لا تزال فاجعة البحر الميت، بعد مرور أسبوع على وقوعها، مجال نقاشات وتحليلات كتاب الرأي والمقالات في الصحف اليومية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الجهات الرسمية المعنية لهذه الحادثة.

ويعرض الكاتب موسى شتيوي، عددا من ملامح "الأزمة في إدارة هذا النوع من الحوادث"، حيث كان على المسؤولين أن يتواجدوا في مكان يستطيعون من خلاله إدارة هذه الأزمة ، ومتابعة مجرياتها، واتخاذ القرارت المناسبة حيالها.

ويشير شتيوي إلى "غياب العمل الجماعي على أداء الجهات الحكومية المختلفة، وبدا كأن كل جهة أو وزارة تعمل لوحدها في هذا الجانب، وليس كجسم واحد متماسك"،

كما "أظهرت هذه الأزمة أن "المركزية في الإدارة"، وبخاصة هذا النوع من الحوادث المؤسفة ، لم تعد قادرة على تقديم الحلول ، وذلك لعدم قدرة المركز على إدراك الواقع في العديد من المناطق البعيدة والنائية".

ويخلص الكاتب إلى ضرورة إجراء مراجعات عاجلة ومعمقة للإدارة العامة، وقدرتها في التعامل مع المشكلات والأزمات، والعمل على تبنّي منهجية علمية وموضوعية في معالجتها.

أما الكاتب فهد الخيطان، فيلفت إلى عدم قدرة الفريق الوزاري عموما على الخروج من أجواء الحزن والحداد، واكتفى بأداء المتطلبات الملحة.

ويضيف الخيطان بأن على الطاقم الوزاري ألا يبقى أسيرا للأزمة، ويعيد ترتيب أوراقه وجدول أعماله، وعلى الحكومة بشكل عام، أن لا تتأخر كثيرا في إطلاق خطتها الموعودة، والاستعداد لإدارة حوار وطني حولها.

ازدحام لجان التحقيق.. والأداء البرلماني:

الكاتب عمر العياصرة، يتساءل عن سبب تعدد اللجان التي تم تشكيلها حكوميا ونيابيا للتحقيق بالحادث، "وماذا لو خرجت كل لجنة بنتائج متباينة عن الاخرى"، مشيرا إلى ما يطرح من شكوك حول قانونية  تشكيل لجنة لقضية منظورة أمام القضاء.

وما يقلق العياصرة بتعدد اللجان، هو الشعور "بحالة عدم الانسجام والشك والريبة بين المؤسسات، الحكومة والبرلمان من جهة، والقصر يطل علينا بلجنة من جهة اخرى".

فيما يتناول الكاتب أحمد الحسبان، ما وصفه بتأخر التعاطي البرلماني مع الأحداث الطارئة، "الأمر الذي يفقده بعضا من تأثيره"، لافتا إلى تعامل النواب الفردي مع حادثة البحر الميت.

فـ"لماذا لا يكون هناك عرف بأن يدعى المجلس إلى اجتماع طارئ في حال حدوث كارثة، أو كان هناك ظرف طارئ ؟ أو أن يكون هناك نص نظامي يعالج مثل تلك الثغرة؟.. ولماذا لا يعدل النظام الداخلي بحيث تكون هناك لجنة للطوارئ، تنتخب مع اللجان، أو تتشكل من رؤساء اللجان النيابية، ويرأسها رئيس المجلس أو نائبه "، يتساءل الحسبان.

كما يرى الكاتب جمال الشواهين، أن النواب "ليسوا افضل حالا من الحكومة بالميزة الفردية"، وذلك يعني "أنه ليس مجلسا سياسيا جامعا"، وان وظيفة التشريع فيه تستند لشخص الفرد ومستواه.

ويستشهد الشواهين بما جرى في جلسة الرقابة التي عقدت بشأن الحادثة، حيث تحدث اكثر من ثمانين نائبا باتجاهات مختلفة وتفاوتت ما بين طرح الثقة بالحكومة وحتى تشكيل لجنة للمتابعة.

ويخلص الكاتب إلى القول "ربما الافضل الان ولطبيعة مجريات الاحداث ان تتوحد جهود المهتمين لطرح الثقة بمجلس النواب بغية اسقاطه قبل الحكومة، وطالما ان مصير الحادثة المشؤومة سيكون كما حال كل القضايا السابقة جراء اسلوب اللجان فإن من الضروري الاستمرار بالترحم على الشهداء وترك الملف بعيدا عن عبث اللجان".