصالح صندوق التقاعد.

 

 

فيما تعتبر الحكومة أن استملاكات الأراضي لمشروع مد أنبوب الغاز إلى الأردن، تأتي ضمن قوانين تنظم عملية الاستملاك من أجل المنفعة العامة، اضافة الى استملاك اراضي جديدة يأتي ضمن المعايير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

 

هذا وتنظم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تلك الاحتفالية، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لتوقيع الاتفاقية، ضمن صفقة الغاز مع إسرائيل، واستجابة للتحديات التطبيعية الكبرى لمثل هذه الاتفاقيات.

 

 

أضف تعليقك