وافقت الحكومة يوم الثلاثاء 5/11/2019 على بعض مطالب مقدمي الخدمة "الكابتن" للنقل عبر التطبيقات الذكية بعد احتجاجهم امام هيئة تنظيم قطاع النقل البري يوم الاحد وامام وزارة النقل يوم الاثنين، مطالبين بحقوقهم وبدفع ظلم الشركات عنهم، حسب تعبيرهم، مستظلين برسالة الملك عبد الله الثاني حين قال للشباب "توجهوا بأصواتكم للشارع ودعوني اسمعها".

خالد أبو ليلى مقدم خدمة "كابتن" في احدى شركات النقل عبر التطبيقات الذكية قال لـ "عمان نت" إن موضوع التطبيقات الذكية أصبح امراَ مزعجا ومارقا لفئة كبيرة من الشباب الأردني وللأسف استغلت هذه الشركات المشغِّلة حاجة الشباب والوضع الاقتصادي الذي يعاني منه معظم شبابنا وخصوصاَ الذين تخرجوا ولم يجدوا عملا لسنوات.

وأضاف ان هذه الشركات مع مرر الوقت "أصبحت مخالفة للأنظمة التي على أساسها تم تشريع تشغيل التطبيقات الذكية وباتت تصدر تعليمات مجحفة وظالمة بشكل متعسف لتستغل مقدمي الخدمة، وهذا يخالف القوانين المنصوص عليها بترخيص هذه الشركات، حسب تعبيره.

وبين ان ذلك ادى الى ضغط كبير على الشباب من مقدمي خدمة الكابتن بسبب عدم شعورهم بالأمان الوظيفي الذي هو حق لكل موظف في أي قطاع كان، الا ان العاملين في قطاع تطبيقات النقل لا يحظون بها.

وأوضح أنه حين قامت احدى شركات التطبيقات بإرسال عقود جديدة الى مقدمين الخدمة لديهم عبر التطبيق واجبرتهم على التوقيع عليها الكترونياَ مهددة إياهم بحجب الخدمة، معتبرا أن هذا مخالف لتعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية التي تنص على ان التصريح يكون فقط ملغى في حال مخالفة الكابتن للأنظمة المنصوص.

هارون شخاترة مدير مديرية نقل الركاب في هيئة تنظيم النقل البري أوضح خلال مقابلة ببرنامج سيارة إف إم الذي يبث على أثير راديو البلد، انه لا يحق فصل اي مقدم خدمة بشكل تعسفي من قبل الشركات، مبيناً انه عند حدوث اي مخالفة من مقدمي الخدمة يتم مخاطبة الهيئة ولا يتم اتخاذ اي اجراء الا إذا كان هنالك إثبات رسمي على هذه الحالة او المشكلة.

واضاف ان احدى الشركات المرخصة طالبت بشطب 300 مقدم خدمة "كابتن" لديهم الا اننا نحن كهيئة لم نوافق على هذا وقمنا بدورنا بالتواصل مع هؤلاء المقدمين للخدمة لنتأكد من الإجراءات التي حدثت.

وأوضح أبو ليلى انه في الأساس لا يوجد عقود ورقية منصوصة بين مقدمي الخدمة وشركات التطبيقات وهذا ما يؤكد غفلة رقابة هيئة تنظيم النقل البري عن حق مقدمي الخدمة "الكابتن" ولا توجد أي مظلة قانونية تحمي حقوق مقدمي الخدمة.                                                                                                                                                                                                                                                 

واشار الشخاترة إلى ان هنالك عقود بين الشركات ومقدمي الخدمة، لكنها الكترونية ولا تنقص من قيمتها كعقود مبرمة بين مقدم الخدمة والشركات.

أحمد ضراغمة سائق تكسي في احدى شركات النقل عبر التطبيقات الذكية قال انه عندما بدأ باستخدام النقل عبر التطبيقات الذكية قبل أربع سنوات كانت الشركات الغير مرخصة تنشر اعلاناتها بحرية على الراديوهات وقنوات الاعلام جميعها حتى إعلانات الشوارع "على عينك يا تاجر" وبعد ان اوقعوا أكثر من 47الف شاب أردني بالأقساط لاجئين لاقتراض ثمن مركباتهم ضيقت هيئة ضبط النقل البري الخناق عليهم بتخفيض عدد مقدمي الخدمة الى 10 ألاف، إذ وقع هؤلاء الشبان فريسة هذه الشركات ولمصلحة تجار المناطق الحرة ووكالات السيارات متسائلا من المسؤول عن هذا الخطأ؟

وأضاف ضراغمة أن تطبيقات النقل الذكية لم تخرب عمل فرسان الأردن " التكسي الصفر" بل أن مقدمي الخدمة في بداية اعتصاماتهم امام مجلس النواب والهيئات الحكومية كانوا اول من نادى بان يكون للتكسي الأصفر جزء وحصة من النقل عبر التطبيقات الذكية وذلك شعورا منا مع سائقي التكسي الأصفر.

