انتقد ناشطون في حقوق الانسان تراجع مجلس نقابة المحامين عن مشاركته في اجتماع جنيف لحقوق الإنسان، بعد اتخاذ قرار بتقديم تقرير مستقل خلال الاستعراض الدوري المنوي انعقاده نهاية العام الجاري، باعتبارها خطوة تعكس الانقسام داخل النقابة.

وتصف منسقة تحالف انسان المحامية هالة عاهد قرار التراجع بالمؤسف، لما سيعكسه من نظرة خاطئة تضر بمصلحة  الدولة، وما سيشكله من خلل كبير سينعكس حتما على تراجع دور النقابة.

وترى عاهد أن المشكلة تكمن بالتسويق لعدم المشاركة والتبرير لها، باعتبار التقارير المقدمة بحقوق الإنسان تقدم وفق آلية معينة، وبمصادقة الأردن عليها، الأمر الذي سيخلق "تشكيكا في وطنية من يشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. على حد تعبيرها

وتأمل أن تحافظ النقابة على دورها الهام في مجال حماية الحقوق والحريات في الاردن، وان لا تنتقص من دور المنظمات والجهات التي لها دور في الحفاظ على حالة حقوق الإنسان.

فيما عبرت المحامية نور الامام عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك عن موقفها بعدم مشاركة النقابة، بوصف القرار"بجريمة مستحدثة، تعاطي حقوق الانسان"، واوضحت ان "ما أصدرته النقابة من عبارات يبتعد عن القانون وتخون من يقوم في المشاركة في هذه الاليات الدولية".

وترى الامام بان من حق النقابة ان تشارك او ترفض، ولكن ما اصدرته في بيانها، ليس إلا توجيه أصابع الخيانة للحكومة التي تتقدم بشكل دوري بتقارير حول حالة حقوق الإنسان للمجتمع الدولي.

وعلق احد أعضاء نقابة المحامين فضل عدم ذكر اسمه بقوله "مع الأسف قصة المجتمع المدني بالنسبة للنقابة قصة انتخابية بحته كالقدس بالنسبة لترامب".

فيما اوضح المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة لعمان نت أن لدى الحكومة قناعة بسياسة الحوار المستمر مع النقابة لما تقدره من دور كافة النقابات المهنية الهام، في إطار حرصهم على دعم منظومة حقوق الإنسان وفق الانظمة والقوانين.

وقدر الطراونة دور النقابة  من خلال مشاركتها في جملة من الحوارات، وما قدمته من إعداد لخطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وذلك على إثر تواصل الحكومة وحرصها على مشاركة كافة النقابات والمنظمات دون استثناء بالمشاورات المتعلقة بالمنظومة الحقوقية .

واوضح ان الحكومة دعت في بداية عام 2018 كافة الفعاليات للمشاركة في إعداد التقرير الوطني الشامل من حيث الحوار والمضمون، مؤكدا على اهمية ان يكون حوار هادئ وموضوعي بين كافة الأطراف فيما يتعلق بإنفاذ الالتزامات.

وأشار الى أن الحكومة أصدرت ما يزيد عن 46 تقريرا اخباريا اعلاميا، بما يتعلق  بالإجراءات التي قامت بها الدولة في إطار التزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.

وحاولت عمان نت الاتصال بنقيب المحامين مازن ارشيد، وعضو مجلس النقابة وليد العدوان، دون استجابة.

وكان عضو مجلس النقابة وليد العدوان نشر مقال على صفحته عبر الفيسبوك بعنوان "عندما غابت نقابة المحامين عن الساحة الدولة فقدنا البوصلة، وانه  آن الأوان بأن تستعيد نقابة المحامين دورها الكامل فهي الحامية للحقوق والحريات، وكان العدوان قد أشار بأن هناك هجمة مقصودة لتتراجع نقابة المحامين عن هذا الدور وحمل هذا الملف.

فيما أعلنت النقابة اسباب تراجع مشاركتها لمؤتمر جنيف بعد يوم واحد من إعلانها عن المشاركة، بانها تعود لأسباب شكلية وموضوعية تتعارض مع ثوابت ومباديء ومواقف النقابة المتعلقة بحقوق الانسان في الاردن و المتوجب بحثها اردنيا فقط وليس على المستوى الدولي لان ذلك يعتبر تدخلا في أعمال الدولة الاردنية في قوانينها وفي حقوق الإنسان فيها .