"جمعية الإخوان" تدفع "الجماعة الأم" لترتيب بيتها الداخلي‎

"جمعية الإخوان" تدفع "الجماعة الأم" لترتيب بيتها الداخلي‎
الرابط المختصر

الخوالدة: تغييب بني ارشيد خطوة مبيتة ضد الجماعة

دهيسات: رفض التعامل مع الجماعة كأمر واقع

 

دفعت حالة التوتر الداخلي التي شهدتها جماعة الإخوان المسلمين بعد تأسيس المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات جمعية تحمل ذات الاسم، إلى إعادة الجماعة لترتيب بيتها الداخلي عبر مجموعة من المقترحات التي عرضها المراقب العام همام سعيد على مجلس شوراها.

 

وتسعى الجماعة إلى خلق حالة توافقية على القيادة الحالية، حيث من المتوقع أن يعيد الإخوان النظر في القانون الأساسي للجماعة وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتسليم القيادي عبد المجيد عربيات رئاسة مجلس الشورى لفترة انتقالية لمدة 6 شهور تتبعها انتخابات مبكرة،  بحسب الناطق الإعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة.

 

كما سيخفض مشروع القانون الجديد للقانون الأساسي سن الترشح في انتخابات مجلس الشورى من 30 إلى 25 عاماً، وتعديل بعض المواد بهدف "تمكين الشباب والمرأة من تقلد مناصب قيادية"، إضافة إلى اقتراح بتشكيل مجلس قضائي مستقل للحسم في الخلافات الداخلية للجماعة.

 

وسيحسم مجلس الشورى هذه المقترحات في جلسته يوم الخميس المقبل، وسط ترجيحات بإقرارها والبدء بتنفيذها.

 

وبدأت الجماعة بمنح مكتبها الشبابي الثقة في تقلد المناصب القيادية، والتي كان أولها تعيين الخوالدة بمنصب الناطق الإعلامي لها، في الوقت الذي بدأت فيه جمعية الإخوان على المقلب الآخر، بعقد اجتماعات ولقاءات بأفراد الجماعة سعيا لإقناعهم بالانضمام إليها، وفقا للقيادي في الجمعية جميل دهيسات.

 

وأكد دهيسات أن الجمعية الجديدة هي الممثل الشرعي للجماعة، رافضاً التعامل مع الجماعة الأم على أنها "واقع"، والتي قررت سابقا فصله إلى جانب عدد من القيادات منها بعد تقديمهم طلب ترخيصها كجمعية سياسية.

 

فيما تقلل الجماعة الأم من أهمية هذه التحركات واللقاءات، موكدةً بأن الجمعية الوليدة وقياداتها المفصولين من الجماعة لا يحظون بتأييد داخل الجماعة، بحسب الخوالدة.

 

ويرى الخوالدة بأن هناك قناعة داخل الجماعة بأن ما قام به الذنيبات ورفاقه يمثل "انقلابا" على القيادة الشرعية للجماعة، "وهو ما كان واضحاً في مؤتمر إطلاق الجمعية الذي لم يحضره أكثر من 20 شخصا".

 

ويشير  إلى أن تغييب نائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد عبر حبسه لمدة عام ونصف إثر اتهامه بتعيكر صفو العلاقات مع دولة الأمارات، "خطوة مبيتة ضد الجماعة".

 

وانخفضت أسهم الجمعية الجديدة وقياداتها داخل الجماعة بعد أن أعلنت الجماعة الأم في مصر والمكتب العالمي للإخوان "تبرأها" منهم.

 

ومن المتوقع أن ترفع جمعية الإخوان عدداً من القضايا إلى الجماعة للدفع بعدم شرعيتها والحصول على أموالها ومقراتها، بحسب ما أكد الذنيبات سابقاً.

 

وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي ما زالت تشعر فيه الجماعة بالقلق من خطر حظرها في الأردن رسمياً كما حصل في عدد من الدول العربية، رغم التطمينات الحكومية بعد لقاء قياداتها برئيس الوزراء عبد الله النسور بالتأكيد على بقائها جزءا من المكون الأساسي في الحياة السياسية للمملكة.