تعيش محافظة درعا في الجنوب السوري حالة ترقب، بعد نشر النظام إشاعات حول قرب انتهاء الاتفاق الثلاثي لخفض التصعيد، الذي وقع في العاصمة الأردنية عمان، في تموز/ يوليو الماضي، وتخيير أهالي القرى في مدينة درعا بين المصالحة أو الاجتياح.

إشاعات تأتي في وقت أكدت فيه فصائل سورية معارضة استقدام تعزيزات تابعة لحزب الله ومليشيات شيعية وإيرانية لمدينة درعا.

ونقلت فصائل سورية معارضة مسلحة في المدينة لـ"عربي21"، أن النظام نشر إشاعات حول عزمه اجتياح عدد من القرى المحررة في الثاني من شباط المقبل، عقب انتهاء "اتفاق تخفيض التصعيد"، مخيرا الناس بين القتال أو المصالحة.

إلا أن مصادر أردنية رسمية أكدت لـ"عربي21"، أن "الاتفاق الثلاثي الذي وقع في عمان، وبدأ على شكل وقف إطلاق للنار، ثم تحول لخفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا، لم يتضمن أي مدة زمنية لنهايته، إنما جاء بشكل دائم في حال لم يخترقه أحد، ويهدف إلى "إنهاء الأعمال العدائية"، ويعيد الاستقرار، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية.

من جهته، قال رائد الراضي، نائب قائد "فرقة فلوجة حوران"، لـ"عربي21"، إن "النظام يسعى لضغط باتجاه المناطق المحررة، من حيث الاعتقال القسري، والتهديد بالقصف الممنهج، وخرق الاتفاق الدولي،إلى جانب قطع كافة سبل الحياة من غاز وكهرباء ومواد غذاء عبر معابر النظام إلى المناطق المحررة؛ لإجبار الناس والقرى على المصالحات".

وشدد الراضي على أن "الفصائل السورية المعارضة ترفض أن يكون هناك مصالحات على حساب دم الشهداء، نحن نسعى لحل سياسي يخدم مصلحة الشعب، ويوقف القتل والتهجير في سوريا، ولكن أي حل دون رحيل النظام وأركان الدولة ورموزها حل لا يرضي الشعب السوري؛ لذلك سنستمر بثورتنا حتى تحقيق النصر ومطالب ثورتنا العظيمة، التي تعدّ من أعظم الثورات بالعالم، ثورة هدفها التخلص من المليشيات الشيعية والنظام الفاجر".

بينما يحذر المهندس موسى الزعبي، مدير الدراسات في مجلس محافظة درعا الحرة، في حديث لـ"عربي21"، من محاولات متعمدة للنظام السوري بالتصعيد العسكري، والتسلل عبر مناطق قريبة من أماكن سيطرته، مؤكدا أن "النظام يقوم بقصف عدد من الجبهات، مثل النعمية ومنطقة مليحة العطش وغيرها، ويروج في الوقت ذاته من خلال أبواق له وعملاء بين المصالحة أو العمل العسكري".

عسكريا، رفعت فصائل في محافظة درعا وحوران جاهزيتها العسكرية، وعززت نقاط سيطرتها؛ تحسبا لأي عمل عسكري للنظام السوري والمليشيات الشيعية.

ويقول الناطق باسم "جيش الثورة" في الجبهة الجنوبية السورية، التابع للجيش الحر، أبو بكر الحسن، إن "النظام يشيع عبر أبواق في المناطق المحررة أن اتفاق خفض التصعيد سينتهي في 7 /2/ 2018، ويخير المناطق بإجراء المصالحات أو العمل العسكري".

وأكد الحسن لـ"عربي21" جاهزية الجيش الحر، وتعزيز النقاط العسكرية؛ تحسبا لأي هجوم من النظام والمليشيات الشيعية، ملوحا بأنه في حال اختراق النظام لاتفاق خفض التصعيد، "ستكون الفصائل في الجنوب السوري في حل من هذا الاتفاق، ومستعدة لأي عمل دفاعي".

أما بخصوص استقدام المليشيات الشيعية، يقول الحسن: "موضوع المليشيات ثابت وقطعي، وتسيطر هذه المليشيات على مناطق، مثل تلول فاطمة، ونقاط قريبة من الهابرية، وتل جرين، ويضع النظام هذه المليشيات رأس حربة في الأعمال العسكرية، إلى جانب لواء 113، الذي تم تشكيله بمدينة أزرع، ويعتمد على مليشيات طائفية من منطقة بصرى الشام".

منوها إلى أن "لا وجود لمصالحات بين النظام والقرى المحررة، أو حتى في القرى المحاصرة التي يتواجد بها ثوار وتقع ضمن سيطرة النظام، حيث تخضع إلى الهدنة فقط".

وفي محاولة لمواجهة الشائعات التي يطلقها النظام، أكد الحسن عقد لقاءات على مستوى الأهالي، والاتفاق على رفض أي مصالحة مع النظام، وأن المفاوضات الوحيدة هي فقط ما تقوم به الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وكان وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، لوح بإلغاء اتفاقات خفض التصعيد، وذلك في كلمة له في البرلمان، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وجاء في كلمته، التي نقلتها "سانا"، أن بقاء هذه المناطق مناطق خفض التصعيد، في "وضعها الراهن، غير مقبول في المرحلة المقبلة"، قائلا إن "الهدف هو تطهير جميع الأراضي السورية من الإرهابيين"، على حد قوله.

ولفت المعلم إلى أن اتفاق خفض التصعيد مدته ستة أشهر قابلة للتمديد.

الخبير العسكري الأردني اللواء الطيار المتقاعد، مأمون أبو نوار، يرى بدوره أن "أولوية النظام السوري هي القضاء على الجيب في شرق مدينة حماة، التي يتواجد فيها مقاتلون لداعش وآخرون لتحرير الشام، وبدأ هذا الجيب بالانحسار بعد التقدم نحو أبو الظهور؛ لذا فإن أنظار النظام تتجه نحو هذه المنطقة، ثم التوجه إلى إدلب".

أما بالنسبة إلى الجنوب، يقول أبو نوار لـ"عربي21": "ليس من السهل القيام بالعمل العسكري؛ بسبب وجود طرف أردني. ونقل الفوضى إلى الحدود الأردنية أمر خطير، ولا يتحمل الأردن موجة أخرى من اللجوء، وأتوقع أن يبقى الوضع كما هو عليه، كون أي عمل عسكري للنظام في الجنوب السوري يعني حرب استنزاف".

ويعدّ الجنوب السوري المنطقة الخامسة التي تدخل في خفض التصعيد، بعد أن تم التوافق على المصطلح ضمن وثيقة عرضتها موسكو خلال الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بين النظام السوري والمعارضة عام 2017. ويشمل خفض التصعيد وقف إطلاق النار، ووقف تحليق الطيران العسكري، إلى جانب السماح بمرور المساعدات الإنسانية.