ويوضح شخاترة ان التكسي الاصفر حالة اخرى حيث ان مطالباتهم كانت بان تقوم الهيئة برفع سعر النقل عبر التطبيقات الذكية بنسبة 30% عن سعر التكسي العادي، واضاف ان قرار الهية يلزم الشركات بتشغيل 15%من مقدمي الخدمة لديهم من التكسي الاصفر.

أوضح أبو ليلى انه لمقدمي الخدمة "الكابتن “مطالب وأبرزها:

أولاً تحرير التصريح كي لا تتحكم به الشركات المرخصة إذ انه عند تغير الشركة من قبل السائق يجب عليه احضار كتاب من الشركة الثانية للشركة الأولى كي توافق على نقل الترخيص لشركة الأخرى الا ان الترخيص يبقى بيد الشركة الأولى حتى لو تغير مكان عمل مقدم الخدمة "الكابتن" وفي حال عمل "بلوك" لمقدم الخدمة من قبل الشركة الأولى فانه لن يستطيع العمل في الشركة الثانية ولا في أي شركة أخرى.

ثانياً تنظيم عمل "البلوك" المجحف الذي تستخدمه الشركات وعدم استبدال أي مقدم خدمة "كابتن" مصرح له من هيئة تنظيم قطاع النقل إلا في حالات محددة كاستنكاف مقدم الخدمة "الكابتن" عن الاستمرارية في العمل او صدور قرار قضائي بشكوى رسمية تكون لدى الدوائر القانونية ويوجه بها كتاب رسمي لهيئة النقل وعلى أساسه يتم فصل مقدم الخدمة "الكابتن" وهنا نحن نحمي مقدمي الخدمة" الكابتن" من طريقة تحكم الشركات الملتوية التي أصدرتها هيئة تنظيم قطاع النقل.

ثالثاً العمر التشغيلي نحن كمقدمي خدمة "كابتن" ساهمنا بشكل واضح بتخفيف الازمات، فإذا ما قامت وزارة النقل بإدخال 13الف مركبة جديدة في كل خمس سنوات سيكون هذا سبب كافي لاكتظاظ السير، بالإضافة الى انه ماذا سيحدث لمقدمي الخدمة "الكابتن" الذين قاموا باقتناء مركبات بالأقساط تنتهي اقساط اقل ثمن مركبة بعد سبع سنوات!!!

رابعاً نحن نطالب بان لا تزيد نسبة الشركة عن 20%على كل رحلة وبتوضيح الضرائب الحكومية التي أصبحت الشركات تتحجج بزيادة نسبتها على كل رحلة وخصم من حساب مقدمي "الخدمة "الكابتن تحت بند ضريبة حكومية وهذا امر غير موضح لدينا والشركات باتت تتحكم بالضريبة اما بالزيادة او بالنقصان " طبعاً ما في نقصان وكل مالها النسبة عم بترتفع". وبالتالي من التعليمات التي فرضتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري كأحد البنود ان لا تقوم الشركات بزيادة الأسعار على الرحلات او فرض ضرائب الا بالرجوع وموافقة الهيئة وكان هذا امر خالفت به الشركات لقرارات الهيئة.

خامساً تفعيل الدور الرقابي للهيئة على شركات التطبيقات بما يتضمن مصلحة مقدمي الخدمة “الكابتن" وحمايتهم من توغل الشركات عليهم مع مراقبة العدد العامل مع كل شركة وإلزام الشركات بالإفصاح عن عدد العاملين بها ونحن تحديداً نطالب بهذه النقطة لأنه هنالك مخالفات كثيرة تحدث داخل الشركات.

وحاولت معدة التقرير التواصل مع شركة اوبر لنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية الا انها لم تتلق ردا منهم لحين إعداد التقرير.