تلقت جماعة الإخوان المسلمين صبيحة الأربعاء نبأ إغلاق مقرها الرئيسي في منطقة العبدلي بصدمة، حيث لم يكن هذا القرار متوقعاً أو في الحسبان.

القرار الذي نفذته قوة أمنية جاء على حين غرّة في وقتٍ ينشغل فيه أعضاء الجماعة بالتجهيز لانتخابات مجلس الشورى والمكاتب، كان تنفيذاً لتعليمات من محافظ العاصمة خالد أبو زيد بذريعة "إن الجماعة غير مرخصة وفقاً للقانون، وإن إجراء أي انتخابات فيها أمر غير قانونيّ، وبناء عليه، تم إخطارهم بالقرار".

تشميع المقر الواقع في شارعة الزبير بن العوام قابل مسجد حسن البنا أمرٌ اعتبره الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين بادي الرفايعة "مفاجئاً مستغرباً وليس بمكانه"، حيث أنه "ولا يليق التعامل مع الجماعة بهذه الطريقة".

ويؤكد الرفايعة أن "الجماعة لم تتلق أي إشارات أو رسائل حول إغلاق المقر الرئيسي"، موضحاً أنه لم يتم إغلاق لمقرات الجماعة في المحافظات.

ووفقاً للرفايعة فإن "الجماعة لديها امتداد شعبي وشرعية ونظام داخلي يحكم عملها منذ عشرات السنين والانتخابات تجري بشكل رتيب"، مندداً بإجراءات الحكومة التي "تضغط باتجاهات غير قانونية وغير صحيحة وغير مبررة" حد قوله.

وشدد الرفايعة أن "الجماعة ليست معنية بالتصعيد ولن تقدم ذرائع لمن يريد المساس بالسلم المجتمعي في الاردن"، مضيفاً أن الجماعة "ستتصرف بطريقة حكيمة".

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود أكد أن الإجراء "لا يصب في مصلحة الدولة الأردنية ولا الشعب الأردني لا سيما وأنه لا يستند لأي أساس قانوني".

ودعا الزيود الحكومة إلى الاحتكام لمنطق الحوار لما فيه مصلحة الوطن، فـ"الظروف الإقليمية لا تسمح باستمرار مثل هذه الإجراءات" حسب تعبيره.

أمين عام الجمعية المرخصة عبد المجيد ذنيبات رحّب بالقرار قائلاً إن "الجماعة غير مرخصة ولا يوجد لها أي سند قانوني، وهي لا تملك الحق بإجراء انتخابات، وما جرى من إغلاق لمقرهم الرئيسي هو إنفاذ الأجهزة الأمنية للقانون".

القيادي السباق في الجماعة بسام العموش أكد أنه لا بد من تصويب أوضاع الجماعة كي لا يبقى هناك جماعة وجمعية لإنهاء حالة الازدواجية.

وأضاف العموش أن ما يجري مع الجماعة اليوم هو مشاركة الاخوان بطريقة غير حكيمة في الربيع العربي، حيث أن خطابهم كان موجهاً للدولة والنظام وليست موجهاً ضد حكومة، لكن هذا لم ينجح لأن البلد لها خصوصية.

هذا وكانت الجماعة قد تعرضت لإغلاق مقرها في العقبة في فترة سابقة.